دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تامین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت 8 ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده اند. این روزها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آنها به هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ 10 میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آنها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد 72، 100 و تبصره 5 ماده 137 قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده 72 و تبصره 5 ماده 137 به صراحت اعلام می کند دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده اند. موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال هاست در لوای بی تفاوتی دستگاه های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه 45درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و 25درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه روزی به استناد مصوبه هیات امنا برداشت می کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه ها چه مبلغ اندکی پرداخت می کنند، بماند. آموزش و پرورش پس از گذشت 6 ماه از صدور رای وحدت رویه شماره 9126 مورخ 25/7/1402 دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر 45درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه ای در این خصوص به شماره 140/140 مورخ 27/1/1403 نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان ها و دیگر دوایر ذی ربط شده است. حال در اذهان عمومی این سوال ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر مجموعه این وزارت است چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی نفعان منصرف می شود.جا دارد دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.