فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 11 (اسفند 1375)

  • تاریخ انتشار: 1375/12/22
  • تعداد عناوین: 6
|
  • عباس ولدخانی صفحات 5-42
    هدف از این مطالعه اندازه گیری کمی اثر اجزای تقاضای کل به روی ارزش افزوده دربخش های مختلف اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، از مدلسازی اقتصادسنجی و تحلیل داده - ستانده بهره گرفته ایم. این مقاله در واقع مدلی را ارائه می دهد که در آن ارزش افزوده بخشی بااجزای اصلی تقاضای نهایی مرتبط می گردد. در چهار سناریوی شبیه سازی این مطالعه، کوشیده ام که رهنمودهای سیاست گذاری مفیدی را برای تصمیمگیران اقتصادی کشور فراهم نماییم. در هر سناریو، با فرض ثبات سایر عوامل، اثر 10 درصد افزایش پایدار در هر یک ازعناصر تقاضا روی ارزش افزوده بخشهای مختلف را به طور جداگانه تحلیل نموده ایم.
  • سعیدقاسمیان صفحات 43-56
    آموزش و پرورش، نقش مهمی در شکوفا ساختن استعدادها و خلاقیتهای بالقوه جمعیت کشور داراست. از این نظر، آموزش و پرورش به منزله عامل اصلی دستیابی کشور به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلقی می گردد.
    این اهمیت در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به مراتب بیش از کشورهای توسعه یافته است. این مطلب از سوی اقتصاددانان مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است (شولتز، 1989). اما بررسی حاضر، نشان می دهد که به لحاظ توزیع امکانات و منابع وضعیت کشورهای در حال توسعه، با وجود افزایش سهم دانش آموزان آنها نسبت به کشورهای توسعه یافته، نامتعادل تر شده است. در این بررسی، می بینیم که در کشورهای توسعه یافته، باوجود کاهش سهم دانش آموزان طی دوره 1993-1980، از 27 درصد به 23 درصد، همچنان 34درصد کارکنان آموزشی و 85 درصد منابع مالی آموزش و پرورش جهان را در سال 1993 به خود اختصاص داده اند.
    از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه، با افزایش سهم دانش آموزان این کشورها، از 73درصد در سال 1980 به 77 درصد در سال 1993، منابع مالی آموزش و پرورش این کشورها، از19 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. این واقعیت، نمایانگر وجود بحران در تامین منابع مالی بخش آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه است. این موضوع، گواه محدودیتهای فزاینده مالی دولتها در تامین منابع مالی آموزش و پرورش و نیز نمایانگر کاهش کیفی آموزش و پرورش می باشد. در آینده، روند افزایش سهم اعتبارات بخش آموزش وپرورش، خاصه در کشورهای درحال توسعه، کاستی بیشتری خواهد گرفت. از این رو، مطالعات و بررسی های علمی در این زمینه، نقش مؤثری در جلوگیری از این روند خواهد داشت.
  • سید محمدپورمرعشی صفحات 57-82
    هر کشوری در هر سطحی از توسعه، در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود،برای حل معضل پراکنش زمینهای زراعی و دستیابی به توسعه پایدار، اصلاحات ارضی ویکپارچه سازی زمینها را ضروری می داند. تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و توسعه یکپارچه روستایی در سطح محلی و ارتباط متقابل این دو، زمانی میسر است که در مطالعات، برنامه ریزی ها و تصمیمگیری ها، به پدیده یکپارچه سازی زمینهای زراعی توجه نمایند، به گونه ای که این امر مهم را همراه با طرحهای توسعه روستایی، به ویژه طرحهای زیربنایی آب و خاک، ازقبیل احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی فاریاب انجام دهند. باچنین نگرشی، شرایط برای افزایش تولید در واحد سطح، بهبود وضعیت اجتماعی، بهبودمدیریت مزرعه، بهبود حفاظت خاک، کاهش هزینه نیروی انسانی، افزایش به کارگیری نهاده ها،تسهیل در به کارگیری ماشین آلات مناسب، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش همکاری ها،کاهش اختلاف و بالاخره بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر ناشی از یکپارچه سازی درروستا فراهم می آید، و در نهایت، دستیابی به توسعه روستایی و ملی، عینیت می یابد.
  • حمید رضانواب پور صفحات 83-114
    سرشماری ها از جمله آمارگیری های وسیعی هستند که به طرح فنی مناسب، سازمان اجرایی کارآمد، امکاناتی وسیع و بودجه ای کلان نیاز دارند. سرشماری ها ماهیتی خطازا دارند که باید با دقتی وسواس گونه میزان این خطاها را که به "خطاهای غیرنمونه ای " معروف هستند،حداقل نمود. هدف از انجام سرشماری ها، ساختن چارچوبهای آماری و ارائه اطلاعات درکوچکترین واحدهای جغرافیایی - آبادی و بلوک - است. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، دارای ویژگی هایی است که در این مقاله، سعی در تبیین آنها داریم. به علاوه، با دیدی نظری - کاربردی، می کوشیم تا ضرورت انجام سرشماری ها را با وجود فنون پیشرفته نمونه گیری، بیان نماییم. کلید واژه ها: سرشماری، نمونه گیری، آمارهای ثبتی، خطاهای نمونه ای، خطاهای غیرنمونه ای.
  • آمارتیا سن ترجمه: نوروزعلی مهدی پور صفحات 115-132
    نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینه های مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینه های اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنی دار را محدود می سازند.
    ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جدایی ناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادی هستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چه هزینه ای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلی ای ارائه نمی دهیم، و بحث ما بستگی زیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکته را مفید نمی دانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطه ای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نام روشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقی کنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضی جهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتاکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستی کلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، ازویژگی های کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود.
    سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پی بردن به این نکته است که مردم به طرق مختلفی تحت تاثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاری صورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائل اقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است. مشکلات اساسی ای که در هدفگذاری مطرح می شوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین
  • احمدداودی، حمید تیموری صفحات 133-138
    از ابتدای برنامه پنجساله اول، در بخش برق، نخستین قدم، بازسازی نیروگاه ها وشبکه های برق آسیب دیده از جنگ تحمیلی بود که با موفقیت انجام شد. سپس برای جبران کمبود ظرفیت تولید و نیز هماهنگی با برنامه های رو به رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی، توسعه نیروگاه ها و افزایش قدرت تولید مدنظر قرار گرفت، به طوری که ظرفیت تولید برق کشور از 14442 مگاوات (قدرت نامی) در سال 1368 به 22414 مگاوات در پایان سال 1374 افزایش یافت و معضل کمبود انرژی برق و خاموشی های گسترده 17 ساله کاملا رفع شد.
    در مرحله توسعه سریع نیروگاه ها، متاسفانه پروژه های انتقال نیرو در هماهنگی کامل بانیروگاه ها به اجرا در نیامد، به طوری که در مواردی، پس از بهره برداری از نیروگاه، مشکل انتقال نیرو نمایان شد. از سوی دیگر، تسریع در روند اجرایی پروژه های نیروگاهی در دست اجرا، عدم یکنواختی و عدم تداوم نرخ رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی و تاثیر افزایش نسبی قیمتهای برق و انرژی در کاهش نرخ رشد مصرف آنها، موجب شد که بهره برداری کامل ازظرفیتهای ایجاد شده تولید برق صورت نگیرد. گزارش ارائه شده مشکلات موجود را مطرح کرده و نیروگاه های مختلف کشور مانند نیروگاه بیستون، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، نیروگاه بخاری همدان را مورد بررسی قرار داده و ظرفیت بهره برداری هرکدام مشخص کرده است سپس به اثرهای اقتصادی صادرات برق ایران پرداخته است. در این مقاله مطرح شده که چون به علت اصلاحاتی که در ضریب بار و ضریب بهره برداری انجام شده می توان امیدوار بود که سالانه حدود 2000 مگاوات برق در زمان حداکثر، بار،ظرفیت مازاد وجود خواهد داشت و با مسائل فنی که باید در نظر گرفت می توان امکان صدورحدود 9 میلیارد کیلووات ساعت برق را به خارج از کشور خواهد داشت. برای رسیدن به این مقصود چند مورد را وزارت متولی این امر باید در نظر داشته باشد: از بین برداشتن مشکلات انتقال برق و اولویت دادن به پروژه های انتقال نیرو، تبادل برق با کشورهای دیگر و پایداری بیشتر شبکه برق کشور، تبدیل انرژی اولیه کشور به برق با ارزش افزوده، بالا، صادرات برق وایجاد درآمد ارزی