فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 33 (دی 1377)

  • تاریخ انتشار: 1377/10/14
  • تعداد عناوین: 6
|
  • حسین باستانزاد صفحات 3-27
    مصرف حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته (1375-1346) رشد سریعی داشته، به طوری که رشد آن بیش از 2 برابر متوسط نرخ رشدسالانه محصول ناخالص داخلی بوده است. بررسی این روند مصرف، مستلزم شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای مصرفی حاملهای انرژی است. در همین راستا، متغیرهای سنتی قیمت و درآمد در قالب معادله های تقاضای نهاده های تولید به طور اعم و نیز حاملهای انرژی به طور اخص برای بخشهای مختلف اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و بازتاب تغییرات آنها برسطوح تقاضای حاملهای انرژی با بهره گیری از کششهای جانشین آلن تبیین شده است.
  • اکبر نفری، محمدرضافرزین صفحات 29-62
    سیاستهای تجاری، به مجموعه ای از سیاستهای تاثیرگذار بر فعالیتهای تجاری واحدهای اقتصادی هر کشور گفته می شود که شامل دو دسته ابزار بازاری (تعرفه ها، مالیات برواردات و صادرات) و غیربازاری (ممنوعیتها و کنترلهای فیزیکی و مقداری) است. این سیاستها، دارای اهمیت زیادی در کارکرد، هدفها و راهبردهای توسعه صنایع می باشند و وجه غالب آنها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، حمایتی می باشد. نرخ حمایت مؤثر،متداولترین شاخص کمی برای اندازه گیری میزان حمایتهای تعرفه ای به شمار می آید. این سیاستها، در کشورهای در حال توسعه، براساس نظریه صنایع نوپا با حمایتهای شدید آغازمی شوند و دارای یک روند نزولی طی سالهای حیات صنعت مورد حمایت می باشند. سپس طی یک زمانبندی و برنامه مشخص، به آزادسازی و قطع حمایت ختم می شوند. صنعت خودرو ایران نزدیک به چهار دهه از آغاز حیات خویش در ایران را پشت سر می گذارد. بررسی هانشان می دهد که این صنعت از ابتدای تاسیس تاکنون، از حمایتهای شدید بازاری و غیربازاری برخوردار بوده است. اما متاسفانه این حمایت، مبتنی بر زمانبندی و برنامه مشخصی نبوده وپیوسته در حال تغییر و تحول شدید بوده است. این امر باعث شده تا هم اکنون این صنعت باتجربه ای بالاتر از صنعت خودرو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همچون کره، قادر به صادرات نباشد، و در نهایت، آزادسازی آن دور از انتظار باشد. تدوین یک برنامه بلندمدت مبتنی بر تصویر کامل و شفافی از همه سیاستهای تعرفه ای، محدودیتهای واردات و شرط محتوای داخلی برای تمام واحدهای تولید خودرو کشور، از امور مهمی است که باید در دستور کارسیاستگذاران صنعت خودرو کشور قرار گیرد.
  • علی اصغر بانویی، محمدقلی یوسفی، حسن ورمرزیار صفحات 63-93
    با توجه به اهمیت شناسایی و تعیین بخشهای کلیدی از نظر سیاستگذاری، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، از روش های مختلفی بدین منظور استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن ارزیابی جنبه های مختلف روش شناسی و روش های محاسبه پیوندهای پسین و پیشین طرف تقاضا و عرضه اقتصاد، از دو روش پیوندهای پسین و پیشین ناخالص و خالص به منظور تبیین محتوای واردات مستقیم، مستقیم و غیرمستقیم برای 78 بخش اقتصادی در سال 1370 استفاده می کنیم. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که روش پیوندهای ناخالص و خالص نرمال شده که نهادهایی از قبیل سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، از آن استفاده کرده اند، برای بیان محتوای واردات کافی نیست. برای این منظور، پژوهش ما نشان می دهد که روش پیوندهای پسین و پیشین متعارف (غیرنرمال شده) بهتر می تواند محتوای واردات بخشهای مختلف اقتصاد را در سیاستگذاری های بخشی ترسیم نماید.
  • علیرضا امینی، نعمت فلیحی صفحات 95-119
    سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می گردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می کند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام می شود، گسترش سرمایه گذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می گردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه، شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایه گذاری در این بخش می گذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تاثیر نسبت!زیادی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می باشد. تاثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایه گذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتبارات عمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایه گذاری و وضعیت مطلوب بهره وری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایه در این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
  • لطفعلی بخشی صفحات 121-131
    پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1378، یکی از مهمترین تصمیمات دولت طی سالهای اخیر برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و واقعی کردن قیمت و مصرف بنزین در کشور است. این گزینه، پیامدهای مثبت و منفی گسترده ای بر کل اقتصاد ایران خواهدداشت. مهمترین تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین را می توان واقعی کردن قیمتها و مصرف، شفاف شدن هزینه ها، کاستن از یارانه های غیرمستقیم و غیر لازم به قشرهای ثروتمند جامعه، کاستن از آلودگی غیر لازم هوا و بسیاری موارد دیگر دانست. تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است. تبعات مستقیم آن، افزایش هزینه های حمل و نقل داخل شهری و بین شهری خواهد بود وموجب می شود که هزینه حمل و نقل برای طبقات پایین و متوسط افزایش یابد. برای مشخص شدن این تاثیر، در جدولهای جداگانه، نحوه استفاده گروه های مختلف از وسایل حمل و نقل درون شهری و بین شهری را ارائه کرده ایم. در این جدولها، می بینیم که طبقات مختلف مردم، ازچه وسایلی استفاده می کنند و تاثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه هر یک از این وسایل وطبقات ذی ربط را بررسی و تحلیل می نماییم. برای جبران پیامدهای تاثیرات مستقیم افزایش قیمت بنزین بر طبقات پایین و متوسط راه کارهایی را در جدول 3 ارائه داده ایم که می تواند تا حد زیادی از تاثیرات افزایش مستقیم قیمت بنزین بر هزینه حمل و نقل طبقات پایین و متوسط بکاهد. مهمترین تاثیرات غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین، افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینه های تولید است. برای مقابله با این امر نیز راه کارهایی، از جمله افزایش درصدی به حقوق بگیران ثابت در بخش دولتی وخصوصی و همچنین افزایش درصدی به قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی راپیشنهاد داده ایم. به دلیل حساسیت طرح و گستردگی دامنه و پیامدهای آن، برای موفقیت دراجرای طرح نیز توصیه هایی نموده ایم. در بخش پایانی، مواردی از نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح بر شمرده ایم.
  • جان بافز، انور شاه ترجمه: پیمان قربانی; همایون خاتمی صفحات 133-147
    مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است. طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی شکست بازار به شمار می رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیم گیری جمعی برزیان تصمیم گیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست می یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه گذاری های متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیم گیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می سازد.
    در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه و چه از نظر نرخهای رشد، می توان به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه های کلان اقتصادی موارد مذکور، بررسی ها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره وری مخارج عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه گذاری های عمومی (یعنی سرمایه های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاری های خصوصی و همچنین گرفتاری ها و دغدغه های آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می طلبد.
    مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به ویژه اینکه ما یک روش شناسی با ساختار تولیدی انعطاف پذیررا به خدمت می گیریم که این امکان را فراهم می آورد تا داده های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای متقابلی را داشته باشند. به علاوه