فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 91 (خرداد و تیر 1384)

بنا بر اذعان گات، رشد منطقه گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته به طوری که امروزه کمتر کشوری می توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد. تلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد ازسوی کشورها استقبال شود. توافقات تجاری ترجیحی به مثابه جلوه ای از این امر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد بین الملل از آن خود ساخته اند. PTA ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می آورند که می توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند. البته همان طور که از گسترش یا خلق تجارت به عنوان تاثیر مثبت PTA یاد می شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود. بنابراین، تاثیرات این توافقات قابل بررسی هستند. بدین منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه ECO, D8 و EU را بر جریان تجاری ایران بررسی می کند.
از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده های تابلویی پیشنهاد شده است. همراه با این روش، الگوی جاذبه به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح دهندة الگو در اساس کار قرار گرفت.
بر اساس نتایج این مطالعه، مجموعGDP صادرکننده و واردکننده، جمعیت صادرکننده فاصله و Linder (به عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادی) متغیرهای توضیح دهندة جریان تجاری ایران و شرکای تجاری اش شناخته می شوند. همچنین درجة بازی اقتصاد نقشی مثبت برجریان تجاری ایفا می کند. در بررسی اثرهای توافقات مذکور مشخص گردیدECO نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه D8 دارای اثر خلق تجاری بوده و EU انحراف تجاری را سبب شده است.

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از نظریه های مربوط به توزیع درآمد، با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی رفتار شاخص های نابرابری(ضریب جینی، نسبت دهک پایینی به دهک بالایی، نسبت بیست درصد پایینی به بیست درصد بالایی) و شاخص رفاه اجتماعی طی دوره زمانی (1350-1381) تبیین گردد. روابط بلندمدت حاکی از آن است که افزایش بهره وری نیروی کار و اصلاح نرخ واقعی ارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری می شود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمی شود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل می کند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد می شود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی می گردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.

ارائه الگو های مناسب بودجه ریزی برای اعمال مواد قوانین برنامه و تبصره های بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقالة حاضر که حاصل مطالعه ای در این خصوص است، درصدد ارائه مدلی ریاضی برای بهینه سازی تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی به شهرستان های استان است. در این مقاله ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص های توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستان های استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع ایده آل(ضرایب محرومیت) تعیین می گردد. بودجه مورد نیاز هر شهرستان نیز محاسبه می شود و با مدل پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستان ها صورت می گیرد. الگوی مزبور براساس داده های مربوط به سال 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان و با توجه به محرومیت زدایی در میان مدت و کوتاه مدت صورت بندی می شود.