فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 56 (زمستان 1385)

تاثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم به صورت انتقال منحنی عرضه گندم به سمت راست منعکس میشود. در یک اقتصاد بسته و شرایط بازار آزاد، توزیع منافع اقتصادی بین مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بستگی به نسبت انتقال منحنی عرضه، نرخ پذیرش فناوری، میزان محصول قابل عرضه به بازار و کششهای قیمتی عرضه و تقاضا دارد.
در این مطالعه منافع رفاهی حاصل از معرفی ارقام اصلاح شده گندم در ایران به منظور تعیین سهم پرداختی هزینه های اجرای طرحهای تحقیقاتی بهنژادی گندم تعیین شده است. نتایج نشان داد که با افزایش میزان محصول قابل عرضه به بازار، رفاه مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و کل منافع ناشی از پیشرفتهای تحقیقاتی و ترویج در برنامه های بهنژادی گندم افزایش می یابد.

رشد تولیدات بخش کشاورزی متناسب با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، لازمه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به نقش بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور و نیز اهمیت سیاستهای کلان پولی (حجم پول)، ارزی (نرخ ارز)و مالی(هزینه های دولت) در رشد و تورم بخش کشاورزی، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در این بخش از اهداف اصلی مقاله حاضر است.
در این تحقیق از داده های سالهای 1351-1380 و روش VARجهت تجزیه و تحلیل پویای عوامل مؤثر بر رشد و تورم در بخش کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش کشاورزی جهت علیت از رشد به تورم است به نحوی که رشد بخش کشاورزی بر تورم در این بخش اثر منفی دارد. از طرفی در درازمدت متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید بخش کشاورزی، و متغیرهای رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر تورم در بخش کشاورزی اثر مثبت دارند.

در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات خرد است. این امر به ویژه پس از اینکه تصمیم گیران برنامه ریزی کشاورزی به نتایج منفی برنامه های اعتباری نظارت شده مستقیم پی بردند، بیشتر ملموس گردید. لذا شیوه پرداخت اعتبارات به کشاورزان از شکل دولتی کلان به اعتبارات خرد تغییر یافت که در جریان این تغییر، مؤسسات اعتباری غیردولتی و محلی مورد توجه واقع شدند. در این زمینه تعاونی های خودجوش محلی، به علت ارتباط نسبی اعضا و اعتماد ناشی از آن، روش مطمئنی است برای ساماندهی پس اندازهای پراکنده اعضا، دریافت اعتبار و تخصیص آن به توسعه فعالیتهای کشاورزی از طریق فعالیت گروهی و منافع مشترک.
در تحقیق حاضر به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی در طرحهای تامین آب برای توسعه فعالیتهای کشاورزی در بین سالهای 1374 تا 1384 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا استفاده از اعتبارات خرد این بانک در قالب تعاونی های خودجوش، به توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی مورد مطالعه منجر شده است یا خیر؟
روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است و در گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها نشان می دهد که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری 05/0، نقش مهمی ایفا کند.

این مقاله در ابتدا به صورتی مختصر سیر تحول و تکامل نهادی نظامهای تحقیقات کشاورزی و پارادایمهای حاکم بر آن را در دوره های مختلف مرور می کند. سپس با تبیین ویژگی های اصلی تحقیقات کشاورزی در هر یک از این مقاطع، به این موضوع اشاره می نماید که روند حاکم بر این تحولات نهادی مبین حرکت به سوی استفاده از رویکرد سیستمی در طراحی نظامهای تحقیقات کشاورزی و نیز مشارکت بیشتر ذینفعان در تدوین، اجرا و ارزیابی اهداف، سیاستها و برنامه های تحقیقات کشاورزی است.
در ادامه، سیر تحول نظام تحقیقات کشاورزی در ایران مورد توجه قرار می گیرد و با اشاره به این نکته که در طول هشت دهه گذشته تعداد زیادی از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و زیرساخت های تحقیقاتی در این حوزه ایجاد شده اند، این ادعا مطرح می شود که تحقیقات کشاورزی در ایران علی رغم برخورداری از ظرفیتهای نهادی درخور توجه، هنوز در مراحل اولیه تکامل نهادی قرار دارد و به نظامی که بتواند مجموعه این ظرفیتها و بازیگران را حول یک محور مشخص و هدف مشترک سازماندهی کند و خاصیت هم افزایی را بین آنها برقرار کند، تبدیل نشده است. برای رفع این نقیصه پیشنهاد شده است تا در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان، این موضوع مورد توجه قرار گیرد و با جهت گیری به سمت استقرار نظام ملی تحقیقات کشاورزی در ایران، به تدریج زمینه استقرار نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و نهایتا ایجاد نظام ملی نوآوری کشاورزی در کشور فراهم شود.

شناخت و درک تفاوتهای موجود میان مناطق روستایی استانها از نظر میزان برخورداری آنها از امکانات و خدمات گوناگون به منظور شناخت سطح توسعه و محرومیت مناطق روستایی، میزان فاصله هر منطقه از اهداف تعیین شده، کاهش نابرابری های منطقه ای، تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات مناطق روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
دراین مقاله با بهره گیری از روش اسکالوگرام، میزان برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور از 67 شاخص توسعه در حوزه های جمعیتی، آموزشی، بهداشتی درمانی، تاسیساتی زیر بنایی، سیاسی اداری، ارتباطی اطلاع رسانی و اجتماعی رفاهی و سهم هر یک از شاخصها و تاثیر آنها در توسعه تعیین شده است. به این ترتیب، میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی استانها از منظر این شاخصها مشخص می شود که این امر راهی است برای مسئولان و برنامه ریزان استانهای کشور جهت تعیین الویتهای مربوط به طرحها و برنامه های مختلف توسعه محور و توجه بیشتر به شاخصهایی که از لحاظ توسعه ای در وضعیت نامناسبی قراردارند.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اختلاف وشکاف زیادی بین استانهای مختلف وجود دارد و از لحاظ شاخصهای مختلف توسعه ای، مناطق روستایی استان مازندران بهترین رتبه را با 120 امتیاز و مناطق روستایی استان سمنان کمترین رتبه را با 8 امتیاز کسب کرده اند.

چگونگی ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از دغدغه های اصلی کشور است. ایجاد فرصتهای شغلی به دلیل نقش مسلم آن درکاهش فقر و نابرابری، اهمیت خاصی دارد. درتحقیق حاضر نابرابری اشتغال مناطق شهری وروستایی کشور طی سالهای 1335 تا1385 مورد بحث قرار گرفته است.نتایج بررسی نشان می دهد که طی مدت مذکور گرایش ایجاد فرصتهای شغلی به سمت مناطق شهری بوده به طوری که تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده درشهرها بیش از25/5 برابر مناطق روستایی بوده است. طی این مدت، با اینکه بیش از 6/36 درصد بیکاران اضافهشده به مناطق روستایی اختصاص داشته، ولی تنها حدود 16 درصد اشتغال اضافهشده به این مناطق متعلق بوده است. این نابرابری وشکاف اشتغال نه تنها درطول سالهای بعدازپیروزی انقلاب اسلامی (1365-85) کاهش نیافته بلکه از حدود 4 برابرسالهای قبل ازانقلاب (1335-55) به62/5 برابر در سالهای بعد از انقلاب (1365-85) افزایش داشته است. کمترین اختلاف در افزایش فرصتهای شغلی طی سالهای1345-55 اتفاق افتاده است. دراین ده سال به ازای ایجاد هریک شغل درروستاهاحدود42/3 شغل درشهرها ایجاد شده است. همچنین بیشترین اختلاف در افزایش فرصتهای شغلی طی ده سال 1375-85 رخ داده که به ازای هر یک شغل در روستاها بیش از 23/7 شغل در شهرها ایجاد شده است.با توجه به نقش اشتغال درکاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی کشور و نیز تعدیل مهاجرتهای روستایی، گسترش متعادل فرصتهای شغلی بین این مناطق ضروری است. اگر چنین رویکردی مورد توجه قرار نگیرد، با توجه به شدت نابرابری های اشتغال در سالهای اخیر،گسترش مهاجرتهای روستایی به شهرها و تخلیه مناطق روستایی با افزایش معضلات موجود شهری محتمل خواهد بود.

مقاله حاضر بخشی ازکارتحقیقاتی تعیین راهبردهای مناسب کم آبیاری در منطقه خراسان با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی است. به این منظور مدل برنامه ریزی ریاضی درقالب برنامه ریزی خطی با محدودیت تصادفی ساخته شد و ضرایب فنی به طریقی متفاوت با تعیین ضرایب فنی متعارف دربرنامه ریزی خطی مشخص گردید. این مدل در حالت با و بدون ریسک در مقدار آب در دسترس و با و بدون چغندرقند در سه سطح کارایی 35، 45 و 65 درصد در مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و درنظرگرفتن 45 تنش متفاوت در مراحل مختلف رشد محصولات زراعی نمونه حل شد که نتایج سطح کارایی 45درصد در این مقاله ارائه شده است. این نتایج نشان می دهد که سطح کارایی در مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه برای کشاورزان نمونه بیش از 35 درصد است و کاهش مصرف آب دریک فعالیت الزاما منجر به کاهش مصرف آب در الگوی کشت نمی شود. همچنین تخصیص بهینه آب آبیاری درسطح مزرعه زمانی اتفاق می افتد که بازده نهایی آب هم در مراحل مختلف رشد گیاه و هم در مراحل مختلف رشد گیاهان کشت شده درمزرعه برابر باشد. امکان افزایش سودخالص اجتماعی نیز هنگامی وجود دارد که چغندرقند با سوداجتماعی منفی درمدل لحاظ شود و نیز در هر مرحله از رشد خود با تنش زیاد مواجه گردد. با کاهش ریسک در مقدار آب آبیاری در دسترس و افزایش کارایی در مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه، سودخالص اجتماعی افزایش می یابد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد درتعیین قیمت آب آبیاری باید دو عامل کارایی مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه و منافع خالص اجتماعی در نظر گرفته شود با این توجه که از بعد منافع اجتماعی، در افزایش قیمت آب آبیاری محدویت وجود دارد.