فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 16-17 (امرداد و شهریور 1376)

هدف ما در این مقاله، تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی با استفاده از روش همگرایی و فرایند دو مرحله ای انگل - گرنجر در طول دوره 1374-1338 برای اقتصاد ایران می باشد. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان می دهد که در طول دوره مورد مطالعه، میل نهایی به مصرف بلندمدت 0/76 و میل نهایی به مصرف کوتاه مدت 0/68 است. اثر بازخورد، که پویایی کوتاه مدت را نشان می دهد، حدود 0/46 می باشد. این نکته، بدان مفهوم است که 46درصد عدم تعادل منتجه بین مصرف کوتاه مدت و بلندمدت در هر سال از بین می رود. با استفاده از تکنیک ضریبهای متغیر عطفی، در این مطالعه نشان می دهیم که میل نهایی به مصرف بلندمدت از سال 1338 تا 1360 با یک روند نزولی سالانه حدود 1/1 درصد کاهش داشته است، اما در طول سال های 1361 تا 1374 با یک روند تدریجی سالانه حدود 0/40 درصدافزایش یافته است.

: تقاضا برای آموزش عالی، همانند تقاضا برای هر کالای سرمایه ای دیگر، به میزان بازده اقتصادی آن بستگی دارد. امروزه محقق شده که یکی از راه های اساسی تشکیل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در آموزش است. ذخیره دانشی که از این راه در افراد تجسم می یابد بر قابلیتهای آنها می افزاید و قدرت تولید و در پی آن، توان ایجاد درآمد در ایشان را افزایش می دهد. البته این نکته که تقاضا برای آموزش عالی صرفا جنبه سرمایه گذاری دارد، بحثی است که پرسشهای تازه ای برانگیخته است، زیرا این ادعا، آثار مصرفی آموزش را نادیده انگاشته است. هر چند، به هیچ روی، بی اهمیت جلوه دادن آثار مصرفی آموزش عالی مطرح نبوده است، اما هدف نظریه سرمایه انسانی، آن است که ارتباط بین سرمایه گذاری در آموزش، و بازده اقتصادی آن را بیش ازپیش آشکار نماید. بدین ترتیب، امروزه این تصور قوت گرفته که تقاضا برای آموزش، تا حدودزیادی، به میزان بازده اقتصادی آن بستگی دارد.
در این مقاله، عوامل مهمی را که در تقاضا برای آموزش عالی، نقش اساسی دارند، تحلیل می نماییم. بدین منظور، پس از بحث کوتاهی درباره چگونگی سازوکار بازار نیروی کارتحصیلکرده، نحوه محاسبه بازده اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش عالی را بررسی می کنیم. آن گاه به عوامل مهمی که در تقاضا برای آموزش عالی مؤثرند می پردازیم. در پایان، پس ازجمع بندی مطالب، پیشنهادهایی ارائه می دهیم.

یکی از اصول بنیانگذاری شهرهای جدید، توسعه و تعمیم مسکن به قشرهای گوناگون جامعه بوده است. ایجاد شهرهای جدید در کشورها، اعم از توسعه یافته، در حال توسعه وسوسیالیستی، مبتنی بر طرح و برنامه ریزی قبل از اسکان بود. میزان پاسخگویی شهرهای جدید به نیاز مردم به مسکن، در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده است. در انگلستان 3 درصدمشکل مسکن موردنیاز و 12 درصد از سرریز جمعیت را در یک دوره 20 ساله (1970-1951)از این طریق رفع گردید. در شوروی، نظریه شهرهای جدید تا زمان گورباچوف در عمل باموفقیت همراه بوده است. در برزیل، این پدیده باعث رواج زاغه نشینی و عدم تعادل اجتماعی واقتصادی گردید. در اردن، تنها 3 درصد مشکل مسکن حل شد. در هند و آفریقا، به علت عدم تطابق با سنت فرهنگی مردم، عمدتا پر هزینه بوده و به عنوان کالای تجملی عمل نموده است. در ایران، شهرهای جدید به منظور جذب سرریز جمعیت و مهار رشد جمعیتی و کالبدی مادرشهر، تعادل فضایی، ساماندهی فضایی مادر شهر، توسعه منطقه ای، اسکان شاغلان بخش صنعت و ارائه مسکن، طراحی و احداث شده است. در این مقاله، چهار نمونه از شهرهای جدیدمنطقه شهری اصفهان را به عنوان الگوی شهرسازی جدید، از لحاظ نقش "توسعه و ارائه مسکن " بررسی و تحلیل می نماییم.

امروزه تقریبا همه کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه بر این مطلب اذعان دارند که بهبود بهره وری منشا اصلی رشد اقتصادی و رفاه ملی می باشد و اگربهره وری تولید (خدمت) در کشوری افزون گردد، همه کس از آن سود خواهند برد. اهمیت این موضوع در شبکه های حمل و نقل جوامع با توجه به نقش این شبکه ها در رشد و توسعه اقتصادی به خوبی قابل تشخیص می باشد. در این میان، راه آهن در بین شبکه های مختلف حمل و نقل کشورها، با توجه به قابلیت بالای اعتماد در جا به جایی بار و مسافر و ارزانی آن درمقایسه با شیوه های دیگر حمل و نقل، جایگاه خاصی دارد.
بهره وری را غالبا به دو روش ارزشیابی می نمایند. یکی روش مهندسان صنایع که استفاده ازنسبتها (نسبت ستانده به داده) می باشد و دیگری روش اقتصاددانان که با به کارگیری تابع تولیدمؤسسه به سنجش بهره وری می پردازند. ارائه تابع تولید حمل بار و سرانجام استنباط نحوه به کارگیری نهاده های تولید حمل بار در طول سالهای 1359 تا 1374 در راه آهن جمهوری اسلامی ایران محور این مقاله می باشد.

در این گزارش، ابتدا به نبود اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تهیه برنامه های عمرانی کشور در هنگام تشکیل سازمان برنامه در سال 1327، و در نتیجه، سپردن کار برنامه ریزی به کارشناسان خارجی پرداخته ایم و پس از بررسی وضعیت کتابخانه در سازمان برنامه و بودجه، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، علل عدم موفقیت سازمان، در ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی فعال و موفق را بررسی نموده ایم. سپس دلایل و نحوه تشکیل مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه در شهریور 1361 شرح داده ایم و با ارائه داده ها،هدفها و عملکرد این مرکز را سنجیده ایم. آن گاه فعالیتهای مرکز مدارک در جهت ایجاد و تجهیزکتابخانه های سازمان های برنامه و بودجه استانها و تشکیل شبکه اطلاعات اقتصادی - اجتماعی را برشمرده، و تاثیر این شبکه را بر مطالعات اقتصادی - اجتماعی در کشور بررسی کرده ایم. درپایان، با ارائه پیشنهادهایی، خطوط اساسی توسعه کمی و کیفی مرکز مدارک و کتابخانه های استانی سازمان برنامه و بودجه و چشم انداز شبکه اطلاعات اقتصادی - اجتماعی در آینده راترسیم نموده ایم.

نرخهای ارز دوگانه و بازار سیاه ارز در کشورهای در حال توسعه عمومیت داشته، ومجموعه شواهد بسیاری در مورد اثر نظامهای موازی ارز بر عملکرد اقتصاد کلان این کشورها،در دسترس است. در این مقاله، یک سنخ شناسی ساده از انواع نظامهای موازی ارز ارائه می نماییم و در مورد چگونگی ایجاد آنها بحث می کنیم و این نکته را پی می گیریم که چرا درمیان شقوق مختلف، کشورها این ترتیبات را انتخاب می کنند. همچنین توانایی بازارهای موازی ارز در حفاظت از ذخایر بین المللی و قیمتهای داخلی از تکانه هایی که به تراز پرداختها واردمی آید را می سنجیم و با بررسی نتایج حاصل از مطالعات موردی انجام شده برای هشت کشورمختلف، در مورد موضوعهایی از قبیل چگونگی تعیین مابه التفاوت نرخ ارز در کوتاه مدت وبلندمدت، رابطه بین مابه التفاوت و معاملات غیرقانونی، و اثر مالی نرخهای موازی بحث می کنیم. افزون بر آن، تجربه آن دسته از کشورها را که برای یکسان سازی بازار ارز خودکوشیده اند را با یکدیگر مقایسه می نماییم و پیامد سیاستهای مختلف را بررسی می کنیم.