قوه قضاییه از بنیادی ترین بخش های حاکمیت است، زیرا این نهاد با توجه به وظایف و اختیارهای گسترده ای که دارد، می تواند برای حمایت از ارزش های اساسی جامعه از ابزارهای مجازات و سلب یا محدود کردن حق ها و آزادی های افراد استفاده کند. بنابراین پاسداری از ارزش های مذکور و تضمین حق ها و آزادی های افراد از مهم ترین ماموریت های این قوه است که در اصل156 پیش بینی شده است. این نهاد برای اینکه بتواند به گونه ای مطلوب به این وظیفه خود عمل کند، قاعدتا باید علاوه بر ظرفیت های قضایی و نهادهای حاکمیت از توان جامعه مدنی هم بهره گیرد. این رویکرد که از جمله اصول حاکم بر سیاست کیفری هم هست، دارای مصادیق متعددی است که استفاده از مشارکت جامعه مدنی از جدی ترین آنهاست. بر اساس این اصل قوه قضاییه باید با استفاده از ظرفیت های بیرونی به پاسخگویی به جرم و اختلافات کیفری بپردازد. به هر حال، پیشگیری از جرم و پاسخ دهی به جرایم از مهم ترین ماموریت های نهاد مذکور است که در اصل 156 مقرر شده است. از همین رو، قوه مذکور باید با پایبندی به اصل استفاده از مشارکت نهادهای مدنی هم به توان خود در قبال جرم بیفزاید و هم ظرفیت های جامعه در برابر بزهکاری را فعال کند. بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست، واگذاری امور به نهادهای حاکمیتی غیر از دستگاه قضایی. برای مثال دستگاه قضایی از ظرفیت های قوه مجریه برای پاسخ دهی به جرم استفاده کند؛ مانند سازمان تعزیرات حکومتی. این سازمان زیر نظر قوه مجریه و مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مرجع پاسخگویی به دسته ای از تخلف ها و رفتارهای ناقض ارزش های اساسی جامعه است. پس با توجه به حجم و ازدیاد پرونده های کیفری این قوه می تواند به صورت برنامه ریزی شده از این ظرفیت ها استفاده کند. اما بعد دیگر، استفاده از ظرفیت نهادهای بیرون حاکمیت است. بنابراین در سیاست کنترل جرم دو اصل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اصل حاکمیتی بودن کنترل جرم و همچنین اصل استفاده از مشارکت نهادهای مدنی در این زمینه.

این اصل در قوانین مبنا مورد توجه مقنن قرار گرفته است. برای مثال، قانون پیشگیری از وقوع جرم1394 است که در ماده3 این اصل را پیش بینی کرده یا قانون احکام دایمی مصوب 1395 قابل اشاره است که در ماده 38 به مشارکت نهادهای مدنی اهمیت داده است، زیرا در سیاست کنترل جرم باید نسبت به بهره برداری از ظرفیت های نهادهای مدنی توجه شود، چون ظرفیت های دولت محدود است و نمی تواند در تمامی حوزه های مرتبط با جرم و کنترل آن دقیق و کامل عمل کند. در تعدادی از کشورها این رویکرد به طور گسترده مورد استفاده واقع شده است. مثل استرالیا که در اجرای مجازات زندان هم از بخش کمک می گیرد. در اینجا قوه قضاییه نیز باید جامعه مدنی را برای انجام ماموریت های اساسی خود مورد توجه قرار دهد. با این حال، پرسش اساسی این است که قوه قضاییه چگونه از این اصل برای کنترل جرم بهره می گیرد؟

زمینه های پیش روی قوه قضاییه برای استفاده از مشارکت نهادهای مدنی در زمینه کنترل جرم

برای کنترل جرم باید از دو ابزار استفاده کرد؛ ابتدا ابزارهای پیشگیرانه و بعد از آن اقدام های کیفری. پیشگیری از جرم شامل اقدام های غیرکیفری است که برای از میان برداشتن عوامل جرم و عدم ارتکاب جرم نخستین به کار گرفته می شود. قوه قضاییه در این زمینه براساس بند5 اصل156 دارای وظیفه است. مطابق آن قوه مذکور باید اقدام های مناسب برای پیشگیری از جرم را مورد استفاده قرار دهد. قاعدتا این قوه باید علاوه بر استفاده از ظرفیت های دولتی از قابلیت ها و امکانات نهادهای مدنی بهره گیرد. در این خصوص ماده3 قانون پیشگیری از وقوع جرم1394 به موضوع توجه داشته است. این ماده مقرر کرده است که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید از ظرفیت نهادهای مذکور برای پیشگیری از جرم استفاده کند.

این قوه برای کنترل جرم ابزار مهم دیگری را هم دراختیار دارد. ابزار مذکور مجازات است. مطابق بند4 اصل156 قوه قضاییه مکلف است بعد از کشف و تعقیب جرم در صورت اثبات جرم به شخص مرتکب را به کیفر برساند. پس ابزار دیگر کنترل جرم که جنبه قهرآمیز دارد و با ارتکاب و اثبات جرم امکان استفاده از آن فراهم می شود، در اختیار این نهاد قرار گرفته است. در این زمینه هم به مشارکت گرفتن قوه مذکور می تواند کاربرد زیادی در کم کردن آمار بزهکاری و مقابله مناسب با مرتکبان جرم و برقراری عدالت کیفری داشته باشد. در زمینه استفاده از مجازات و نشان دادن واکنش به مجرمان استفاده از اصل مشارکت نهادهای مدنی مصادیق متعددی دارد. کشف جرم، تعقیب و تحقیقات مقدماتی و انجام محاکمه و اجرای کیفر از زمینه های این جنبه از تکالیف دستگاه قضایی است که می توان در اجرای هر یک از آنها از مشارکت نهادهای مدنی استفاده کرد. در این موارد به گونه ای در قوانین برای استفاده از مشارکت نهادهای مدنی توجه صورت گرفته است. برای نمونه می توان به ماده66 قانون آیین دادرسی کیفری1392 اشاره داشت که به سازمان های مردم نهاد اختیار داده است تا به اعلام جرم بپردازند. مثلا در حوزه محیط زیست یا کودکان و نوجوانان یا اینکه برای طرفین دعوای کیفری امکان معرفی شاهدان یا مطلعان پیش بینی شده است. این افراد می توانند در مرجع قضایی برای ارایه اطلاعات و اثبات جرم حاضر شوند یا از آنان تحقیقات محلی برای پیدا کردن حقیقت قضایی انجام شود. ماده 204 می تواند نمونه ای در این خصوص باشد که استفاده از شاهدان و مطلعان را مورد توجه قرار داده است.

در مرحله دادگاه هم علنی بودن محاکمات کیفری و حضور یافتن افراد برای تماشای قضاوت کیفری از مصادیق این اصل است. این مصداق هم در اصل165 پیش بینی شده است. هم در ماده352 قانون آیین دادرسی کیفری1392 یا می توان به حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرم های مطبوعاتی و سیاسی اشاره داشت. مطابق ماده305 رسیدگی به این جرم ها حتما باید با حضور این هیات باشد، اما غیر از اینها در مرحله رسیدگی قضازدایی هم می تواند از طریق استفاده از ظرفیت این نهاد صورت پذیرد. بهره گیری از نهادهای مدنی برای مصالحه طرفین جرم یک اقدام اساسی در این خصوص است که در ماده 82 البته برای تعدادی از جرم ها پیش بینی شده است. مطابق آن ماده که به میانجیگری اشاره شده است، در این مرحله می توان از نهادهای مدنی برای برقراری توافق میان مجرمان و بزه دیدگان استفاده کرد یا استفاده از نهادهای مدنی در رسیدگی های شورای حل اختلاف برای ایجاد سازش نمونه دیگری است که در قوانین مثل قانون شوراهای حل اختلاف1394 مورد توجه قرار گرفته است. در زمینه اجرای مجازات هم این گونه است و قوه قضاییه می تواند از ظرفیت نهادهای مدنی برای بازپروری مجرمان، حمایت از خانواده بزهکاران، مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و حتی اجرای مجازات زندان بهره گیرد.

علاوه بر اینها، حمایت از بزه دیدگان در همه مرحله های دادرسی کیفری زمینه مناسبی برای مشارکت نهادهای مدنی است. افراد بعد از تجربه بزه دیدگی به حمایت در عدالت کیفری نیاز دارند که در اینجا نهادهای مدنی می توانند نقش قابل توجهی داشته باشند. مثلا در حمایت و کمک های مالی به این افراد یا حمایت های روان شناختی.

چالش های قضایی استفاده از مشارکت نهادهای مدنی در زمینه کنترل جرم

با وجود اینکه استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی یک اصل مهم در سیاست جنایی است، به نظر می رسد در عملکرد قوه قضاییه در این زمینه و استفاده از مشارکت نهادهای مدنی چالش های زیادی وجود دارد. عدم باور به اهمیت داشتن این مشارکت و بهره گرفتن از این نهادها یکی از مهم ترین چالش هاست. قضات در دادرسی کیفری اگرچه به استفاده از مصادیق سنتی مشارکت مانند شهادت گواهان توجه دارند، اما از نهادهای مدنی به صورت مناسب استفاده نکرده و با تردید به آن نگاه می کنند. دیگر اینکه قوه قضاییه زیرساخت های قانونی مناسب برای استفاده از این ظرفیت را دنبال نمی کند. در تعدادی از قوانین مثل ماده66 قانون آیین دادرسی کیفری1392به استفاده از توان این نهادها اشاره شده است، اما این پیش بینی چندان کامل نیست. سازمان های مردم نهاد با توجه به اعلام جرمی که انجام داده اند از حق اعتراض به رای صادره برخوردار نیستند. این واقعیت مشارکت آنان را تضعیف می کند یا در زمینه بازپروری بزهکاران و حمایت از بزه دیدگان و کمک هایی که این نهادها می توانند داشته باشند، سیاست قانونی دقیقی وجود ندارد. برای برطرف شدن این چالش بند «پ» ماده8 دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه1398 به موضوع اشاره داشته و به همین جهت معاونت حقوقی این قوه را موظف ساخته است تا لایحه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه را ظرف یک سال تهیه و تدوین کند. این لایحه هنوز تدوین و به قانون تبدیل نشده است، اما نکته مهم این است که عدم وجود زیرساخت های قانونی در این بند از دستورالعمل به عنوان یک چالش صریحا آمده است. چالش دیگر، عدم پیش بینی نقش برای نهادهای مدنی در سیاستگذاری جنایی است. در قانون پیشگیری از وقوع جرم1394 و سایر قوانین به صورت پراکنده به استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی اشاره شده، اما بیشتر این مشارکت در زمینه اجرای اقدام های پیشگیرنده و کیفری است. درحالی که این نهادها از توان مناسبی در زمینه تدوین سیاست ها و قوانین و مقررات برخوردارند که به این قسمت و به کارگیری این ظرفیت توجه نشده است. در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و در سایر تشکیلات سیاستگذار این نهادها داری نقش رسمی و جایگاه برای اعمال نظر نیست.

نهادهای مدنی یک بخش مهم از جامعه هستند. در این بخش توان، تخصص و تجربه برای نقش آفرینی در تدوین سیاست های کنترل کننده جرم وجود دارد. به همین جهت، قوه قضاییه باید از طریق تهیه و تدوین لوایح قضایی مناسب و فرهنگ سازی و نظارت بر اجرای این اصل توسط قضات و دیگر مجریان عدالت کیفری توان جامعه درخصوص پیشگیری و مقابله با جرم را افزایش دهد، زیرا با دولتی سازی سیاستگذاری ها و اجرای اقدام های کنترل کننده نمی توان به صورت مناسب بزهکاری را در جامعه از بین برد یا از بزه دیدگان حمایت کافی به عمل آورد.