فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 31-32 (آبان و آذر 1377)

  • تاریخ انتشار: 1377/08/12
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مسعود نیلی، حسن درگاهی صفحات 3-44
    اقتصاد کشور همچنان با رکودی که از اواسط سال 1375 عمیقتر شده، مواجه است واگر تصمیمات جدی در تغییر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده ترخواهد شد. در عین حال، روند کاهش قیمت نفت، و در پی آن، افت درآمدهای ارزی و ریالی دولت، می تواند ابعاد رکود اقتصادی را شدت بخشد. تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکوداقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان می دهد، درمتون اقتصاد کلان، تحت عنوان، "چرخه های تجاری" جایگاه ویژه ای دارد. طبیعی است که شناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن روبه روست، می تواند درجهتگیری مجموعه سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بنابراین، در این مقاله، نخست، به علتها و ویژگی های کلی چرخه های تجاری می پردازیم. سپس روند تحولات برخی از شاخصهای پیشرو در اقتصاد ایران را که مبین رکود اقتصادی است، بررسی می کنیم و تحولات متغیرهای طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد در این زمینه را تحلیل می نماییم. در پایان، برای بهبود روندرکودی موجود، پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارائه می دهیم.
  • بهرام وهابی صفحات 45-68
    در هر برنامه توسعه، غالبا هدفهایی را در نظر می گیرند که نیازمند توزیع در سطح مناطق یا بخشها بوده و توزیع آنها به صورت سازگار میان سطوح پایین تر، مستلزم شناخت ماهیت هدفهای توزیع پذیر و استفاده از روش های مناسب توزیع براساس ماهیت هر یک از هدفهامی باشد. در این مقاله، هدفهایی که نیازمند توزیع یکسان در همه مناطق هستند (هدفهای متعادل) و هدفهایی که توزیع آنها در مناطق مختلف براساس ویژگی های ساختاری هر منطقه متفاوت است (هدفهای متناسب) از یکدیگر تفکیک شده و روش توزیع مناسب برای هر یک راارائه کرده ایم. توجه به نوع نظام برنامه ریزی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و سطح سازگاری مورد نظر در برنامه (در سطوح خرد، کلان یا در میان این دو سطح) الزاماتی هستند که در توزیع هدفها باید مدنظر باشند. در این مقاله، نشان داده ایم که توزیع هدفهای متناسب، با استفاده ازروش شاخصها دارای کارایی نیست و روش مبتنی بر نظریه اقتصادی با تکیه بر روابط رفتاری رابه عنوان روشی کارآمدتر معرفی کرده ایم. همچنین شقوق مختلف توزیع هدفها برای تفکیک هدفهای متعادل و متناسب در قالب انواع نظام برنامه ریزی و سطح سازگاری مورد نظر را ارائه نموده ایم و نشان داده ایم که توزیع هدفهای متناسب از روش هایی که غالبا برای توزیع هدفهای متعادل به کار می رود نیز منجر به عدم کارایی خواهد شد.
  • علیرضا امینی، مجید نهاوندی، مسعود صفاری پور صفحات 69-97
    ضرورت وجود آمارهای سری زمانی معتبر در مورد متغیرهای اشتغال و موجودی سرمایه برای انجام بسیاری از مطالعات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. برای مثال، درمطالعات مربوط به سنجش و اندازه گیری بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل، رابطه نرخ بیکاری و تورم، تحلیل منابع رشد اقتصادی، برآورد تابع تقاضای نیروی کار، تحلیل پیشرفت فنی، و تعیین میزان بهینه موجودی سرمایه، به چنین آمارهایی نیاز داریم. در چارچوب آمارهای حسابهای ملی ایران، سری زمانی معتبری برای اشتغال و موجودی سرمایه وجودندارد. تنها آمار معتبر موجود در مورد اشتغال، آمارهای سرشماری ها و آمارگیری های جاری جمعیت مرکز آمار ایران در مقاطع مختلف (1345، 1355، 1365، 1370 و 1375) می باشد.بنابراین، برای رسیدن به آمارهای سری زمانی لازم است از روش های درون یابی استفاده کنیم. دراین مقاله، با توجه به روش های درون یابی برونزا و درونزا، بهترین روش برای تخمین سری زمانی اشتغال در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن، آب و برق، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و سایر خدمات را انتخاب کرده ایم، و سپس براساس آن، سری زمانی اشتغال برای سالهای 1375-1345 را برآورد نموده ایم. در مورد برآورد موجودی سرمایه نیز با عنایت به پژوهشهای انجام شده، بهترین روش برای تخمین موجودی سرمایه بخشهای یادشده راانتخاب و سپس موجودی سرمایه برای سالهای 1373-1345 را با استفاده از آن، تخمین زده ایم.
  • اسفندیار جهانگرد صفحات 99-123
    برای رشد، مسیرهای مختلفی وجود دارد که بستگی به این دارد که در چه بخشهایی ازاقتصاد، سرمایه گذاری انجام گیرد. نرخ رشد نیز با توجه به بخشهایی که در آنها سرمایه گذاری می شود، فرق می کند. بنابراین، در درازمدت، به حداکثر رساندن رشد، در گرو تخصیص هر چه بیشتر سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از راه های شناسایی بخشهای کلیدی در هر اقتصاد، روش تحلیل داده - ستانده است. در این مطالعه، برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران از نظر نظام تولید، از جدول داده - ستانده سال 1370 مرکز آمار ایران به صورت 18 بخشی سود جسته ایم. برای این منظور، شاخصهای پسین و پیشین و شاخص پراکندگی برای شناسایی بخشهای کلیدی را در نظر گرفته ایم. براساس پژوهش حاضر چهاربخش، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع چوب و محصولات چوبی و برق و آب و گاز جزو صنایع کلیدی نظام تولید ایران به شمار می روند.
  • محمد مهدی نصیریان صفحات 125-134
    در سال 1947 در ژنو به پیشنهاد 23 کشور گات تاسیس شد و در سال 1948 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) توسط 23 کشور امضاء شد که این توافق نخستین موافقتنامه چند جانبه بین المللی از زمان ناپلئون به منظور کاهش موانع تجاری بین کشورها بود. این کشورهاتعرفه های صادرات بین خود را حذف کردند.
    این توافقتنامه شامل 106 دور مذاکرات دو جانبه و دو جلد برنامه آزادسازی می شد ومجموعا هشت پوند وزن داشت. گات بعدا مجموعه ای از موافقتنامه های سنگین تر را به امضارساند که بسیاری از موانع تجاری را حذف کرد. امروزه متوسط تعرفه ها، یک دهم تعرفه هایی است که هنگام تاسیس گات وجود داشت. در پنجامین سالگرد تاسیس گات وزیران شرکت کننده می توانستند عقبگردهای کوچک را نادیده بگیرند. ولی نباید این حقیقت را که وظایف گات هنوز ناتمام است را به دست فراموشی بسپارند.
    از زمان تاسیس گات تاکنون هشت دور مذاکرات درباره تجارت جهانی انجام شد که مهمترین آن گفتگوهای دور اوروگوئه بود که در سال 1993 منجر به تاسیس سازمان تجارت جهانی گردید که یک تشکیلات دایمی و با قدرتی بسیار فراتر از گات برای حل دعاوی تجاری ایجاد شد. بر خلاف "گات" آرای هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را نمی توان "وتو"کرد.
    موفقیت این سازمان به نحوی بود که اکنون 30 کشور شامل چین و روسیه خواهان عضویت در آن می باشند. کشور چین هم سعی می کند تا شرایط عضویت در این سازمان را فراهم نمایدزیرا بدون عضویت چین، این سازمان جهانی معنی پیدا نمی کند.
    لئون بریتان دور جدید مذاکرات را قبلا پیشنهاد داده بود. بنابراین دولتها پیش از شروع مذاکرات باید حقوق کار، محیط زیست، سیاستهای رقابتی را جمع بندی نمایند. این دور جدیدهشت سال به طول کشید و بارها پیش نویسها عوض شد تا سرانجام "دور اوروگوئه" به یک جمع بندی موفق دست پیدا کرد. این خود یک جهشی دیگر در اقتصاد جهانی را در آستانه هزاره جدید به پیش خواهد راند که امید دارند این فرصت از دست نرود.
  • سعید م. ذکاوت ترجمه: زهرا شمس تهرانی صفحات 135-167
    در دو دهه گذشته، ایران شدیدترین و احتمالا بزرگترین تغییرات سیاسی و اقتصادی رادر تاریخ خود تجربه کرده است. این تغییرات در گرایشهای سیاستی توسعه ای، زیستمحیطی وجمعیتی کشور محسوس است. در این مقاله، علل نابودی محیطزیست را بررسی می نماییم وسیاستها و روش های ایران در زمینه حفاظت محیط زیست را ارزشیابی می کنیم. نتایج این بررسی نشان می دهد، با وجودی که ایران خود را با معیارهای حفاظت محیطزیست تطبیق داده و باآژانسهای بین المللی همکاری دارد، اما هزینه کردن بودجه های تخصصی در مواردی غیر ازمحیطزیست، مانعی در راه اجرا و به کارگیری این معیارهاست. ناتوانی دولت در به کارگیری راه کارهای کنترل اقتصادی برای کاهش تورم و رشد جمعیت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی درمورد واقعیتهای اقتصادی، باعث کاهش کیفیت زندگی اکثر ایرانی ها شده است و میزان مصرف درحال حاضر، ثبات اقتصاد ایران را در آینده به مخاطره انداخته است. برای تغییر این وضعیت درایران باید: 1) نرخ رشد جمعیت به صفر برسد; 2) اولویت بودجه ای به حفاظت محیطزیست داده شود; 3) عموم مردم برای آگاهی از عواقب تخریب محیطزیست به طور گسترده تشویق شوند; 4) منابع طبیعی و محیطزیست در قلمرو سازوکار بازار قرار داده شود.