فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 33 (بهار 1380)

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می آید. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) و در آمدهای ارزی حاصل از صادارت کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و نزدیک به 80 درصد نیازهای غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی ایجاد می شود.
اگر چه در نیم قرن اخیر و بویژه در دهه های 1330 تا 1360 استراتژی توسعه صنعتی در کشور دنبال می شد، اما گستردگی فعالیتهای کشاورزی و ادغام طبیعی این بخش با اقتصاد سنتی و فعالیتهای معیشتی اکثریت مردم جامعه از یک سو، و نبود برنامه ریزی صحیح جهت تحقق این استراتژی از سوی دیگر موجب شده است که به رغم کوششهای مربوط به نوسازی اقتصادی از طریق گسترش فعالیت های صنعتی، بخش کشاورزی همچنان نقش حیاتی خود را در اقتصاد کشور حفظ کند...

در این مقاله، چارچوبی نظری برای بررسی اثر عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر گرایش به مخاطره بهره برداران و تصمیم های آنها ارایه شده است. به منظور اندازه گیری گرایش به مخاطره کشاورزان، روش های احتمال پیروزی تقاضا شده (PWD) و معادل اطمینان (CE) به کار رفته است. نتایج به دست آمده از کاربرد این روش ها نشان دهنده قرار گرفتن کشاورزان منطقه رفسنجان در گروه ریسک گریز است. افزون بر آن، بررسی نحوه تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر دیدگاه های ریسکی کشاورزان منطقه مورد مطالعه نیز نشان داده است که سرمایه های مالی- فیزیکی و انسانی خانواده ها موجب کاهش ریسک گریزی آنها می شود در حالی که اندازه خانواده، ریسک گریزی را افزایش می دهد. بررسی اثر گرایش به مخاطره بهره برداران بر تصمیم های آنها نیز نشان دهنده لزوم توجه به این عامل در تصمیم گیری های مربوط به تولید، بازاریابی و مصرف است.

ارزیابی تجربی نظریه ساختارگرایان مبنی بر تاثیر مثبت کاهش وابستگی کشور به صدور محصولات کشاورزی به نفع صادرات محصولات صنعتی (یعنی وقوع انتقال ساختاری) بر رشد اقتصادی، از هدفهای مهم این مقاله به شمار می آید. به طور دقیقتر، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه تعادلی دراز مدت میان متغیرهای انتقال ساختاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور از تکنیک همگرایی استفاده شده است. با توجه به پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای اقتصاد سنجی، در این مقاله از برآوردگر شبه حداکثر درستنمایی نیونس و همکاران و روش پیش آزمون گریگوری- هانسن برای تخمین نقطه شکستگی (تاریخ تغییر جهت) و نیز از روش همگرایی گریگوری- هانسن برای ردیابی روابط همگرایی در حضور احتمالی تغییر جهت ساختاری استفاده شده است. نتایج این مطالعه به وجود رابطه تعادلی دراز مدت میان متغیرهای مورد مطالعه اشاره می کند.
پیشنهاد سیاستی این مقاله، پیگیری سیاست انتقال ساختاری و برنامه ریزی برای متنوع سازی عمودی صادرات غیر نفتی (افزودن صادرات محصولات صنعتی به ترکیب صادرات) است.

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این پژوهش برای تعیین مزیت نسبی برنج از سه معیار منفعت خالص اجتماعی (NSP)، هزینه منابع داخلی (DRC) و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی (SCB) با دو قیمت PPP نسبی و مطلق استفاده شده است. بر اساس این معیارها، استان گیلان و مازندران در تولید برنج نسبت به کشورهای سوریه، ترکمنستان، تایلند، استرالیا و کویت مزیت نسبی دارند ولی نسبت به کشورهایی چون هند، آذربایجان، ویتنام، پاکستان و اروگوئه مزیت نسبی ندارند. استان فارس نیز تنها نسبت به سوریه، ترکمنستان و تایلند دارای مزیت نسبی است.

سیاستگذاران و مردم امید زیادی به توسعه صنایع کوچک روستایی دارند. این صنایع می تواند نقش در خور توجه و موثری در اشتغالزایی و کسب درآمد برای روستاییان و توزیع مساوی تر درآمد در نواحی روستایی و مانند آن داشته باشد. به منظور رسیدن به این هدف و جایگاه مورد نظر در فرآیند توسعه، صنایع یاد شده باید دارای بهره وری بالایی باشد.
در این پژوهش بهره وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و نیروی کل عوامل تولید صنایع کوچک روستایی استان خراسان طی دوره 1377-78 مطالعه و برای سنجش شاخص های بهره وری از رویکرد تابع تولید و شاخصی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید نیز شاخص کندریک به کار رفته است. داده های مقطعی مورد نظر از راه پرسشنامه از 83 واحد تولیدی گرد آوری و نمونه ها به صورت تصادفی از 6 گروه صنایع استان انتخاب شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی بر تولید این صنایع موثر است ولی هزینه نیروی کار، مواد اولیه، انرژی و سرمایه اهمیت بیشتری در تولید دارند. در این پژوهش همچنین عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده است که تعداد نیروی کار، ارزش افزوده، هزینه مواد اولیه و هزینه سرویسکاری تاثیر بیشتری بر بهره وری داشته اند.

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن یکی از پیشرفته ترین شبکه های آبیاری و زهکشی کشور و نیز بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی در استان فارس به شمار می آید. بر این اساس در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی و تعیین نقش سازمان های محلی در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، این شبکه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از راه مصاحبه و تکمیل 44 پرسشنامه به طور تصادفی از سازمان های محلی موجود در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درودزن به دست آمده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که سازمان های محلی فعال موجود در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درودزن دربرگیرنده شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و شوراهای اسلامی روستاهاست و در این میان شرکت های تعاونی روستایی موقعیت مناسبی برای فعالیت در زمینه مسایل مربوط به آب نداشته اند و واگذاری نقش نظارتی به شوراهای اسلامی روستایی نیز می تواند مناسبتر از دخالت این شوراها در مسایل مربوط به آب کشاورزی باشد. همچنین در مناطقی که شرکت های تعاونی تولید کشاورزی وجود داشته باشد می توان با به کارگیری این تعاونی ها به انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان پرداخت. در مناطقی نیز که شرکت های تعاونی تولید روستایی وجود ندارد، به تشکیل انجمن هایی با عضویت آب بران نیاز است. در این صورت افزودن عملیات دیگری مانند بازاریابی محصولات و خرید نهادهای مورد نیاز می تواند به موفقیت بیشتر این انجمنها کمک کند.

در این پژوهش، تاثیر بعضی از سیاست های اقتصادی دولت بر بهره وری نیروی کار صنایع روستایی استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است.
استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های راهبردی از نظر موقعیت مکانی است ولی با مشکل مهاجرت و بیکاری و در پی آن، محرومیت رو به رو است که دولت می تواند برای بر طرف کردن مشکلات این استان از راه سیاستگذاری و حمایت از صنایع اقدام کند.
بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی بر این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با استفاده از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وری جزئی عوامل در هر گروه از صنایع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح کلان، اثر سیاست های دولت، اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، با بهره گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده می شود که در دو بخش، بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی، اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر بهره وری منفی است. به سخن دیگر، به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی، که به صورت سرمایه در گردش عمل می کند، بهره وری نهایی را می کاهد، بنابراین در بخش پیشنهادها، تاکید بیشتری بر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و سلولزی شده است.

گندم، مهمترین محصول زراعی استان کهگیلویه و بویر احمد است و نقش مهمی در تامین درآمد و نیازهای خود مصرفی مردم آن استان دارد. در این مطالعه، کارایی فنی گندمکاران استان با بهره گیری از سه روش تخمین تابع تولید مرزی، اندازه گیری و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر ناکارایی فنی مشخص شده است.
داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای و از سه شهرستان استان در سال زراعی 1374- 75 به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میان مقادیر کارایی فنی بهترین زارع با دیگر زارعان، اختلاف نسبی زیادی وجود دارد. بنابراین می توان تولید را بدون تغییر عمده در سطح فناوری و منافع به کار رفته و از راه کمتر کردن فاصله میان بهترین تولید کننده و دیگر تولید کنندگان، به مقدار زیادی افزایش داد. پتانسیل افزایش تولید در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه 40 درصد و در شهرستان و دو گنبدان 33 درصد است. میزان تحصیلات، شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، مالکیت ماشین آلات کشاورزی و تعداد قطعات زمین زیر کشت گندم از جمله عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر ناکارایی فنی گندمکاران بوده است.

استان بوشهر یکی از مناطق خرما خیز کشور است که نزدیک به 20 درصد خرمای کشور در آن تولید می شود. با توجه به افزون بودن تولید نسبت به سطح تقاضای داخلی، صادرات این محصول ضروری است. این امر ضمن آنکه موجب بالا رفتن قیمت محصول در بازارهای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می شود، نقش بسیار موثری نیز در محرومیت زدایی استان می تواند ایفا کند. همجوار بودن با بازارهای حوزه خلیج فارس، مزیت عمده ای برای صدور این محصول به خارج از کشور فراهم می آورد ولی عدم استفاده صادرکنندگان از فرصت های موجود در بازارهای خارجی و آشنا نبودن صادر کنندگان با اصول علمی بازاریابی بین الملل، باعث شده است که صدور این محصول با نوسانهای زیادی روبه رو باشد. بنابراین در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با تعیین اهمیت مواردی چون آشنا بودن صادر کنندگان با فرصت های موجود در بازار، بتوان پاره ای از معضلات موجود در زمینه صادرات این محصول را نیز آشکار ساخت.
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که آگاهی از فرصت های موجود در بازارهای خارجی خرما در افزایش صادرات آن بسیار موثر است.

توجه به تمایلات ریسکی زارعان نقش موثری در پذیرش فناوری های نوین از سوی آنها دارد و موفقیت طرح های ارائه شده را افزایش می دهد؛ از این رو، بررسی اثر ریسک و کمبود نهاده های تولید بر پذیرش واریته جدید ذرت از سوی زارعان استان فارس به عنوان هدف این مطالعه در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش از روش های برنامه ریزی توام با ریسک در طراحی الگوی کشت زارعان، با توجه به هدفهای گوناگون آنها استفاده شد و بدین منظور، مدل برنامه ریزی چند معیاری توام با ریسک، که تلفیقی میان مدلهای برنامه ریزی هدف و تارگت موتاد است، به کار رفت.
اطلاعات مورد نیاز از نمونه ای که دربرگیرنده بهره برداران بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز است گردآوری شد و دیگر اطلاعات زراعی مربوط به سالهای 1370-76 نیز از آمارهای سازمان کشاورزی و مرکز تحقیقات استان فارس فراهم آمد.
نتایج به دست آمده از بررسی سه سناریوی مختلف که برای توسعه کشت واریته جدید ذرت در منطقه مورد مطالعه تدوین شده بود؛ نشان داد که رقم جدید ذرت با وجود مزیت های غیر اقتصادی آن در هیچ یک از مدلها وارد الگوی بهینه نشده است. این موضوع، نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به افزایش مزیت های اقتصادی این فناوری نوین همراه با ترویج بیشتر مزایای آن در منطقه است.

در این پژوهش، بوته کنی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی تخریب پوشش گیاهی در منطقه، مورد نظر قرار گرفته و بر اساس آن، سه عامل نیاز به بوته، مشکلات تهیه مواد سوختی و نبود قانونی مدون، به عنوان فرضیه های پژوهش شناسایی شده است. آمارهای موجود نشان می دهد که نزدیک به 30 درصد عشایر استان شامل عشایری از طوایف ایل سنگسری، طایفه مستقل پروری، طوایف چاشمی، هیکویی، ده صوفیایی و شلی و در مجموع 653 خانوار، برابر با 3854 نفر، دوره ییلاقی خود را در این منطقه می گذرانند که بر اساس ویژگی های عمده و خصوصیات طول مسیر کوچ، متوسط درآمد، شکل کوچ و جمعیت به 3 طبقه: عشایر ایل سنگسری، طایفه مستقل پروری و عشایر چاشم، هیکو، ده صوفیان، شلی تقسیم می شوند و انتخاب نمونه ها از هر طبقه انجام می گیرد که بر این اساس حجم نمونه عشایر ایل سنگسری 69 نفر، طایفه مستقل پروری 70 نفر و عشایر چاشم، هیکو، ده صوفیان، شلی در مجموع 68 نفر تعیین شد. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و تکنیک آن پرسشنامه است. در این پژوهش برای سنجش فرضیه اول، از 6 پرسش برای سنجش فرضیه دوم، از 4 پرسش و برای سنجش فرضیه سوم، از 7 پرسش استفاده شده است. همچنین برای سنجش روابط میان متغیرها و آزمون معنی دار بودن آنها، آزمون t و X2 به کار رفته است. بررسی ها، نتایج زیرا را نشان می دهد:1- نیاز به بوته در نزد بهره برداران، یکی از عاملهای تخریب پوشش گیاهی است.
2- مشکلات تهیه مواد سوختی همچون نفت، یکی دیگر از عاملهای تخریب پوشش گیاهی است.
3-نبود قانونی مدون و قابل اجرا، یکی دیگر از عاملهای تخریب پوشش گیاهی است.
4- میزان کل بوته های کنده شده در طول دوره ییلاق در منطقه، نزدیک به 2350.8 تن براورد می شود.

آفات و بیماری های گیاهی هر سال مقادیر درخور توجهی از محصول برنج را از بین می برد. در میان آفات و بیماری هایی که به مزارع برنج کشور آسیب می رساند، کرم ساقه خوار بیشترین سهم را دارد، به طوری که از 254 هزار هکتار سطح زیاندیده شلتوک در سال 1376 مقدار 174 هزار هکتار (68 درصد) به وسیله کرم ساقه خوار برنج آسیب دیده است. بر همین اساس، در میان محصولات کشاورزی، بیشترین میزان مصرف سموم شیمیایی مربوط به محصول برنج بوده است. مصرف زیاد آفت کشها افزون بر افزایش هزینه تولید این محصول، سبب آسیب دیدن جدی محیط زیست و مقاومت آفات در برابر سموم آفتکش شده است. برای غلبه بر این مشکلات، دولت کنترل بیولوژیکی را به عنوان یک فناوری نوین مبارزه با آفات، مورد توجه و تاکید قرار داده است. در مطالعه حاضر، تلاش بر آن است تا تاثیر این فناوری نوین مبارزه بر مصرف سموم شیمیایی تعیین شود. بررسی تاثیر فناوری پیشگفته بر تصمیم کشاورزان به سمپاشی، با استفاده از یک نمونه 270 تایی از برنجکاران استان مازندران و با به کارگیری مدل اقتصاد سنجی لوجیت انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 81 درصد از افرادی که مبارزه بیولوژیک را به کار نبرده اند، علیه کرم ساقه خوار برنج از آفت شها استفاده کرده اند، در حالی که درصد پیشگفته، برای پذیرندگان این فناوری نوین، 53 درصد است. همچنین مقایسه مصرف سموم در دو گروه از کشاورزان نشان می دهد که متوسط مصرف سموم در یک هکتار برنج برای پذیرندگان فناوری نوین، 17.14 کیلوگرم و برای نپذیرندگان آن، 31.14 کیلوگرم است. نتایج برآورد مدل لوجیت، رابطه منفی و معنی داری را میان پذیرش فناوری نوین مبارزه با آفات و کاربرد سموم شیمیایی علیه این آفت کش ها نشان می دهد.