فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 70 (دی و بهمن 1380)

  • 145 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1380/11/15
  • تعداد عناوین: 5
|
  • احمد مجتهد، علی حسن زاده صفحات 3-32

    در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه ها، به عنوان یکی از روش های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت ساده تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.در این مطالعه، کوشیده ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینه های جاری (یارانه ها) به مخارج سرمایه گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست های ساماندهی نظام قیمت گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد می کنیم.

  • حسین پیراسته، فرزاد کریمی صفحات 33-49

    در این مقاله، در صدد ارزیابی هدف های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش صادرات غیرنفتی با توجه به پتانسیل های تولید می باشیم، بدین منظور، ضریب های صادراتی بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات) محاسبه و با عنایت به نرخ های پیش بینی شده رشد تولید در هر برنامه، تحقق هدف های صادرات غیرنفتی را ارزیابی کرده ایم. نتایج نشان می دهد که به رغم پیش بینی یک جهش قابل ملاحظه در صادرات غیرنفتی در برنامه سوم، شک و تردیدهایی در مورد تحقق هدف های صادرات غیرنفتی در سال های نیمه دوم برنامه وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج، گویای این امر است که اگر چه هدف های صادرات در بخش خدمات کاملا قابل تحقق است، اما در برنامه به ظرفیت های این بخش بهای لازم داده نشده و توان صادراتی این بخش از پیش بینی برنامه به مراتب بیشتر است.

  • صادق بختیاری، خدیجه نصراللهی، مصطفی عمادزاده صفحات 51-81

    سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتا شامل حذف یارانه ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی سازی اقتصاد بود. این برنامه ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف های کلی، رفع عدم تعادل های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه مدت و میان مدت را به طور اجتناب ناپذیر تحت تاثیر قرار می دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه ها را تشکیل می دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می گردد. از این که انواع هزینه های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می توان نتیجه گرفت که احتمالا وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده تر می باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز موید آثار نامساعد اعمال سیاست های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه ای ساکنان اصفهان می باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متاثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه های خوراکی به شکل نسبتا متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه های غیرخوراکی بادوام کاملا نامتوازن است.

  • علی اصغر اسماعیل نیا، افشین عادلی صفحات 83-119

    ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می باشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تامین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال زایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است.
    شناخت وظایف، هدف هاو برنامه های این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامه های توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام موثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن می باشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه می پردازیم. نتایج بررسی نشان می دهد که در حوزه تامین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچه ماهی، ماهیان رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشته اند. به طوری که بهره برداری از آب های شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایه گذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآورده های شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید

  • صفحه 121

    ششمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری مرکز مدارک علمی و انتشارات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از تاریخ 16 تا 18 بهمن 1380 در سالن شهید عباسپور شهر یزد برگزار شد. در این همایش حدود 120 نفر از کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، مسیولان و کارشناسان مرکز مدارک علمی و انتشارات و اساتید رشته کتابداری و اطلاع رسانی و تنی چند از اعضای هییت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و همچنین تعادی از کارشناسان دیگر سازمان ها شرکت داشتند.