جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حق فسخ » در نشریات گروه « علوم انسانی »
-
در متون فقهی و حقوقی غالبا مبنا ، شرایط اعمال و مدت خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد که این پرسش ها را پدید می آورد که خیار شرط تنها در عقود قابل تحقق است یا در ایقاعات هم چنین شرطی راه دارد؟ در میان عقود باید آن را محدود به عقود لازم دانست یا در عقود جایز نیز شرط نمودن چنین خیاری بلامانع است؟ در این پژوهش برخلاف نظر مشهور فقها و نظر پذیرفته شده در حقوق ایران، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصل بر این است که خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد و این خیار منحصر به عقود لازم نبوده بلکه در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند
کلید واژگان: حق فسخ, خیار شرط, عقود, ایقاعات, اصل لزوم} -
فصلنامه فقه، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 7 -39
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت اکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «اصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
کلید واژگان: رجوع از فسخ, اعمال فسخ, لزوم در ایقاعات, حق فسخ, حق رجوع}Recourse from contract termination refers to the ability of a person who terminates a contract to subsequently regret their decision and revoke the termination, thereby reinstating the contract. This research, conducted through an analytical-descriptive method and relying on library sources, explores the nature of the right to terminate and its distinction from the right of recourse from termination. To establish the prohibition of such recourse, even if it may be supported with caution, this study cites principles such as "what is void cannot be revived," "the prohibition of benefiting from void property," "dominion," "the disappearance of the effects of termination after its establishment," and, most importantly, the principle of "the primacy of necessity in contracts." Additionally, it argues against the existence of valid reasons for allowing recourse from the right to terminate, while critically examining opposing arguments. It is suggested that recourse (revocation) from contract termination presents both jurisprudential and legal challenges, leading to practical complications and increased disorder in contracts, resulting in an escalation of lawsuits, as well as certain societal costs.
Keywords: Recourse from termination, termination revocation, necessity in contracts, right to terminate, right of recourse} -
شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.
کلید واژگان: شروط باطل, حق فسخ, مشروط له, استقرار قرارداد, امر غیرقانونی}Journal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:6 Issue: 2, 2023, PP 133 -158the contract, sometimes it causes ignorance of the other parties, and sometimes it is not like these last two types. In the first two cases, it causes the nullity of the contract, but in the third case, according to popular opinion, it does not cause the nullity of the contract, but whether it can affect the contract or not? There is a serious difference of opinion among experts. According to popular opinion, the effect of such conditions on the contract has appeared in the form of granting the right of termination for constitutional law.This research, with analytical-descriptive method and referring to library sources, seeks to answer the question whether the conditions in question give rise to the right to terminate the contract. What views or views have jurists and jurists put forward in this field? Is the granting of the right of termination for a conditional agreement compatible with the standards of transaction jurisprudence? What is the position of contemporary legal systems in this field?The result of the research shows that although the point of view of absolute proof of the right of termination without following a condition according to the foundations and documentation is the option of violation of the condition; However, the principle of establishing the contract and the principle of adherence to the illegal matter provides the conditions leading to the detailed view of the knowledge and ignorance of the constitutional law regarding corruption, and in this respect, it is more compatible with jurisprudential and legal logic.
Keywords: Invalid Terms, Right Of Termination, Conditional, Establishment Of Contract, Illegal Matter} -
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 79 -107
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. این حق یا در صورت توافق طرفین ایجاد میشود یا به وسیله حکم مستقیم قانون بر طرفین بار می شود. که در هر دو حالت این حق میتواند برای احدی از طرفین یا شخص ثالث باشد. در بسیاری از موارد ماهیت اعمال و وقایع حقوقی همچون حق فسخ در قانون تعریف شده است. ولیکن در بسیاری از موارد، ماهیت، تعریف و ذات یک عمل حقوقی در قانون تعریف نشده است از این جهت است که بهترین تعاریف در کتب دکترین حقوقی ذکر گردیده است. در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر قواعد و اصول فقهی در اعمال حق فسخ در عقود با استناد به خیارات بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.
کلید واژگان: حق فسخ, قاعده لاضرر, انحلال عقد, اصول فقهی, خیارات, مبنای اعمال فسخ, عقد} -
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 203 -226
عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مصرح در قانون مدنی ، ممکن است تحت شرایطی پایان یابد. راه های پایان دادن به عقد نکاح ، مطابق قانون مدنی مشخص شده اند . طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقاضای مدت ، موارد پایان دادن به نکاح دایم و موقت بوده که در قانون مدنی ، معرفی شده و احکام و مقررات هر یک به تفصیل بیان شده است . موضوع بحث این مقاله درخصوص بارزترین علل فسخ نکاح می باشد و به دیگر راه های پایان دادن به عقد نکاح نپرداخته ایم. فسخ نکاح به معنای پایان دادن یک طرفه به عقد نکاح و به دلیل وجود یکی از عیوب مصرح قانونی در هر یک از زن و شوهر می باشد.جنون هر یک از زوجین و قرن جذام برص افضاء زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در مورد زن و خصاء عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مورد شوهر موارد فسخ نکاح می باشد.
کلید واژگان: فسخ نکاح, طلاق, عنن, انحلال نکاح, حقوق زوجه, حق فسخ} -
مجله فقه مقارن، پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)، صص 137 -156در زندگی روزمره، اشخاص در قالب شروط ضمن عقد تعهداتی را به عهده می گیرند که یکی از مهمترین آنان شرط فعل است که کاربرد زیادی دارد. بر اساس ادله شروط بر مشروط علیه واجب است که به مفاد شرط عمل کند و اما گاهی ممکن است وی به تعهدات خود عمل نکند و تخلف از شرط فعل صورت گیرد که در خصوص ضمانت اجرای آن اختلافات گسترده ای وجود دارد و از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای شرط فعل در فقه امامیه و فقه اهل سنت و قانون مدنی است. بنابر نظر مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است ضمانت اجرای شرط فعل در وهله اول اجبار مشروط علیه بر انجام تعهد است و در صورت تعذر اجبار برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید که امروزه محدودیتهایی در بر دارد، اما برخی قائل بر هم عرض بودن حق اجبار و حق فسخ هستند که طرفداران خود را دارد. در بین فقهای اهل سنت نیز با توجه به تقسیمات شرط، درخصوص ضمانت اجرا اختلاف نظراتی وجود دارد که برخی قائل به نظریه طولی بودن ضمانت اجرا و برخی قائل به فسخ ابتدائی بدون حق اجبار هستند.کلید واژگان: شرط ضمن عقد, شرط فعل, تخلف از شرط فعل, حق اجبار, حق فسخ}
-
از مسایل مورد اختلاف بین فقهای امامیه، مسیله ارث زوجه از خیار متعلق به زمین است؛ آنجا که شوهر در زمان حیات خود، زمینی را با حق خیار برای خود، معامله کرده است. با بررسی صورت گرفته در کتب فقهی با پنج قول روبه رو شدیم: «محرومیت از ارث حق خیار مطلقا»؛ «عدم محرومیت مطلقا»، «محرومیت از ارث در صورتی که شوهر زمین را فروخته باشد»، «محرومیت زوجه در صورت خرید و اشکال در صورت فروش زمین»؛ «محرومیت در صورت انحصار ورثه در زوجه». این پنج قول در دو دیدگاه توریث و دیدگاه عدم توریث زوجه قرار می گیرند. تحقیق در مسیله از این جهت دارای اهمیت است که هر گونه پاسخ نادرست به آن می تواند حقی را از زوجه یا دیگران ضایع کند. با مراجعه به کتاب و سنت، و بررسی ادله اقوال مطرح شده، با روش توصیفی تحلیلی معلوم شد که ادله ای از قرآن و روایات توریث زوجه دلالت دارد و آن چه برای محرومیت زوجه ذکر شده، به خاطر عدم اعتبار، شانیت اثبات مدعا را ندارند.
کلید واژگان: ارث زمین, ارث خیار زمین, حق خیار, حق فسخ, محرومیت از ارث}One of the disputed issues between the Imami jurists (Foqahaae Emamiyyeh) is the issue of the wife's inheritance (Erth) of option (KHiyar) belonging to land, where the husband, during his lifetime, has traded land with the right of option for himself. By examining the jurisprudence books, we came across five theories (Aqwaal); absolute deprivation (Mahrumiyyat) of inheritance, absolute partake (Bahremandi), deprivation of inheritance if the husband has sold the land, deprivation in the case of buying and criticisms in case of sale, and deprivation in the case of limitation of inheritance (Enhesaare veraathat) in the wife are the five theories raised in this issue which are placed in two views of inheritance and non-inheritance of the wife. researching the issue is important because any incorrect answer to it can abolish a right from the wife or others. By referring to the holy Book and Sunnah, and examining the proofs of the theories raised, it became clear that there are proofs from the Qur'an and hadiths that indicate the inheritance of the wife, and what is mentioned for the exclusion of the wife, due to its lack of validity, does not have the potency of proving the claim.
Keywords: woman's inheritance (Erthe Zowjah), land inheritance (Irthe Zamin), inheritance the option for land (Erthe KHiyare Zamin), right of option (Haqqe Khiyar), right of termination (Haqqe Faskh), deprivation of inheritance (Mahrumiyyat az Irth)} -
وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتا در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -1980) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .
کلید واژگان: تقلیل ثمن, ارش, حق فسخ, عیب, تبعض صفقه}When a contract is concluded between two or more persons, the contractual obligations of the seller require him to deliver the goods or goods sold to the buyer in accordance with the terms of the contract and the agreement of the parties, and accordingly in the law of most countries In the seller and its non-compliance with the contract, a performance guarantee is provided to support the buyer so that the buyer can use that performance guarantee if necessary. One of these guarantees is the rule of "price reduction", which is equivalent to "Arsh" in our jurisprudence and legal system. Reducing the price or Arsh means the difference between the price of a healthy and defective seller that the buyer receives from the seller if the seller is defective. However, the reduction of the price is not explicitly mentioned in the current laws of our country as well as jurisprudence; However, in the mentioned systems, there are institutions that have the same effects, goals and functions, among which we can mention obtaining the arch in the option of defect and dividing the price in the option of discrimination. In this article, which is collected by descriptive-analytical method and also by library method, its information is examined by examining the rule of "price reduction" in different systems and countries, as well as the International Convention on the Sale of Goods (Vienna-1980), Principles of Contract Law. European (PECL) as well as Iranian law are discussed.
Keywords: Price reduction, Compensation of defect, right of termination, defect, Line Discrimination} -
در قراردادها هریک از طرفین میتواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها میتوانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگیهای خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر میرسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است.
کلید واژگان: حق فسخ, خیارات, قانون تجارت الکترونیک, مصرف کننده}In contracts, either party can terminate the contract based on one of the options of civil law. Most of these options can be found in all contracts. In this article, the author seeks to answer the question of whether in e-commerce contracts that are subject to special law, one of the parties can invoke one of the options of civil law to terminate the contracts? In this regard, the works of some available authors were reviewed and they followed the view that civil law options are among the general rules of contracts and can be applied in electronic contracts .Examining and comparing the options of civil code and the article of the electronic commerce law and considering the special features of these contracts and the various powers that the legislator has considered for termination, it seems that in electronic contracts the parties have no right to invoke the options of the civil code, because in the law of electronic commerce, there are cases of termination in a desirable and sufficient way. therefore the types of termination right in these contracts are just the ones mentioned in the electronic commerce law.
Keywords: right of termination, Options, E-Commerce Law, consumer} -
هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تاکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست.توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تاکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مولفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مولفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است.واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛
کلید واژگان: هزینه مبادله, فقه و هزینه مبادله, احکام معاملات, احکام خیارات, حق فسخ, دوره صفویه}Comparison of transaction costs from the point of view of new institutionalism and Imamieh jurisprudenceTransaction cost is one of the most challenging issues highlighted in the work of modernists, especially new institutionalists.The new institutionalists' attention to the issue of transaction costs is due to the importance of this issue in the economy. In such a way that exchange costs a large part of the economy of a society that if the transaction costs are high, many transactions are not executed or at least slows down the exchange rate, thereby creating a disruption to the economic development of the community. An attempt has been made to answer the question of whether the Imamiyyah jurisprudence deals with the cost of the transactions desired by the new institutionalists. In this regard, while explaining the elements and components of transaction cost from the point of view of the new institutionalists of this component of the Imamiyyah jurisprudence, we have come to the conclusion that exchanges and jurisdictions in the jurisdiction can be functionally aligned with the objectives of the disputants. It has been dealt with.Keywords: Transaction Cost; Exchanges Jurisprudence; Transaction Orders;
Keywords: transaction cost, Exchanges Jurisprudence, Transaction Orders, Safavid Era} -
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزیی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
کلید واژگان: تعمیر کالا, حق فسخ, خیار, عقد بیع, قرارداد}If the object of sale is defective in the contract of sale and needs to be repaired, the customer will have the right to terminate the contract under certain conditions. In this case, if the customer wants to exercise his right of termination, and on the other hand, the seller insisted on maintaining the contract and executing the contract, and to eliminate the non-compliance of the goods and to compensate for their negligence, a serious question in this regard arises here: what effect does such an action have on the buyer's right of termination if it is reasonable, appropriate and harmless? In clearer terms, if in our case the seller removes what has caused the option before the termination of the contract by the beneficiary of an option (buyer), in such a case, does the right of termination disappear or not? In this article, we review this important issue in Iranian jurisprudence and law, the International Convention on the Sale of Goods, adopted in 1980, and international trade principles. It seems that in each of the above-mentioned systems, apart from minor differences in the terms and conditions of application, acceptance of contract retention and height preference caused by the seller to create an option has priority over the customer's option. The research method in this research will be descriptive-analytical.
Keywords: Repair of Goods, Right of Termination, Option, Contract of Sale, Contract} -
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلف از شرط فعل را حق فسخ و الزام به روش ترتب رتبی الزام بر حق فسخ دانسته است. اگر شرط را موجد حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حق فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.
کلید واژگان: الزام, حق فسخ, شرط فعل, ضمانت اجراء}In Article 239 of the Civil Code of Iran, the effect of violating the condition of the act is the right of termination and obligation in the order of obligation on the right of termination. If we consider the condition as the creator of the right and its existential effect to protect the interests of mashrūṭun lah (person in whose favor a condition is made), the terms and regulations of the condition must be formulated and interpreted in such a way that it practically comes to the help of the mashrūṭun lah. The order provided in article 239 not only does not meet this expectation, but sometimes itself causes inconvenience and imposes unjust damages on the mashrūṭun lah and violates the rule of the need for full compensation for the contractual damages and causes instability in balance principle. On the other hand, the right of termination does not take precedence over the obligation to cause the submission. Therefore, the provision of both rights, i.e. the option of termination and the possibility of binding optionally, and in case of signing the transaction, claiming a condition as damages based on expediency and envy in each case, has been considered as the chosen view, which is the subject of the present research carried out in a descriptive-analytical method.
Keywords: obligation, right to annul, execution guarantee} -
بیع مهمترین و رایجترین عقد از عقود معین است و از این رو آن را ام العقود نامیده اند. عقد بیع دارای ابعاد و موضوعات و مسایل مختلف است که می تواند مورد مطالعه واقع گردد. متعاملین مختارند در عقد بیع هرگونه شرطی که بر خلاف مقتضای ذات عقد و شرع نباشد را درج نمایند. یکی از شروطی که ممکن است در عقد بیع درج شود، شرط استرداد مورد معامله است. یعنی شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معین تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. در بیع شرط اصل بر این است که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع خواهد شد و اگر بایع در وقت مقرر به شرط عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بایع به شرط عمل کند، در حین فسخ، بیع مال بایع خواهد بود اما ثمره و منافع حاصل از حین عقد تا قبل از اعمال حق فسخ متعلق به مشتری خواهد بود. در این گونه معاملات مطابق ماده 33 قانون ثبت، در صورت درخواست ثبت از سوی انتقال‌دهنده، مکلف است در اظهارنامه قید کند که نسبت به ملک مورد درخواست، معامله با حق استرداد صورت گرفته است. به طور کلی هدف از این پژوهش تبیین معامله با حق استرداد در حقوق ایران می باشد که در این راستا، بررسی مواد قانون مدنی و قانون ثبت مورد توجه خواهد بود.
کلید واژگان: عقد بیع, بیع شرط, حق استرداد, حق فسخ, حقوق ثبت} -
موضوع این نوشتار، تحلیل دو رای در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.کلید واژگان: خسارت معنوی, الزام به انجام تعهد اصلی, جبران خسارت, حق فسخ}The subject of this article is the analysis of two judgments in the field of claiming moral damages.
The subject of these two judgments is that the obligor did not fulfill his obligation to film a wedding ceremony and did not deliver the wedding videos. The obligee has also filed a lawsuit and demanded compensation for the damages incurred by her.
Naturally, one of the examples of damages is the moral damage that has been inflicted on the obligee due to not having a lasting visual record of the wedding ceremony.
Now, it remains to be seen under what circumstances this type of damage can be claimed in the Iranian legal system.
In this article, considering the fact that moral damages sought are directly caused by the obligor and are basically predictable, the ability to claim such damages is emphasized.
Another issue is the method of compensation. In these two judgments, two methods have been used to compensate for the moral damage: one, the obligation to "pay the equivalent of the salary received" and the other, the obligation to "pay the equivalent of the costs of the wedding ceremony."
In this article, emphasizing the fact that the judge should think in a way that is compatible with the "circumstances of the case", an attempt is made to examine the appropriateness of the abovementioned methods.Keywords: Moral Damage, being compelled to fulfill the main obligation, Compensation, right of termination} -
زمینه و هدف
عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، تابع یکسری احکام و قواعد مشترک می باشند.
روش شناسی:
پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.
یافته ها و نتایجبا بررسی های صورت گرفته موارد ذیل را می توان به عنوان قواعد عمومی عقود اذنی احصا نمود: امانی بودن ماذون در عقود اذنی، جایز بودن عقود اذنی، امکان سلب حق فسخ طرفین در عقود اذنی، رضایی بودن عقود اذنی، انحلال عقد اذنی در صورت فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است.
کلید واژگان: عقد اذنی, قواعد عمومی, جواز, حق فسخ, انحلال} -
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحولات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
کلید واژگان: تدلیس, عقد نکاح, مصادیق تدلیس, حق فسخ, مهریه}Most jurisprudential sources address misrepresentation or deception (Tadlis) in marriage contracts and elaborate on its instances. On the contrary, the Civil Code does not touch upon the option of deceit in the marriage contract and offers nothing in regards to its instances and effects. Therefore, this paper first examined. the jurisprudential and legal senses of misrepresentation, and then investigated the conditions and elements of misrepresentation. It was revealed that misrepresentation only requires external/objective elements (actus reus), not mental elements (mens rea). Afterward, a number of old and new instances of misrepresentation were examined considering modern developments in science. Some instances fell beyond and some fell within the scope of misrepresentation. In terms of misrepresentation effects, the effects were positive both during the engagement and when the marriage contract is signed, and the party committing misrepresentation assumes criminal liabilities as well as civil ones.
Keywords: misrepresentation, deception, marriage contract, instances of misrepresentation, right to terminate, marriage portion} -
به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تاسیس حقوقی در ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است.با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سوالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قایل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد. با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
کلید واژگان: بیع بین المللی کالا, عدم مطابقت مبیع, حق رفع عدم مطابقت, حق فسخ, تحلیل اقتصادی حقوق}Under articles 37 and 48 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the seller is entitled to cure the lack of conformity of the goods due to specific circumstances. The same legal establishment has been accepted in the Article 7-1-4 0f the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC).Anticipating the seller’s right to cure, one controversial issue raised is the status of the buyerchr('39')s right to avoidance. Subsequently, the question arisen is whether the sellerchr('39')s right to cure is prior or the buyerchr('39')s right to avoidance. While there are various interpretations of Article 48 leading to disagreements, in UPICC, the buyer has no right to avoidance in case of seller’s cure under Article 7-1-4. Similarly, according to general principals including Article 478 of the Civil Code in Iranian legal system, the buyer has no right to terminate if the seller is ready to cure.To conclude, we can say the seller’s right to cure from the perspective of the doctrine, judicial precedent, legal and economic analysis has priority over buyer’s right to avoidance.
Keywords: International Sale of Goods, Lack of Conformity, Right to cure, Avoidance, Economic analysis of law} -
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلایل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولا، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیا، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.
کلید واژگان: عقد, شرط فعل, شرط فعل حقوقی, مطالبه خسارت, حق فسخ}Contradictory possession means the non-fulfillment of the condition stated in the contract. According to the terms of the contract, the violation of the condition can be examined in three cases of violation of the condition of the adjective, verb and result. Considering that the parties to the contract have considered a specific purpose and motivation for inserting the condition in the contract, without a doubt their relationship is effective and creates legal conditions for constitutionalism. The jurists disagree on the freedom of contract and on freedom of condition, along with contracts, but in this case they agree that whenever a contract is concluded with full pillars and conditions, it will have binding power. This study, by descriptively examining the views of Imami and Sunni jurists and analyzing its reasons, has considered the legal act (contract or iqa ') that has been done against the condition to be correct, but the constitutional case can take two steps against violating the condition: First, it can be contractual. To terminate the condition in which the condition is stated and, secondly, to request compensation in case of conditional violation against the damage caused to him. Of course, in some cases, such as marriage, etc., this general rule must be deviated, as in some cases, the legislature has deviated
Keywords: Contract, Condition of action, Condition of legal action, Claim for damages, Right of termination} -
غالبا اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.کلید واژگان: تدلیس شخص ثالث, جبران خسارت, حق فسخ, خیار تدلیس, عملیات فریب کارانه}Before concluding a contract, people often discuss the basic elements of the contract and the conditions surrounding it in order to form a contract based on the negotiations, but in such negotiations, some people act dishonestly and deceive the other party to get his approval. In such cases, in order to protect the deceived party, Article 439 of the Civil Code has given him the authority to terminate the contract based on the option of fraud. According to the mentioned article, if a fraudulent operation is performed by one of the parties to the contract, it causes the option of termination for the other party, but in the civil law, in case a person other than the parties deceives one of the parties to the contract and the contract is based on such fraud, there will be no sentences. Examining the jurisprudential background of the subject and the conditions for the emergence of the option of fraud and analyzing the position of the third party in relation to the contract, it is determined that in most cases except in marriage, when deceit and tricks are used by the third party without collusion with one of the parties, there would be no fraud option for the deceived party, but since the action of the deceiving person may lead to the loss of the deceived party, he has the right to refer to the deceiver to compensate the damage caused by the contract in accordance with the general rules of civil liability.Keywords: fraudulent operation, Fraud option, Third party fraud, Right of termination, compensation}
-
قانون گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته اند که قوه قاهره نیز به عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می رود. اکنون با توجه به تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تاثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و گردآوری داده ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارایه مباحث تحلیلی، نحوه تاثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تاخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.کلید واژگان: حق فسخ, تعدیل تعهد, تعلیق تعهد, رفع تعهد, وجه التزام}legislators in both countries Afghanistan and Iran have provided that, happening unavoidable external event is a cause for non-responsibility that Force major is one type of the event. Now considering effect of the event on obligator’s responsibility and also natural difference between omission and positive obligations, we must to answer this, has the difference what effect on the destiny of the obligation and basis of non-responsibility. According to this, this paper by referring library resources and using analytic-description methods tries to specify the answer for the questions. By precise analyzing and general legal rules and jurisprudence, how the effect of the force major on breaking omission obligation is different than positive one and for this reason, the basis of non-responsibility is the removal of obligation and in result, lack of necessary conditions for establishing responsibility in contractual liability. also by happening the force major, the obligation is suspended or the contract is terminated. In this situation, by the basis, the consideration for none-performance of contract is claimable against where it is provided for delay in performance of the contract, if the force major take places.Keywords: Termination, Removal of Obligation, Suspension of Obligation, Consideration, Adjustment of Obligation}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.