فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 1 (اردیبهشت 1375)

(پاراگراف نخست) همان طور که ریاست محترم جمهوری در مجلس شورای اسلامی فرمودند، لایحه بودجه سال 1375 با هدفگذاری مشخصی طراحی شده، که رئوس آن را می توان تقویت عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از مناطق عقبمانده، و به طور مشخص ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی کشور دانست. در بودجه سال 75، ویژگیهایی را می بینیم که در جهت تعقیب اهداف برنامه پنجساله دوم می باشد. که مهمترین آنها را می توان در مواردی نظیر، سرمایه گذاری برای توسعه نیروی انسانی و ایجاد اشتغال، کاستن از حجم بخش دولتی، تقویت نظام تامین اجتماعی و بیمه همگانی، تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی، زمینه سازی برای به بهره برداری رساندن طرحهای نیمه تمام و همچنین تقویت بخشهای تولیدی، به ویژه بخشهای کشاورزی و طرحهای زود بازده اشتغال زا سراغ گرفت.

راسل ال. اکوف، برنامه ریزی و سیاستگذاری را تواما هنر و دانش تبدیل آنچه که محال می نماید به ممکنات می داند که برای موفقیت آن لازم است محدودیتهای موجود از میان برداشته شود. به نظر او، این محدودیتها غالبا از داخل کشور تحمیل شده است تا از خارج، ومحدودیتهای وخیم به ندرت جنبه اقتصادی، محیطی یا تکنولوژیک دارد، بلکه صفت ممیزه آنها معمولا اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است. به محدودیتهای وخیم اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که برنامه ریزی و سیاستگذاری را دچاراشکال و ناکامی می نماید، محدودیت اطلاعاتی را نیز باید اضافه کرد. محدودیتهای اطلاعاتی موجب می گردد تا برنامه ریزی و سیاستگذاری، دقت و درجه اطمینان علمی خود را از دست بدهد و موفقیت آن در گرو تصادف و احتمال باشد. اطلاعات باعث کاهش تردید و عدم اطمینان می گردد.
اطلاعات وسیله ای است برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی. برنامه ریزی وسیاستگذاری نیز وسایلی هستند برای بهبود زندگی و ارتقای سطح رفاه و بهره مندی مردم وجوامع، یعنی آنچه که زیرعنوان کلی رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی مطرح می شود. باتوجه به این نکات، رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی در آغاز مورد بحث قرار می گیرد وسپس در قسمت دوم، برنامه ریزی رشد و توسعه با توجه به نیازهای اطلاعاتی آن در مراحل مختلف، تشریح می گردد. در قسمت سوم، اطلاعات به عنوان سرچشمه دانش و آگاهی یا به عنوان نوعی انرژی مطرح می شود، و در قسمت چهارم، رابطه بین اطلاعات و تصمیمگیری بیان می گردد. در قسمت پنجم، مراکز اطلاع رسانی و جایگاه آنها در برنامه ریزی تشریح می شود.
در تحلیل نهایی، آنچه که از مجموعه مباحث فوق الذکر قابل جمعبندی است، این است که اطلاعات به عنوان انرژی یا به زبانی ساده تر، به عنوان ماده حیاتی و خونی که در مجاری تصمیمگیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی جریان پیدا می کند، کالایی است عرضه شده توسطمراکز اطلاع رسانی که حتی با بهترین پردازش و در مناسبترین بسته بندی هم، ارزش آن بستگی به میزان تقاضا و استقبال متقاضی دارد. مراکز اطلاع رسانی در ایجاد این ارزش برای مصرف کنندگان اطلاعات، تا حدی توانایی و رسالت دارند که هر ع

توزیع درآمد از مفاهیم سهل و ممتنع در تئوری اقتصاد است. سهل است چون به آسانی و براساس ساده ترین مفاهیم اقتصادی قابل تبیین است و لذا در کهنترین متون اقتصادی، تبیین تئوری توزیع یکی از محورهای اصلی نظرات اقتصادشناسان را تشکیل می داده است. اما ممتنع است چرا که هنوز هم دستیابی به راهبرد عملی رفع نابرابری درآمدها در کشورهای در حال توسعه به گونه ای که با رشد اقتصادی این کشورها سازگار باشد، به عنوان یک چالش فکری بزرگ در مقابل اقتصادشناسان توسعه خودنمایی می کند.
تجربه سه دهه اخیر، در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینه اهمیت توزیع درآمدعبرت آموز است. پیامدهای دو دهه رشدسالاری به هر دو گروه آموخته است که همه مشکلات از طریق دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی بالا حل نمی شود. در کشورهای توسعه یافته، تاکیداصلی بر مسئله رشد، اکنون جای خود را به توجه بیشتر به "کیفیت زندگی " داده است. درکشورهای جهان سوم نیز به طور وسیعی شنیده می شود که افزایش محصول ناخالص ملی، دیگر به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی به شمار نمی رود.
برخی از نظریه پردازان اقتصاد توسعه -همچون کوزنتس، لویس، فی، رانیس و نورکس - که به نوعی عدم سازگاری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد معتقدند، می گویند کشورهای در حال توسعه باید وزن بیشتری را به هدف رشد - نسبت به هدف توزیع درآمد - بدهند. توضیحات بالا نشان می دهد که ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری های درآمدی، وقتی همراه با رشداقتصادی در نظر گرفته شود، به دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل می گردد.
به رغم اهمیت موضوع، در برنامه ریزی های میانمدت بعد از انقلاب اسلامی هیچ گاه وضعیت مطلوب جامعه از این حیث برحسب شاخصهای کمی تعریف نشده است. همچنین علی رغم تلاشهای متعددی که پس از انقلاب به صورت مقطعی و موضعی به منظور رفع نابرابری های درآمدی صورت گرفته است، کمتر سیاستهای اقتصادی کشور، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی، به منظور تعدیل درآمدها هدفگذاری شده است. لذا شایسته است نهاد برنامه ریزی کشور، به میزان اهمیتی که برای شاخصهای مربوط به رشد تولید، حجم نقدینگی، شاخص قیمتها ومانند اینها قایل

در این مقاله، آینده نگری درباره کارایی داخلی و تقاضای آموزش و پرورش در ایران درسطوح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، براساس سه گزینه انجام پذیرفته است. پس از معرفی گزینه های سه گانه، نرخهای جریان دانش آموزی برحسب هر گزینه و در هر یک از سطوح تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، با استفاده از بسته نرم افزاری صفحه گسترده محاسبه گردیده و سپس تعداد دانش آموزان به تفکیک سطوح تحصیلی برآورد شده است. شاخصهای کارایی داخلی نظام آموزشی برحسب گزینه های سه گانه با استفاده از کوهورت تحصیلی ونمودارهای جریان دانش آموزی در تمام مقاطع تحصیلی محاسبه گردیده و پس از مقایسه وارزیابی آنها در هر یک از گزینه های مورد بررسی، گزینه بهینه انتخاب و معرفی شده است. از آنجا که بهبود کارایی داخلی نظام آموزشی منجر به بازدهی بیشتر نظام آموزشی کشورمی گردد، گزینه سوم، یعنی افزایش جذب و بهبود کارایی داخلی با توجه به شاخصهای اصلی کارایی داخلی، به عنوان گزینه برتر انتخاب و پیشنهاد شده است.

کشور چین، از نظر وسعت، تنوع آب و هوا، قدمت و غنای فرهنگ، تحولات سیاسی وبالاخره فراز و نشیبهایی که در روند اقتصادی داشته است، کشوری یگانه و کم نظیر است. مقاله حاضر، مرور روند اقتصادی این کشور و سیاستهایی است که رهبران و متفکران چینی، پس ازپیروزی انقلاب سال 1949، به منظور توسعه اقتصاد ملی آغاز نموده اند و بنابراین سعی شده تامحورهای اصلی این سیاستها در چارچوب تاریخی به گونه ای فشرده ارائه گردد.

(پاراگراف نخست) روند صدور مصوبات شورای اقتصاد، به گونه ای است که هر موضوع، پس از گذار از مراحل مطالعات کارشناسی، تهیه گزارش مربوط توسط دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن به دبیرخانه شورای اقتصاد، طرح موضوع در کمیسیون مقدماتی شورای اقتصاد و بحث و بررسی آن توسط اعضای کمیسیون (مرکب از معاونین وزرای عضو شورای اقتصاد)، نظر کمیسیون درباره موضوع جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد که جلسات آن معمولا همه هفته در حضور مقام محترم ریاست جمهوری تشکیل می شود، ارائه گردد. شورای اقتصاد یک بار دیگر براساس گزارش تنظیمی و نظر ارائه شده کمیسیون موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده و تصمیم نهایی شورا به صورت مصوبه ای قانونی به دستگاه اجرایی ذینفع ابلاغ می گردد.