صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کره جنوبی حدود 160میلیارد دلار، در ترکیه حدود 5میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود 200میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دهه ها ایجاد شده و به راحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کره جنوبی روزبه روز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال 1340 تا سال 1357 در کره جنوبی 17.5 درصد و در ایران با اندکی تفاوت 14 درصد بوده است؛ سال هایی که بعضی ها فکر می کنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه می یافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سال های بعد یعنی از 1358 تا 1400 اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کره جنوبی 8 درصد و ایران 5درصد.

چه چیزی تفاوت بسیار بزرگ توسعه صنعتی در ایران و کره جنوبی را ایجاد کرده است؟ تفاوتی که سایر ابعاد آن در شاخص پیچیدگی اقتصادی نمایان می شود. در سال 2021 طبق سایت اطلس این شاخص، در حالی که ایران فقط 16میلیارد دلار صادرات داشته (به دلیل تحریم ها مقدار صادرات کمتر در این شاخص گزارش شده، اما طبق آمار رسمی صادرات کالای نفتی و غیرنفتی ایران در سال 1400 حدود 80میلیارد دلار بوده) کره جنوبی 803میلیارد دلار صادرات داشته و رتبه 3 جهان را در شاخص پیچیدگی به خود اختصاص داده است.

کره جنوبی نه تنها در فناوری ارتباطات (60میلیارد دلار)، الکترونیک (134میلیارد دلار)، حمل ونقل (45میلیارد دلار) و انواع خودرو ها (43میلیارد دلار) و پلیمرها و لوازم و ماشین آلات مختلف صادرات دارد، 35میلیارد دلار هم نفت پالایش شده صادر کرده است؛ در حالی که ایران با وجود اینکه خودش تولیدکننده نفت خام است در برخی سال ها حتی در تامین نیازهای داخلی برای حامل های انرژی موفق نبوده است؛ بگذریم که در صنایع با تکنولوژی بالا نتوانسته است به پیشرفتی برسد.

واقعا چه چیزی این تفاوت چشمگیر را در تکنولوژی و رشد ایجاد کرده است؛ در حالی که از نظر آموزش و سرمایه انسانی به عنوان پایه مهم بهبود تکنولوژی چندان تفاوتی نیست و تفاوت ها بیشتر در کیفیت دولت و ماهیت بنگاه های اقتصادی دو کشور است. ابتدا باید دولت باکیفیتی وجود داشته باشد که بخواهد و بتواند از بهبود تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در بنگاه های اقتصادی پشتیبانی کند. این مساله نیاز دارد در سطح حکمرانی، یعنی چه در قانون گذاری، چه سیاستگذاری و چه فرآیندهای اجرایی دولت، همه نگاه ها به بهبود تکنولوژی به عنوان یک منفعت ملی باشد. روابط خارجی، ثبات اقتصادی، معافیت و اعتبار مالیاتی، برنامه های تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی باید بر مبنای بهبود تکنولوژی یاشد.

نگاه سیاستگذار باید به رشد فعالیت های صنعتی با تکنولوژی بالا باشد، نه مثل رشد فصل بهار 1402 که دولت احساس موفقیت دارد، در حالی که بخش صنعت فقط 0.6واحددرصد در رشد اقتصادی 6.2 درصدی سهم داشت و فعالیت هایی مانند عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، بهداشت و مددکاری اجتماعی و فعالیت های املاک و مستغلات و آموزش هر کدام 1.4 درصد سهم داشتند. از الزامات دیگر دولت باکیفیت این است که تعامل سازنده ای با بخش خصوصی داشته باشد و موتور تولید مبتنی بر تکنولوژی را بخش خصوصی و تشکل های آن بداند. سیاست های بودجه ای دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در کشورهای پیشرفته، بنگاه های بزرگ از معافیت و اعتبار مالیاتی مناسبی برای امور تحقیق و توسعه برخوردارند، به گونه ای که نرخ موثر مالیاتی آنها (نسبت مالیات پرداختی به درآمد آنها) بسیار پایین است.

اما در ایران هرچه شرکت ها بزرگ تر باشند فشار مالیاتی بیشتر است و دولت درآمدهای مالیاتی را که از این شرکت های جمع می کند از طریق حمایت های کنونی از فعالیت های دانش بنیان بین شرکت های کوچک و نوپا پخش می کند. یعنی نه در مالیات ستانی و نه در تخصیص اعتبارات دولتی به انباشت دانش در شرکت های بزرگ کمک چندانی نمی کند. به موازات شکل گیری دولت باکیفیت است که تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در شرکت های بزرگ بهبود پیدا می کند و به گسترش صادرات صنعتی در کلاس جهانی و تولید صنعتی می انجامد و خدمات مولد در کنار این تولیدات رشد می کند. نقشی که شرکت های خانوادگی بزرگ در کره جنوبی داشتند؛ اما شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی ایران نتواستند چنین نقشی ایفا کنند.