فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 42 (مهر 1378)

  • تاریخ انتشار: 1378/07/19
  • تعداد عناوین: 4
|
  • انوشیروان تقی پور صفحات 3-26
    در این مقاله، تاثیر وقفه های جمع آوری مالیات و تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی دولت در ایران را بررسی کرده ایم. نتایج، حاکی از آن است که متوسط وقفه های جمع آوری برای کل مالیات در ایران حدود 16 ماه برآورد شده است که این وقفه تاثیر قابل توجهی بر روی درآمدهای مالیاتی گذاشته است. به طوری که حداقل زیان درآمدی ناشی از وقفه در ایران برای سالهای 1373، 1374 و 1375، 1376 و 1377، به ترتیب، 36 درصد، 47 درصد، 26 درصد،20 درصد، 23 درصد درآمد مالیاتی همان سال برآورد شده است. گفتنی است که زیان فوق، حداقل زیان درآمدی است و برآورد دقیق اثر زیان درآمدی ناشی از وقفه، به دلیل متفاوت بودن کشش قیمتی درآمد مالیاتی از یک (که در یک پژوهش حدود 0/9 برآورد شده است) ممکن نبوده است و به حداقل زیان درآمدی اکتفا شده است.
  • هوشنگ مؤمنی وصالیان صفحات 27-56
    به دنبال افزایش قیمت نفت در اواخر سال 1973 و اوایل سال 1974، پیش بینی می شدکه کشورهای صادرکننده نفت تا پایان سال 1980 انباشت ذخایر بین المللی انبوهی داشته باشند،ولی برخلاف انتظار، نه تنها چنین نشد، بلکه مازاد تراز پرداخت های آنها به تدریج کاهش یافت وحتی رو به کسری رفت. دو عامل اصلی را می توان در این خصوص مؤثر دانست: یکی افزایش بی رویه مخارج و دیگری ظرفیت جذب بسیار پایین اقتصاد داخلی. بدین روی، بررسی وپژوهش در زمینه کسری های مالی دولت و کسری تراز پرداخت ها، ما را در یافتن علل کسری های ممتد تراز پرداخت ها یاری می نماید. به دلیل برون زا بودن حرکت سرمایه در ایران، تحلیل این مقاله، متوجه حساب جاری بوده است. در این مقاله فرضیه ای مبنی بر اینکه "بین کسری بودجه دولت وکسری حساب جاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد" مطرح شده است. فرضیه مذکور در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با سری های زمانی سالهای 13421373 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و در انتها نیز فرضیه مذکور مورد تاییدواقع شده است.
  • علی اکبر قلی زاده صفحات 57-80
    تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی و تقاضای دارایی، مهم ترین کمک علمی اقتصاددانان به سامان دهی و کنترل اقتصاد مسکن، به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، ودرک عملکرد این بخش و ارائه توصیه های سیاستی برای آن به شمار می رود. در تقاضای مصرفی مسکن، صرف! تامین سرپناه خانوار مطرح است، حال آن که بازدهی سرمایه گذاری، مبنای اصلی تقاضای دارایی مسکن می باشد. براساس این نوع تقاضا، منفعت سرمایه مسکن، یکی از انگیزه های مهم انتخاب نوع تصرف (ملکی یا استیجاری) است و مسکن ملکی را درمقابل استیجاری مناسب می سازد. اعتقاد بر آن است که افزایش ناچیز قیمت مسکن، یا رکودبخش، زمانی صورت می گیرد که انگیزه مصرف غالب باشد، و در مقابل، تکانه های ادواری دربازار مسکن، در نتیجه فعل و انفعالات بازار سرمایه و تقاضای دارایی مسکن، پدیدار می شود.این بررسی زمینه لازم برای سیاست گذاری مناسب اقتصادی، اجتماعی و حقوقی برای کنترل وهدایت بخش مسکن را فراهم آورد.
  • پراناب باردان ترجمه: جواد روحانی رصاف صفحات 81-124
    فساد، مسئله ای دیرپا و قدیمی است. کائوتیلیا در رساله ای درباره دستگاه دولت، درکتاب آرتساسترا، در سده چهارم پیش از میلاد می نویسد:درست به همان دلیل که نچشیدن عسل (یا زهر) سر زبان ممکن نیست، بالا نکشیدن حداقل اندکی از خزانه پادشاهی هم برای کارمند دولت امکان پذیر نیست. همان طور که درک نوشیدن یاننوشیدن آب توسط یک ماهی متحرک در زیر آب امکان ندارد، فهمیدن برداشت پول توسطکارمند دولت هم ممکن نیست (کانگل، 1972، ص 91).
    کائوتیلیا، با دقتی شایان توجه، در یک قطعه اذعان می کند که "چهل راه اختلاس " وجود داردو سپس این راه ها را برمی شمارد.
    فساد، این بت عیار، همیشه در شکلی از اشکال، با ما بوده، و با درجات آسیب رسانی متفاوتی در زمانها و مکانهای گوناگون، رنگ خاصی به خود می گرفته است. در همان حال، درمواردی، این سرسختی در ماندگاری، به سادگی موجب نومیدی کسانی می شده که در موردفساد نگران بوده اند. با این حال، راه هایی وجود داشته، و دارد، که با طیفی از اقدامات قانونی، می توان ضربه مؤثری به آن وارد آورد. این مقاله را با بحث در مورد شقوق مختلف مسئله فسادآغاز می کنیم; سپس به راه های آسیب رسانی آن در اقتصاد می پردازیم، در حالی که جنبه های سازنده فساد را هم، در برخی از موارد، نادیده نمی گیریم. آن گاه به گوناگونی مسئله فساد درجوامع مختلف می پردازیم; و در نهایت، به موارد قانونی و عملی مربوط به این مقوله، اشاره می کنیم. با توجه به مشکلات ماهوی گردآوری (و بنابراین، نبود) داده های خوب تجربی درمورد فساد، روش ما در این مقاله، تحلیل کیفیتی خواهد بود. در حالی که در پیوست مقاله هم، ترتیب درجه بندی کشورها برحسب فساد را، که در رسانه های بین المللی وجود دارد، آورده ایم، تاکه را به کار آید.
    در اصطلاح عام، "فساد" به موارد گوناگونی در زمینه های مختلف گفته می شود. ولی اگرحتی خود را به زمینه های اقتصاد محدود کنیم، و برای مثال، از موضوعهای مربوط به فسادسیاسی (یعنی منافع نامشروعی که از طریق قدرت سیاسی به دست می آید) دوری گزینیم، باانواع مختلف فساد روبه رو خواهیم بود. فساد معمولا، و در بیشتر موارد، به سوء استفاده ا