یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، مقام های لندن بعد از آنکه در سال 2022 طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب و اجرا کردند، اکنون در حال بررسی اضافه کردن کشورهای دیگری (ارمنستان، ساحل عاج، کاستاریکا و بوتسوانا) به این طرح انتقال پناهجویان هستند.

دولت محافظه کار وقت انگلیس در سال 2022 با دولت رواندا بر سر اخراج مهاجران غیرقانونی به آن کشور با هدف بازداشتن مهاجران از تلاش برای ورود به بریتانیا از طریق کانال مانش توافق کرد. بر طبق این برنامه انگلیس بخشی از مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی و قاچاق و یا از طریق قایق های کوچک به خاک این کشور می آیند، به رواندا فرستاده تا آنها در آنجا در ضمن رسیدگی به درخواست های پناهندگی شان منتظر بمانند.

نشریه تایمز انگلیس دیروز (دوشنبه) گزارش داد برخی اسناد رسمی افشا شده نشان داده اند لندن در نظر دارد برای اخراج مهاجران غیرقانونی علاوه بر رواندا با کشورهای دیگری هم توافق کند. این اسناد انگلیس مشخص کرده اند دولت لندن جست وجوی گسترده ای برای انعقاد توافقی مشابه با یک کشور ثالث انجام می دهد و در این راستا با ارمنستان، ساحل عاج، کاستاریکا و بوتسوانا وارد مذاکره شده است.

طبق این گزارش، انگلیس برای برقراری این توافق با چند کشور دیگر در حوزه آمریکای جنوبی شامل اکوادور، پاراگوئه، پرو، برزیل و کلمبیا نیز تماس برقرار کرده اما احتمال علاقه مند شدن آنها به انعقاد چنین توافقی که لندن از آن تحت عنوان «توافق پردازش پناهندگی در کشور ثالث» نام برده، کم است.

مقام های انگلیسی نام چند کشور آفریقایی شامل کیپ ورد، سنگال، تانزانیا، توگو، آنگولا و سیرالئون را هم در فهرست ذخیره در صورت شکست خوردن اهداف دیگر گذاشته اند. چند کشور آفریقایی دیگر شامل مراکش، تونس، نامیبیا و گامبیا هم صراحتا با وارد شدن به مذاکرات مخالفت کرده اند.

آن طور که ایسنا نوشته است، این جزئیات در یک مجموعه اسناد دولتی افشا شده انگلیس که توسط روزنامه تایمز مشاهده شدند، مطرح شده اند. پیشتر تصمیم دولت انگلیس برای توافق کردن با رواندا بر سر اخراج پناهجویان به این کشور با واکنش منفی گروه های حامی پناهجویان مواجه شده بود.

گفتنی است، منتقدان طرح هایی که دولت انگلیس برای پناهجویان ارائه داده- از جمله «شورای پناهندگان»- می گویند اجرای این طرح ها می تواند خطر نقض قوانین بین المللی را در پی داشته باشد. مهم ترین اصل «کنوانسیون 1951 پناهجویان» می گوید که آن ها نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنجا جان یا آزادی آنها به خطر می افتد. دولت انگلیس اصرار دارد که برنامه اش برای فرستادن پناهجویان به رواندا برای طی شدن روند بررسی پرونده آن ها، با قوانین بین المللی سازگار است.

اما دادگاه عالی در اواخر 2023 حکم داد که فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است چون ریسک آن وجود دارد که آنها به کشورهایی منتقل شوند که در آن با خطر آزار و آسیب رو به رو هستند. دولت در واکنش به این حکم پیمانی جدید با رواندا امضا کرد که می گوید از انتقال و جابه جایی پناهجویان از آن کشور جلوگیری خواهد کرد. دولت انگلیس همچنین متن قانون جدیدی را منتشر کرده که در آن رواندا به عنوان کشوری امن شناسایی می شود.