فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 68 (آبان و آذر 1380)

نظریه پولی، به دلیل عدم تفکیک اجزای آن در اقتصاد ابهاماتی را به جای گذاشته است. ما در این مقاله، پول را از سپرده و اعتبار تفکیک کرده و به جای بازار پول از بازار وجوه پولی استفاده کرده ایم. در حقیقت، بازار سپرده و بازار اعتبار، نقشی را که پول درنظریه سنتی به تنهایی بر عهده گرفته بود، برعهده می گیرند. بازار وجوه پولی خود از تعامل دو بازار سپرده (M) و بازاراعتبار (L) به دست می آید. (M)منحنی صعودی بازار وجوه پولی مکان هندسی نقاط تعادلی بازار سپرده و (L) منحنی نزولی آن مکان هندسی نقاط تعادلی بازار اعتبار می باشد. همچنین کارکرد دارایی مالی اوراق بهادار از کارکرد سرمایه مالی آنها تفکیک شده است. فرآیند مالی (AI)را، هم به عنوان مکمل و هم به عنوان جایگزین فرآیند پولی، قرار داده ایم. براساس این تفکیک ها، سیاست پولی و تغییرات در پایه پولی یا اوراق بهادار، هم ثروت خانوارها و در نتیجه مصرف آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و هم سرمایه گذاری و تولید آنان را متاثر می سازد. درواقع، هر نوع تغییر در پایه پولی و اوراق بهادار، هم منحنی LM و هم منحنی IS را تغییر می دهد.به همین دلیل، منحنی های ISوLM متعارف چون چنین تعریفی نشده اند، به ساختن یک مدل جایگزین به نام SAI روی آورده ایم که بخش حقیقی اقتصاد را، هم از ناحیه مصرف و ثروت به پول و دارایی های مالی متصل می سازد و هم از ناحیه سرمایه گذاری و تولید به پول و اوراق بهادارمتصل می سازد. بدین روی، تغییرات در پول و دارایی های مالی در این مدل بیش از مدل IS-LM برآورد می شود و با حقایق تجربی نیز تطبیق بیشتری دارد.
مدل ما نسبت به مدل ماکنین که پس انداز و سرمایه گذاری را در یک بازار و در ورای اوراق قرضه دیده است، در دو بازار تفکیک شده و در ورای اوراق بهادار و بازار وجوه پولی می بیند وهمچنین برخلاف مدل کارل برونر و آلن ملتزر یا مدل MM-CMاعتبار را لحاظ کرده و تفکیک بین کارکرد سرمایه مالی و دارایی مالی را بر متغیرهای حقیقی انجام داده است، ضمن آن که محاسن این الگوها را حفظ کرده است و نواقص مشهود در آنها برطرف کرده است. الگوی مانسبت به مدل برنیک و بلیندر که اوراق

یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای است وبررسی توزیع فضایی فعالیت ها در کنار روند حرکت متغیرها در سطح ملی، تعیین کننده خطوطاساسی تخصیص منابع در سطح منطقه ای می باشد. در این راه، ضرورت دارد که با استفاده ازمبانی نظری و کاربردی در مباحث منطقه ای، ماهیت تفاوت های منطقه ای بررسی شده وراهکارهای عملی برای نیل به تفاوت های مطلوب منطقه ای ارائه شود. در این مقاله، ماهیت تفاوت های منطقه ای در طرف عرضه اقتصاد (بخش صنعت) را بررسی کرده ایم. برای این امر،ابتدا مروری بر مبانی نظری تحلیل تفاوت های منطقه ای در قالب نظریه های قطبی شدن، دوگانگی فنی و نظریه حاکمیت - وابستگی صورت گرفته و پس از آن، روند تفاوت های منطقه ای (استانی) برای بخش صنعت را براساس چهار شاخص اساسی (ارزش افزوده، اشتغال، سرمایه گذاری و دستمزد) در دوره 1375-1360 بررسی نموده ایم. براساس یافته های عددی این مقاله، دو ویژگی عمده روند تفاوت های منطقه ای در ایران از دیدگاه بخش صنعت شامل روندنوسانی در کنار روند نسبت! واگرای منطقه ای می باشد. این امر، در کنار رفتار بعض! متفاوت شاخص ها در سطوح ملی و منطقه ای، لزوم توجه به ماهیت رفتار شاخص ها در هر یک ازمناطق در کنار بررسی شاخص های ملی (به عنوان متوسطهای منطقه ای) را ایجاب می کند.

در این مقاله کوشیده ایم تا نتیجه استفاده عملی از یک مدل تحلیل سلسله مراتبی قطعی در زمینه اولویت بندی پروژه های اشتغال زایی برای متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشریح نماییم. این پروژه ها، توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات بند ه تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کشور به دبیرخانه این کمیته رسید و سپس به کمک مدل ریاضی که با اتکا به دیدگاه ها و نظرات اعضای دبیرخانه طراحی گردیده بود، تجزیه و تحلیل گردید. به منظور آشنا نمودن مدیران کشور با این مدل، روش تحلیل سلسله مراتبی را به اختصار معرفی کرده ایم. در پایان نیز نتایج کاربرد و تاثیر مدل فوق در چگونگی گزینش پروژه های متقاضی برخورداری از تسهیلات موضوع بند ه تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کشور توسط دبیرخانه تبصره مذکور، بررسی شده و راهبردهایی برای بهبود استفاده از مدل های مشابه در کشور معرفی نموده ایم.

ذخایر آب شیرین جهان، تنها 53/2 درصد حجم آب های سطحی کره زمین را تشکیل می دهد که از این مقدار حدود 7/68 درصد به صورت یخ و برف در قطب ها و بخچال های طبیعی متمرکز است و در عمل قابل دسترسی بشر نمی باشد. به عبارت دیگر از کل آب های موجود در سطح زمین، تنها یک درصد آن قابل استفاده بشر می باشد. افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی در دو سده اخیر حجم استفاده از منابع آبی را دو چندان نموده و به راه های مختلف، زمینه های کاهش کمی و کیفی این منابع با ارزش را فراهم نموده است. بررسی ها نشان می دهد که الگوی مصارف آبی در کشورهای گوناگون، متفاوت است و با افزایش توسعه صنعتی، این مصارف به سوی مصارف صنعتی سوق پیدا می کند. در کشورهای با درآمد پایین (فقیر)، متوسط مصرف آب بخش کشاورزی 87 درصد، صنعت 8 درصد و خانگی 5 درصد می باشد، در حالی که این نسبت در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب 75، 12 و 12 درصد و در کشورهای با درآمد بالا به ترتیب 30، 59 و 11 درصد است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که هر 21 سال نیاز جوامع بشری به آب، دو برابر می شود در حالی که میزان آب در دسترس بشر ثابت می باشد. شرایط توپوگرافی و قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان باعث شده است که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندی گردد. متوسط نزولات جوی در کشور 251 میلی متر است که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیاست. محدودیت منابع آبی در کشور و تمرکز مراکز جمعیتی و صنعت در حاشیه منابع آبی کشور به ویژه در چند سال اخیر، روند استفاده از منابع آبی کشور را تشدید نموده و پیامدهای فعالیت های آنها این منابع را در معرض انواع تهدیدها قرار داده است. بررسی های نشان می دهد که استفاده و مدیریت منابع آبی کشور مطلوب نبوده و در حال حاضر مشکلات و نارسایی های گوناگونی در این خصوص مشاهده می گردد. یکپارچه نبودن مدیریت منابع آب کشور، ناهماهنگی در سیاست گذاری ها، ضعف همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها، فرسوده بین شبکه های آبیاری، اتلاف آب در بخش های مختلف، عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های عمرانی، ضعف فن آوری، قطبی بودن تمرکز جمعیت و صنعت در گسترده کشور، کمبود آگاهی های کشاورزان از استفاده بهینه از آب و نهاده های کشاورزی و مانند اینها، از جمله چالش های مدیریت کارآمد منابع آب کشور محسوب می گردند که ضرورت اقدامات هماهنگ و همسو برای استفاده بهینه از منابع آبی کشور و دست یافتن به توسعه پایدار و مناسب را اجتناب ناپذیر می نماید. رعایت ملاحظات زیست محیطی در مکان یابی و اجرای فعالیت های عمرانی، مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور، ارتقای آگاهی های جامعه، هماهنگی بین دستگاه ها، یکپارچه نمودن اراضی کشاورزی، اجرا و پیگیری قوانین و مقررات حفاظت از منابع آب و مانند اینها، از جمله اقداماتی هستند که می توانند کشور را برای کارآمد نمودن مدیریت منابع آبی و پیشگیری از روند تخریب آنها یاری نمایند.