فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 36 (فروردین 1378)

: در وضعیتی که قیمتها، از جمله نرخ ارز، با اختلال مواجه باشد، ارزشیابی طرحها وفعالیتهای اقتصادی با استفاده از شاخصهای متداول، دشوار است. این اشکال در اقتصادهای متمرکز (یا غیررقابتی) شدت بیشتری دارد. اگر اقتصاد کشورمان به سوی رقابتی شدن می رود یاآنکه ارزشیابی طرحها در وضعیت رقابتی موردنظر قرار گیرد، لازم است پس از حذف اختلالهای موجود، اقدام به ارزشیابی نمود تا تصویر واقعی از سودآوری فعالیتهای اقتصادی ارائه گردد. دراین مقاله، روش های محاسبه هزینه منابع داخلی به عنوان شاخص اندازه گیری مزیت اقتصادی باحذف اختلال در قیمتها را بررسی می کنیم. و ضمن بررسی مشکلات نظری و محاسباتی آن درمتون مربوط به این زمینه، راه حلهای پیشنهادی برای به کارگیری آن در کشورمان را ارائه می نماییم.

آمارتیا سن اقتصادشناس برجسته هندی که برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1998 شد،"مردمسالاری" را از پبازارپ متفاوت می داند و اولی را در جامعه بسیار ضروری و ریشه فقر را درنارسایی های حقوق اجتماعی و نهادها می داند. از نظر سن، رشد اقتصادی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. در این زمینه، تاکید سن بر ایجاد اشتغال به عنوان یک گام مؤثر و اساسی برای فقرزدایی از طریق مداخله دولت در برنامه ریزی و توسعه اقتصادی است.

کشورهای مختلف با تبادلهای مختلفی در بین تورم و رشد اقتصادی رو به رو هستند،ولی آنچه همه اقتصادها در تلاش برای رسیدن به آن هستند، تورم پایین و رشد مداوم اقتصادی است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه علی میان رشد و تورم از طریق آزمون علی گرنجر، به منظور دستیابی به جهت و نوع رابطه علی مذکور در اقتصاد ایران، با استفاده از آمار سری زمانی دوره 1375-1338 است. نتایج به دست آمده بدین ترتیب بوده اند: اولا رابطه علی به صورت یکسویه و از تورم به رشد است; ثانی! نوع این رابطه علی معکوس می باشد، بدین ترتیب که افزایش تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود.

کشورهای در حال توسعه می خواهند با استفاده از انواع نظریه های توسعه اقتصادی والگو برداری از کشورهای توسعه یافته، به سطح زندگی در کشورهای پیشرفته برسند. بر این اساس، در یک جمعبندی کلی می توان تمام نظریه های ارائه شده برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را در دو قالب کلی، یعنی رشد متعادل و نامتعادل معرفی کرد. به همین منظور، بحث درباره انتخاب یک الگو برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از سالهای پس ازانقلاب، به ویژه از سال 1368، به طور جدی مطرح شد. اما همه صاحبنظران، برنامه ریزان ومسئولان امور اقتصادی، به رغم تفاوت در انتخاب و تخصیص منابع، همگی نظریه رشدنامتعادل را پذیرفته اند. کسی خواهان تخصیص منابع به طور مساوی بین بخشهای اقتصادی نیست. نکته مورد اختلاف بین برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی، این است که منابع بیشتر بایدبه کدام بخش یا بخشهای اقتصادی تخصیص یابد؟ به بیان دیگر، کدام بخش اقتصادی می تواندبه منزله نیروی محرک رشد و توسعه معرفی شود؟
در این مقاله، کوشیده ایم تا با استفاده از جدولهای داده - ستانده سالهای 1365 و 1372 به این پرسش پاسخ دهیم. بنابراین، با استخراج شاخصهای اثر بخشی از جدولهای مذکور وبه کارگیری روش های تحلیل مؤلفه های اصلی و آنالیز تاکسونومی عددی، بخشهای اقتصادی کشور را در دو قالب بخشهای اصلی و زیربخشهای آنها در سالهای 1365 و 1372 رتبه بندی وتحلیل نماییم. با توجه به تحلیل نهایی، نرخ اثر بخشی اقتصادی کشور در سال 1372 نسبت به سال 1365، حدود 30 درصد رشد داشته است. با توجه به رتبه بندی و در نظر گرفتن دیگر واقعیتهای اقتصادی، می توان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور، یا به بیان دیگر، نیروی محرک رشد اقتصادی کشور را بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی دانست.

کار صندوقهای بازنشستگی، دریافت کسورات بازنشستگی به عنوان منابع لازم برای اجرای تعهدات پیش بینی شده می باشد. دریافت کسورات بازنشستگی به عنوان ورودی های صندوق و مبالغ پرداختی بابت حقوق بازنشستگی به عنوان خروجی های صندوق بازنشستگی به شمار می روند. هر عاملی که باعث به هم خوردن تناسب بین ورودی ها و خروجی های صندوق بازنشستگی شود، موجب انحراف صندوق از رسیدن به هدف نهایی، یعنی خودکفایی صندوق بازنشستگی، خواهد شد. از مصادیق بارز عوامل مختل کننده تناسب بین ورودی ها و خروجی های صندوقهای بازنشستگی، قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است که باعث تحمیل فشار مالی مضاعفی بر این صندوقها خواهد شد.
در این نوشتار، با استفاده از محاسبات علمی، نشان داده ایم که اگر فردی با 30 سال سابقه خدمت بازنشسته گردد، "نسبت دریافتی به پرداختی" از صندوق بازنشستگی برای این فرد برابربا 7 واحد است، در حالی که اگر همین فرد با استفاده از قوانین و مقررات بازنشستگی پیش ازموعد، با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شود، نسبت مذکور برابر با 35 واحد می باشد.بنابراین، قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، فشار مالی سنگینی برصندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد کرد.

فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از سال 1978 شروع شد و تا امروز ادامه دارد. این فرایند، بسیار طولانی است - کارهای فراوانی باقی است که باید انجام شود - اما دستاوردهای بزرگی طی 15 سال گذشته به چنگ آمده است و چیزهای فراوانی را می توان از تجربه چینی هافرا گرفت. به هر حال، هدف ما، ارزشیابی جامع اصلاحات اقتصادی در چین نیست، بلکه مقصود ما، آموختن درسهایی از تجربه چینی هاست که قابلیت کاربردی در روسیه و اروپای شرقی داشته باشد، همان طوری که آنها سعی در انتقال از برنامه ریزی متمرکز کمی به یک اقتصاد هدایت شده توسط نیروهای بازار دارند. چنین پیداست که چین، نمونه آشکار قابل مقایسه برای کشورهای سوسیالیستی در حال گذار می باشد، زیرا چین یک کشور سوسیالیستی بوده و خواهد بود، با این حال، به منظور انجام مقاصد ملی، اشتیاقی به در اختیار گرفتن نیروهای بازار ندارد. شاید این ادعا اغراق آمیز باشد که چین گذار از سوسیالیسم را در پیش گرفته است، همان گونه که در کشورهای کمونیستی تجربه شد. تجربیات متعددی در مورد اصلاحات اقتصادی روسیه و اروپای شرقی پیش از دهه 1950 وجود داشت، اما اصلاحات چینی قدمت بیشتر و تاثیر عمیقتری داشته است و از قرار معلوم، موفقتر از هر گونه اصلاحات انجام شده دردیگر کشورهای سوسیالیستی بوده است.