فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 2 (خرداد 1375)

این مقاله در آغاز مقوله فقر و توزیع درآمد را مورد توجه قرار داده و سپس به بحث خطفقر می پردازد. نکات و سؤالهای عمده در تجزیه و تحلیل فقر در 10 مورد عنوان می شود.عمده ترین این سؤالها بررسی فقر درون خانوار، فقر در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت بین درآمد و ثروت در تعیین خط فقر و چند نکته دیگر می باشد. مجموعه این نکات مسیر را برای تعریف شاخص و خط فقر آماده می سازد.
اولین گام در مطالعه فقر تعیین و معرفی شاخص یا معیار سنجش فقر است. سه برداشت ازشاخص تعیین خط فقر معرفی شده است: سبدی از نیازهای اولیه، هزینه کل، یا درآمد کل می توانند هر یک به تنهایی یا به صورت ترکیبی به عنوان معیار اندازه گیری برای تعیین خط فقربه کار روند.
بخش بعدی، مقاله به استخراج خط فقر و روش مناسب برای انجام این مهم می پردازد.براساس روشی که قبلا پیشنهاد شده است، ابتدا خط فقر تعریف شده و سپس خط فقر برای شهر، روستا، و چند استان در سال 1373 استخراج می شود. ضمن مقایسه خطهای فقر به دست آمده دلایل تفاوت بین آنها توجیه خواهد شد.
هر چند که خط فقر می تواند درصد خانوارهای فقیر را تعیین کند، ولی به تنهایی قادر به مشخص نمودن درجه یا شدت فقر نیست. انجام این مهم براساس پیشنهاد کسانی چون آقای سن، اتکینسن، و کاکوانی به وسیله محاسبه شکاف فقر ممکن می گردد. این مهم معرفی و برای چند مورد شکاف فقر محاسبه می شود.
در ادامه بررسی فقر و کاهش فقر، یا توجه به اطلاعات به دست آمده از شکاف فقر، و مدل پیشنهادی آقای کاکوانی به محاسبه مقدار کمک مورد نیاز به فقر پرداخته می شود. کمک باید به صورتی باشد که کلیه خانوارهای زیر خط فقر را به خط فقر یا بالاتر از آن هدایت نماید.
بالاخره در انتهای مقاله به صورت بسیار اجمالی به مباحثی چون روش های شناسایی قشرهای فقیر و نحوه انتقال کمک توجه می شود.

مشکل توزیع درآمد غالبا از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیردو همین امر موجب توصیه راه حلهای کوتاه مدت برای رفع مشکل می گردد. در حالی که پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد واجرای چنین توصیه هایی می تواند در قالب تغییر قیمتهای نسبی پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی داشته باشد.
فارغ از جنبه های عدالت اجتماعی، از دید رشد اقتصادی، مسئله توزیع درآمد دست کم از دوجنبه دارای اهمیت است. اول در تدارک منابع رشد و دوم از جهت ساختار فرایند رشد. تجربه اغلب کشورهای در حال توسعه نشان داده است که توزیع نابرابر درآمد بر مسئله تشکیل سرمایه کمتر تاثیر داشته است، اما از جنبه دوم، یعنی شکل گیری فرایند رشد، بسیار مهم می باشد.
در این مقاله، برخی از زمینه های تاثیر متقابل رشد و توزیع درآمد در اقتصاد ایران موردتوجه قرار گرفته است و ضمن اشاره به برخی از شاخصهای نابرابری توزیع درآمد، با توجه به محدودیتهای آماری، نشان داده شده است که وجود درآمدهای نفتی، این امکان را در اقتصادایران فراهم نموده است که فرایند توسعه بدون توجه به زمینه های نابرابری توزیع درآمد وپیامدهای آن شکل بگیرد. در حالی که توزیع نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت در ساختار کیفی و کمی بازار، بر دو گانگی اقتصاد تاکید می ورزد. در این زمینه، آثار توزیعی مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت هم مد نظر قرار گرفته است.

هدف از ارائه این مقاله آن است که در چارچوب محورهای اصلی گردهمایی "بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در ایران " به ویژه محور پانزدهم آن، یعنی "نقش انفاق، زکات، خمس ووقف در امر فقرزدایی " بررسی مقایسه ای از نظریه فقرزدایی اسلامی و نظریه های فقرزدایی دیگر که عمدتا ریشه های انگلوساکسونی دارند به عمل آید تا شاید بدین وسیله و برای اولین بارجایگاه نظری فقرزدایی اسلامی در میان نظریه های فقرزدایی انگلوساکسون مشخص گردد.
موضوع مقاله از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر برخی از اقتصاددانان رفاه ممکن است این گونه جلوه نماید که مبانی نظری فقرزدایی اسلامی در مقابل نظریه های فقرزدایی انگلوساکسون قرار دارد. بدین معنا که تئوری فقرزدایی اسلامی برخلاف تئوری های فقرزدایی انگلوساکسون به هدف کارایی اقتصادی (Economic Efficiency) بی تفاوت بوده و اولویتی خاص برای نیل به هدف عدالت اقتصادی (Economic Equity) قایل است. در این مقاله با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل و متدولوژی مدرن اقتصاد رفاه انگلوساکسونی این بحث مهم مطرح خواهد گردید که نظریه فقرزدایی اسلامی که 14 قرن از قدمت فکری آن می گذرد باتئوری های فقرزدایی انگلوساکسون که بیش از دو قرن از تاریخ تفکر و تدوین تکاملی آن نمی گذرد کاملا سنخیت دارد.
در تدوین اصل مقاله ابتدا و اجمالا به مرور ادبیات فقرشناسی مدرن انگلوساکسونی که درواقع با تحقیقات Booth در 1897-1892 و Rowntree در 1901 در اواخر قرن 19 شروع گردیدپرداخته خواهد شد.
در قسمت دوم مقاله مختصرا به نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و ارتباط آن با فقرزدایی پرداخته خواهد شد.
در قسمت سوم مقاله، در قالب یک مدل ساده مطلوبیت گرایی (Utiliarianism) و بابه کارگیری یک تابع رفاه اجتماعی جمع پذیر، میزان بهینه توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا وهمچنین حدود دخالت دولت در تحقق این امر تعیین خواهد گردید.
در قسمت چهارم مقاله، ضمن بر شمردن کاستی های مدل پیشین، مدل بیشینه کمترین (Maximin Criterion) که به مدل رالز (Rawlsian Model) نیز مشهور بوده و به نظریه فقرزدایی اسلامی نزدیکتر است در قالب یک مدل مطلوبیت گرایی و با در نظر گرفتن یک

در حال حاضر، گروه هایی از جمعیت دچار سوءتغذیه هستند. مسائل ناشی ازکم غذایی، عبارتند از بدی تغذیه انرژی - پروتئین در کودکان، کم خونی و بیماری ناشی ازکمبود ید. بخشی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل - چاقی، بیماری قند و بیماری های قلب و عروق - رنج می برند. برخی از علل پدیدآورنده و عوامل مساعدکننده برای پیدایش بدی تغذیه، عبارتند از کمبود مواد غذایی، آگاهی های تغذیه ای پایین مردم و بیماری های عفونی و انگلی. برنامه هایی که هم اکنون سازمانها ووزارتخانه های مختلف، مانند وزارت کشاورزی، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بهبود وضع غذا و تغذیه جامعه دارند، اولا در تمام موارد مطابق با نیازهای واقعی نیست، و ثانیا هماهنگی های لازم بین آنها وجود ندارد.
بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان بدی تغذیه هستند. در دسامبر 1992(آذر 1371) کنفرانس بین المللی تغذیه به همت سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار وکشاورزی و با شرکت نمایندگان 160 کشور در سطح وزیران بهداشت و درمان و کشاورزی برگزار شد، که هدف آن جلب توجه دولتها به مشکل بدی تغذیه بود. در قطعنامه کنفرانس، دولتها رسما خود را متعهد کردند برنامه ای کشوری برای بهبود وضع تغذیه، تدوین و اجرا کنند.دولت جمهوری اسلامی ایران نیز براساس این تعهد اقدام به تدوین پبرنامه اجرایی غذا و تغذیه کشورپ کرد. نمایندگان بخشها، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف، با هماهنگی پانستیتوتحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشورپ، فعالانه در این کار شرکت کردند. این برنامه به پایان رسیده و برای اظهارنظر و تصویب نهایی به وزارتخانه های ذی ربط داده شده است. هدفهای کلی برنامه، عبارتند از 1) ارتقای امنیت غذایی خانوار، و 2) بهبود وضع تغذیه مردم، با تاکید خاص بر گروه های آسیب پذیر (زنان و کودکان). برخی از هدفهای ویژه بدین قرارند: 1) افزایش تولید و بهبود دسترسی به مواد غذایی، 2) کاهش شیوع بدی تغذیه درکودکان، 3) کاهش شیوع کم خونی و بیماری ناشی از کمبود ید، 4) بهبود کیفیت بهداشتی موادغذایی، و 5) تقویت نظام اطلاع رسانی غذا و تغذیه. سیاستها و راهبردهای کلی

اگر نگاهی بر نوشتارهای در زمینه فقر بیندازیم، بی درنگ درمی یابیم که توافق عام روی تعریف با معنایی از فقر، وجود ندارد. آنچه که تقریبا در همان نگاه نخست متوجه می شویم تعریفی کلی است که به همین جهت به راه های گوناگون قابل تفسیر می باشد. برای مثال، "گزارش نهم در مورد سیاست توسعه دولت فدرال آلمان " بیان می دارد که افراد مبتلا به فقر، قادربه اداره یک سطح قابل قبول و مناسب زندگی نیستند (BMZ 1992, 13). تقریبا هر فردی که درمورد موضوع فقر می نویسد، به یقین، با این نحوه تعریف موافق است. اما طریقی که در آن راستا" زندگی قابل قبول و مناسب" در واقعیات نمود می یابد، موضوعی است که بسته به نظامهای ارزشی اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، نظرها بسیار متنوع شده و دور از هم قرار می گیرند. درگزارش دولت فدرال آلمان، جنبه های زیر فهرست شده اند: "فقر به معنای کافی نبودن تغذیه، نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی پایین، فرصتهای تحصیلی ناچیز، آب آشامیدنی سالم غیرکافی"، بهداشت و درمان ناکافی، مسکن نامناسب و فقدان مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری می باشدپ (BMZ 1992, 13). در اینجا نیز می بینیم که این فهرست هنوز امکان تفسیرهای متفاوت در مورد جزئیات را باقی گذاشته و در عین حال ما را به نتیجه قاطعی نمی رساند. بنابراین ملاحظات زیر باید به عنوان ملاحظاتی نسبی مورد توجه قرار بگیرند، زیرادر چارچوب یک نظام ارزشی معین که نمی توان مدعی معتبر بودن جهانی آنها شد، بسط وتوسعه یافته اند. البته مسئله نسبیت از این نوع در بیشتر زمینه های مورد بحث اجتناب ناپذیراست و مادامی که فرد نسبت به آن آگاهی داشته باشد، مسئله مهمی نخواهد بود.
هر تحلیلی از فقر، نوعا بین فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قایل می شود (UNDP 1990). فقرنسبی هنگامی وجود دارد که موضوعات مورد مطالعه نسبت به پسایرین پ - که خود آنها نیزباید به طور دقیقتری مشخص گردند – "فقیر" باشند. از سوی دیگر، فقر مطلق منحصرا به وضعیت افراد خاص بدون هیچ گونه مقایسه بین آنها و دیگران اشاره دارد. فقر مطلق زمانی وجود دارد که زندگی یا حیات افراد موردنظر، در معرض آسیب نقصانهای جسمی یا اجتماعی -فرهنگی

(پاراگراف نخست) در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب آبانماه سال 1368 مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولیدات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات تولیدو ضرر و زیان کشاورزان، همه ساله نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی، و از آن جمله نرخ خرید برگ سبز چای و دستمزد تبدیل آن، توسط شورای اقتصاد، تصویب و برای اطلاع چایکاران و عموم اعلام می گردد.