فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 19-20 (آبان و آذر 1376)

نظام بانکی در جریان تامین مالی دارایی های مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهام مؤسسه ها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست، می کوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان می باشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه دارایی های مالی (پورتفولیوی) سرمایه گذاران، در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانی که زیان انتظاری برای دارایی های مخاطره آمیز در مجموعه دارایی های مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیه بندی اعتبارات، از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش می آورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسی براساس تاثیرات ناشی از احتمال زیان دارایی ها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه دارایی های مالی وام گیرندگان، تعیین می گردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظام بانکی ایجاد می نماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتن تحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکی روی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تاثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایه انجامیده است.

ذخایر بین المللی، بنابر تعریفی که در متنهای اقتصادی آمده است، عبارت است ازذخایری که بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز و تامین کسری ترازپرداختها نگهداری می کند.طلا نخستین پولی بوده که به عنوان ذخایر بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، طی فروپاشی سیستم استاندارد طلا، به مرور، از ارزهای دیگر نیز برای تامین مالی مبادلات بین المللی سود جستند. همچنین، حق برداشت مخصوص (SDR) و ارزهای تهاتری، سهمیه وسهام در مؤسسات بین المللی، و طلا نزد صندوق بین المللی پول را می توان نام برد.
در مقاله حاضر، ضمن تشریح فرضیه های پژوهش و روش پژوهش خود، می کوشیم تاعوامل مؤثر بر نگهداری ذخایر توسط بانک مرکزی را تبیین نماییم. شناخت این عوامل، بانک مرکزی را در نگهداری مقدار بهینه ذخایر یاری می کند و می تواند مقدمه ای باشد برای پیش بینی مقادیری از ذخایری که همه ساله باید نگهداری شود. با مطالعاتی که روی نوشتارهای موجوددر این زمینه و کارهای کاربردی اقتصاددانان در سایر کشورها انجام داده ایم، در نهایت، عوامل مؤثر بر تقاضای ذخایر را مشخص کرده ایم و براساس مطالعات مذکور و با تعدیلاتی که لازمه انجام کار تخمین تقاضای ذخایر در ایران است، مدلی تبیین نموده، و تخمین زده ایم و نتایج وپیشنهادهایی ارائه کرده ایم.

: یکی از موضوعهای مهم در علم اقتصاد، اندازه گیری بهره وری و تحلیل روند آن می باشد. برای اندازه گیری بهره وری یک نهاده به صورت انفرادی، از شاخصهای بهره وری جزئی، و برای اندازه گیری بهره وری نهاده ها به صورت جمعی، از شاخص بهره وری کلی عوامل تولید استفاده می کنند. در این مقاله، ابتدا به معرفی شاخصهای بهره وری جزئی و کلی می پردازیم. سپس در یک مطالعه موردی، شاخصهای بهره وری جزئی و کلی نهاده ها در کشت گندم آبی و دیم طی سالهای 1372-1367 را اندازه گیری و روند آن را تحلیل نموده ایم. در ادامه، ارتباط بهره وری با تخصیص بهینه منابع و استفاده بهینه و صحیح از نهاده ها را بررسی کرده ایم. براساس نتایج این پژوهش، طی دوره مورد بررسی، شاخص بهره وری کلی نهاده ها و شاخصهای بهره وری جزئی نهاده ها از یک روند نزولی برخوردار بوده است. این امر، حاکی از استفاده نادرست و بیش از حد لازم، از نهاده ها می باشد. در پایان، به نقش آموزش کشاورزان و تاثیر آن براستفاده بهینه و درست از نهاده ها، و در نتیجه، اثر آن بر بهره وری پرداخته ایم.

در آغاز مقاله، در مورد مبانی نظری ارتباط بهداشت و توسعه و اهمیت منابع انسانی درفرایند توسعه بحث می شود و بر لزوم توجه به بعد انسانی در فرایند تعدیل تاکید می گردد. دراین مبحث، توسعه انسانی فرایندی است از گسترش گزینه های مردم و مهمترین این گزینه ها،عبارتند از: برخورداری از عمر طولانی و سالم، دسترسی به آموزش و پرورش و بهره مندی ازسطح زندگی مناسب. در ادامه، با تاکید بر اولویت بهداشت بر درمان، عملکرد برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی می گردد و با ذکرنارسایی های موجود، نتیجه گیری می شود که اگر در ایران، نیمی از بودجه هایی که از محل منابع دولتی صرف ساخت و ساز بیمارستانها می شود، فقط برای مدت پنج سال صرف بهداشت وایجاد لوله کشی آب سالم در روستاها و شهرهای کوچک شود، اثری به مراتب بهتر در حرکت توسعه، به جای می گذارد. برای تحقق این امر، باید با تحول در برنامه های کلان دولت، یک نظام کارآمد بهداشتی طراحی و اجرا شود.

یکی از پیامدهای مهم اجرای برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، پیدایش و گسترش روزافزون بخش غیررسمی بوده است. در این مقاله، که درچارچوب دستورالعمل سازمان بهره وری آسیایی و برای ارائه به سمینار "بهبود بهره وری دربخش غیررسمی " (پاکستان، 1995) تهیه شد، پس از ترسیم چهره کلی اقتصاد در ایران و آینده آن، مفهوم بخش غیررسمی تعریف می شود. مشخصه ها و عوامل رشد بخش غیررسمی درایران، برنامه های دولت ایران برای بهبود بهره وری در این بخش، اندازه گیری اشتغال در بخش غیررسمی و مسائل مفهومی آن، میزان اشتغال زنان و کودکان در بخش غیررسمی ایران، یک مطالعه موردی درباره کاربرد تکنولوژی مناسب در بخش غیررسمی ایران، برنامه ریزی دولت برای تبدیل بخش غیررسمی به بخش رسمی و در نهایت، نتیجه گیری، سایر قسمتهای این مقاله را تشکیل می دهد.

طرفداری از "سرمایه گذاری در زمینه توسعه انسانی " در دهه 1960 به اوج خود رسید واز زمان نخستین بحران نفت، این آونگ در جهت دیگری نوسان می کند. پرسشی که اکنون مطرح است، این است که: چگونه باید این بحران اقتصادی را اداره کرده و به رشد اقتصادی بازگشت؟ دوباره گرایشی به سوی در نظر گرفتن آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و خدمات اجتماعی به عنوان کالاهای مصرفی - یعنی کالاهایی تجملی که اگر وضع مالی خوب باشدخریداری می شوند و اگر بد باشد خریداری نمی شوند - ایجاد شده است. این آونگ در جهت نادیده گرفتن توسعه منابع انسانی حرکت می کند.
یکی از هدفها، تهیه یک وزنه تعادل بوده است. وقتی که دولتها با این مشکل جدی روبه روهستند که باید بین تعدیل محدودیتهای اقتصادی و مالی یا پیگیری هدفهای منابع انسانی دربلندمدت یکی را انتخاب کنند، این خطر وجود دارد که مورد اول بر مورد دوم غالب شود. برای مثال، هزینه های نادیده گرفتن مورد اول قابل محاسبه تر و قابل اسنادتر از هزینه های بلند مدت فرایند توسعه نادیده گرفتن مورد دوم هستند. با وجود این، حل مشکلات کوتاه مدت کنونی ممکن است به حل یک رشته از مشکلات کوتاه مدت در آینده - که فشاری برابر دارند - کمک کند.
ما از این موضوع که در مورد فرایند توسعه به جای یک دیدگاه عادی، دیدگاهی وسیعتراتخاذ شود، حمایت می کنیم. منظور ما، دیدگاهی است که نه تنها رشد درآمدملی سرانه واصلاحات نحوه توزیع آن، بلکه پیشرفت قابلیتهای افراد در انجام کارهای بیشتر، به نحوی که به زندگی بهتر و کاملتر منجر شود را شامل شود. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و تغذیه، نقش مهمی در کمک به مردم برای توسعه قابلیتهایشان ایفا می کنند. پیشرفت قابلیتهای انسانی، در عین حال که فی نفسه یک هدف است، موجب بالاتر رفتن تولید و درآمد می شود. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه صرف هزینه برای آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان می تواندبازدهی اقتصادی بالایی داشته باشد. بدین ترتیب، جا دارد که از چنین هزینه هایی در مقابل فشارمالی ای که عموما با رکود اقتصادی و برنامه های تعدیل ساختاری همراه است، به خوبی حمایت شود.
هر چند که