اتاق بازرگانی ایران در دوره های گذشته با فسادهای متعدد مالی روبه رو بود. به اعتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی، انحراف های مالی سبب شده بود که پارلمان بخش خصوصی محلی برای سودجویی فرصت طلبان شود. آنها اعتقاد دارند که از سال های گذشته برخی افراد به اتاق بازرگانی ایران نفوذ کردند تا بتوانند به منابع مالی لایتناهی دست پیدا کنند و بدون دردسر و مشقت پول های مالیاتی، درآمد از سود بنگاه ها و فروش بنگاه ها را به نفع جیب خودشان برداشت و در مسیرهای نامتعارف هزینه کنند. اعضای اتاق بازرگانی ایران امیدوار هستند که با تغییر و تحول صورت گرفته، این مجموعه منابع مالی خود را در مسیر توسعه اقتصادی و بخصوص صادرات قرار دهد. طی سال های اخیر گزارش های متعددی از فساد در این حوزه منتشر شده است و در عین حال برخی از مسئولان اتاق بازرگانی هر گونه فسادی را رد می کنند. چندی پیش دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود: قضاوت درباره درآمد اتاق ایران از محل سه در هزار، درست نیست، درآمد اتاق ایران از این محل بر اساس سنوات گذشته مبلغی منطقی و معقول بوده و میانگین 5ساله (1400-1395) آن 160 میلیارد تومان است.بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم چهار در هزار سود سالانه اعضا و سهم سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تامین می شود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی به دست می آید. این منابع بر اساس قانون «نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی» مصوب 1372 و باهدف کمک به عملکرد شرکت های تولیدی و صادراتی، از درآمدهای آنها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال 1377 بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی گیرد. قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیات نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه های تامل برانگیز بر قوانین، تمامی این راه های نظارتی مسدود شده اند.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره موضوع پول هایی که در قالب سه در هزار و چهار در هزار به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می شود، به خبرنگار «ایران» گفت: هر چقدر که درآمد مشمول مالیات داشته باشید و اداره دارایی آن را تشخیص داده باشد، سه در هزار آن به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می شود. این امر به خودی خود نه اتفاق بزرگ و نه وحشتناکی است. همچنین در برنامه پنجم توسعه تصویب شد که یک در هزار فروش بنگاه ها باید به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز شود. اما اتفاق اصلی که در برنامه ششم توسعه افتاد و خارج از عقل و منطق است، واریز چهار در هزار سود بنگاه ها به حساب اتاق است. چهار در هزار سود، درآمد اتاق بازرگانی نیست و نباید جزو درآمدهای خود ببرد و آن را هزینه کند. دولت، اتاق بازرگانی را مامور کرده است که چهار درهزار که ناشی از سود بنگاه ها است را از فعال اقتصادی بگیرد و به خرج های مشخص برساند.

او افزود: اتفاقی که طی سال های اخیر رخ داده، این است که اتاق بازرگانی آن پولی را که می گرفت، جزو درآمدهای خود می آورد و آن را در مسیر بیهوده مثل ساختمان سازی و... خرج می کرد. حال قرار است این روند اصلاح شود. بدین جهت باید محل هزینه کرد چهار در هزار مشخص شود. در این موضوع دو نظر وجود دارد، یک آنکه اصلا لازم است که چنین پولی گرفته شود؟ دوم اینکه اگر قرار است پول یاد شده دریافت شود، در چه بخش هایی هزینه شود و همچنین مکانیزم نظارتی برای دریافت و هزینه کرد این پول چگونه است؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: امیدواریم با تعامل و تغییراتی که در اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده (برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران که منجر به برکناری حسین سلاح ورزی شد) است و همچنین با خرد جمعی بخش خصوصی و مرتبط دولتی فرمول مناسبی که منجر به حذف پرداخت این پول شود یا نحوه هزینه کرد شفاف شود، پیدا کنیم.معتقدم که بدون دغدغه و فارغ از جنجال های سیاسی می توان این مشکل را حل و راهکارهای مناسب ارائه کرد. همه پذیرفتند که باید به سمت عقلانیت و شفافیت حرکت کرد و خوشبختانه افرادی که به دنبال سودجویی و انحراف منابع مالی اتاق ایران بودند، نقش شان در اتاق بازرگانی از بین رفته و یا بسیار کمرنگ شده است.

حریری اذعان داشت: منتظر هستیم تا مجلس شورای اسلامی جدید شکل بگیرد و همه این موارد در قالب اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دوره جدید هم رای نیاورد، اجازه نمی داد تغییرات در قانون اتاق بازرگانی رخ دهد. بدین جهت امیدواریم در دوره جدید شاهد بهبود و اصلاح قانون اتاق بازرگانی باشیم. با تعامل با اعضای جدید کمیسیون اقتصادی مجلس می توان قانون اتاق را روزآمد کرد و مانع بروز و ظهور فساد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: اتاق های بازرگانی باید بتوانند خود را با هزینه های بسیار کمتر مدیریت کنند و نیازی به گرفتن پول های سه در هزار، یک در هزار و چهار در هزار نداشته باشند. اما اگر اکثر اعضای اتاق بازرگانی نظرشان این است که پول چهاردر هزار گرفته شود، باید برای هزینه کرد آن بخوبی و با وسواس برنامه ریزی کرد که مبادا دچار انحراف و سودجویی شود. معتقدم که در صورت دریافت پول یاد شده بایستی این بودجه صرف توسعه صادرات شود. یعنی نقش بین المللی اتاق بازرگانی بواسطه چنین پول هایی پررنگ شود. مهم ترین وظیفه اتاق بازرگانی تجارت خارجی است و مهم ترین معضل کشور هم توسعه صادرات است. باید بتوانیم در چنین مسیری پول چهاردر هزار را هزینه کنیم. قطعا چنین اتفاقی با سیستم و افراد سالم شدنی است.

او در پاسخ به این سوال که شورای عالی نظارت باید بر هزینه کرد چهاردر هزار نظارت کند، گفت: باقی مانده گروهی که در گذشته در اتاق بازرگانی ایران حاکم بودند، از شورای عالی نظارت، ابراز نارضایتی می کنند. طبق قانون، این شورا باید بر فعالیت اتاق بازرگانی نظارت کند. در گذشته این شورا وظایف نظارتی را بخوبی اجرا نمی کرد ولی در حال حاضر می بینیم که این شورا فعال شده است. شورای عالی نظارت طبق قانون حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد ولی این شورا دبیرخانه ای دارد که بایستی آن دبیرخانه، نظارت مستمر و دائم داشته باشد. مشکلات و معضلات را می توان هر شش ماه یکبار در شورای عالی نظارت مطرح و سیاست گذاری کرد اما نظارت دائمی است و دبیرخانه شورای عالی نظارت باید به صورت مستمر بر فعالیت ها نظارت کند. ما دنبال این هستیم که دبیرخانه شورای عالی نظارت، نظارت خود را دائمی کند؛ البته دوستانی که طرفدار شفافیت نیستند، از این اتفاق به هیچ عنوان استقبال نمی کنند و حتی ابراز نارضایتی می کنند.بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی، مربوط به انتهای سال 1401 نشان از آن دارد که تنها 20 شرکت فعال در بخش های صنعتی، بویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر 593 هزار میلیارد تومان ثبت کرده اند. در کمترین حالت همه این شرکت ها موظفند چهار در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و سه در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می پردازند. گفته می شود که سود خالص اتاق بازرگانی تنها از 20 شرکت صنعتی (فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، شرکت معدنی گل گهر، شرکت معدنی چادرملو، پتروشمیی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی، گروه بهمن، پتروشیمی جم و...) در سال 1402 بیش از 2400 میلیارد تومان بوده است.برخی شرکت ها صریحا مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می کنند، اما اغلب آنها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه های خدمات عمومی»، «هزینه های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه ها» ثبت می کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1401، بابت سه و چهار در هزار سود خالص سال 1400، بیش از 476 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. علاوه بر 20 شرکت صنعتی، شرکت های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم سه در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد بیش از 5 هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال 1402 دارد.