فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - پیاپی 74 (تیر و امرداد 1381)

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 74 (تیر و امرداد 1381)

  • 155 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1381/05/15
  • تعداد عناوین: 5
|
  • محمد ستاری فر صفحات 3-31
    در تاریخ بشری، مقولاتی همچون گرسنگی، بیکاری، فقر، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، در راه ماندگی و نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی از دغدغه های جوامع بشری بوده و خواهد بود. در قرون گذشته و در آستانه قرن 21 میلادی، این مسائل به کانون های توجه جدی افراد، جوامع، دولت ها، احزاب و گرایش های مختلف فکری و ارزشی و مانند اینها تبدیل شده است. از این رو در طی قرن گذشته، اگرچه دولت ها و حاکمیت های سیاسی، رسالت های متفاوتی داشته اند، لیکن خود را ملزم به برپایی اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهایی تحت عنوان نظام تامین اجتماعی برای پاسخ گویی به این نیازهای انسانی و اجتماعی نموده اند.
    در این گزارش، پس از بررسی مرور کلی بر پیشینة تاریخی نظام تامین اجتماعی در جهان، وضعیت تامین اجتماعی در ایران و تنگناهای موجود آن، زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور و الزامات اساسی آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان لایحة “ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی کشور” که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد شده است، ارائه می گردد.
  • علی حسین صمدی صفحات 33-52
    در همه پژوهش های انجام شده در اقتصاد ایران، پژوهشگران توجه خود را روی محاسبه ضریب جینی، بررسی روند آن و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد، متمرکز کرده یا به آزمون فرضیه کوزنتس پرداخته اند. نارسایی مطالعات انجام شده، در زمینه شناخت عوامل افزایش دهنده یا کاهش دهنده میزان نابرابری (و نه تنها سهم آنها از کل نابرابری) و توضیح دلایل بهبود آن در طول زمان از طریق شناسایی مؤلفه های تشکیل دهنده آن می باشد. هدف اصلی این پژوهش، جبران این نارسایی است.
    برای رسیدن به این هدف، از شیوه و فن تجزیه ضریب جینی از طریق عوامل درآمدی پیشنهادی یائو (1997) و اطلاعات مربوط به سال های 1370 و 1375 از مناطق شهری و روستایی استفاده کرده و نتیجه گرفته ایم که نابرابری توزیع درآمد در سال های 1370 و 1375 بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده است. همچنین عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده در مناطق شهری و روستایی، متفاوت بوده و در طول زمان تفاوت چندانی نکرده است. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش که باید با احتیاط به آن توجه شود، پیشنهاد کرده ایم که در سیاست های فقرزدایی، به عوامل کاهش دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی توجه ویژه ای شود.
  • علیرضا امینی صفحات 53-86
    مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح 14 بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تاثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتل داری، اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال دارد. هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخش های اقتصادی، اثر منفی و معنی داری بر اشتغال دارد. هزینه های واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنی داری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تاثیر مثبت و معنی دار و در هشت بخش باقی مانده، این تاثیر منفی و معنی دار می باشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینه های واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار، تاثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخ های رشد تولید و سرمایه گذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد، یا هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشم گیری یابد.
  • علی اصغر بانویی، مینا محمودی صفحه 87
    به علت محدودیت های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل های هم زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تامین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می آید. براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان پذیر می شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت های تولیدی میسر می گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال زایی بخش ها ایجاد می کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال زایی بخش ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال زایی بالقوه بخش ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
    نتایج به دست آمده نشان می دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمی می باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال زایی بخش ها، شرط کافی به شمار نمی آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می توانند در تحلیل های کمی توان اشتغال زایی بخش ها مورد استفاده قرار گیرند.
  • اسفندیار جهانگرد، علیرضا فرهادی صفحات 121-148
    کارایی سیاست های مالی در گروی تناسب و ترکیب ابزارهای سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تاثیر آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده که این موضوع به نوبه خود انعطاف پذیری بودجه دولت در برابر تکانه های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را کاهش داده است.
    مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست های مالی، نقش تسهیل کننده ای را در جذب تکانه های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن کل اقتصاد دارد. هدف این مقاله بررسی واکنش های بودجه نسبت به تکانه های وارده بر درآمدهای دولت، مخارج دولت و تولید می باشد.
    بدین منظور با استفاده از مبانی نظریه برابری ریکاردو و الگوهای VAR و VECM، تاثیر تکانه های درآمدی دولت (مالیات و غیرمالیات)، مخارج دولت و تولید را بر بودجه، در سال های 1340 تا 1378 مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن با به کارگیری نتایج مقاله به ارائه برخی پیشنهادها در راستای سیاست گذاری می پردازیم.