فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - پیاپی 93 (مهر و آبان 1384)

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 93 (مهر و آبان 1384)

  • تاریخ انتشار: 1384/08/20
  • تعداد عناوین: 4
|
  • ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران
    محمود متوسلی، محمد قاسمی صفحه 3
    ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل های اقتصادی از مهم ترین زمینه های کاربرد تحلیل های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوه فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولا با «قضیه کوز» آغاز می گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به طور خاص بر هزینه های اخراج تمرکز می کند، نشان می دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • ضمیمه شماره 93
  • رعایت استانداردها و کدها ابزاری در جهت شفاف سازی بودجه در ایران / گزارش صندوق بین المللی پول (11 آذر 1381/ دوم دسامبر 2002)
    سید محمد مهدی ارایی ترجمه: سید محمد مهدی ارائی صفحه 3
    این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی می کند. گزارش مزبور بر اساس پیش نیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیت های مناسب در زمینه شفاف سازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمان ها بحث هایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخ های مسئولان و دست اندرکاران به پرسشنامه هایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است.
    بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استان ها، شهرداری ها، شرکت ها و بانک های دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفاف سازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدم هایی برداشته اند.
    اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانه های ضمنی ارزی (به دلیل یکسان سازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانه های ضمنی (از جمله آن دسته از یارانه هایی که شامل کنترل های قیمتی می شوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقه بندی بودجه به شکل موقت. در اینجا می بایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بین المللی پیروی می کند.
    قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجه ای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینه ها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینه هایی که می تواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند.
    الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفاف سازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجه ای می تواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیت های اقتصادی و جداسازی نقش های تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصی سازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج می تواند در جهت روشن شدن پیچیدگی های روابط بین شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیت های شبه بودجه ای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند.
    ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارش های مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حساب های پولی نیز سازگاری و انطباق داده شوند. هم
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • تاثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی
    اسفندیار جهانگرد، حسن ورمزیار صفحه 41
    ارتباط بین ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تاثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیت های اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیم گیران و تحلیل گران اقتصادی است. در ایران طبقه بندی داده های آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیت های اقتصادی به متخصصان و تصمیم گیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقه بندی بودجه دولت به صورت طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تاثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی بررسی می شود.
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران
    علیرضا امینی صفحه 73
    در این مطالعه شاخص های بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به رغم بهبود در شاخص های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینه استفاده بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره وری کل عوامل در تامین رشد تولید در بخش های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات موسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش ها رشد بهره وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش ها در استفاده بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست های گذشته و اتخاذ سیاست های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره وری در بخش های اقتصادی پی برد.
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
|
  • Governments Annual Budget Impact on Added Value and Potential Employment of Economic Activities
    Esfandyar Jahangard, Hasan Varmazyar Page 41
    The relationship between added value of economic activities and the Governments budget along with the impact of this budget on the employment of economic activities are among the issues that economic decision-makers and analysts assume to be crucial. Classification of statistical data has not yet allowed experts and decision-makers to evaluate the Governments role in production and employment in different economic activities in Iran. This paper first classifies Irans Governments budget according to International Standard Industrial Classification using 2000 input-output table. Then it analyses the relation between added value and the Governments budget on the basis of L.R. Klein (1983) and Yulia Zaytseva (2000). Finally, the Impact of Governments budget on employment in various economic sectors is surveyed according to studies done by Konstadionos and Shrestha (1991).
    Abstract View Paper Original: Persian
  • Measurement and Trend Analysis of Productivity in Irans Various Economic Sectors
    Alireza Amini Page 73
    This paper tries to measure and analyze the trend of indicators of labor and capital productivity as well as Total Factor Productivity (TFP) in the economic sectors introduced in the 4th five-year-development plan for the period within 1971-2003. According to the results, the productivity indicator throughout Iran has increased 0/9% on average annually and the highest growth has been in the telecommunication sector whereas the greatest decrease is related to the commerce-restaurants-hotels sector. The capital productivity indicator in the period in the aggregate level economy has decreased 5% on average per year while the largest growth has been in the commerce-restaurants-hotels sector. Contrary to improvements in the indicators of human capital and technology indicators, TFP indicator has increased during the period 0.04% on average annually which in turn is not indicative of optimum economic achievements in the area of utilizing resources. The results of the study shows that the best sector from the viewpoint of optimum use of the resources has been the telecommunication sector and the poorest one is that of the commerce-restaurants-hotels sector. The share of TFP in the growth of production in industry, construction, telecommunication, water and electricity power sectors as well as that of services offered by the institutions of financial, monetary, insurance, estate, vocational-specialized, transporting and warehousing affairs has been in the range between 10% and 84% out of which the least is the share of industry sector and the greatest is that of telecommunication. TFP has been negative in other sectors. It indicates that their performance has been poor in making optimum use of resources. The extent of urgency to review the previous policies and make new policies to meet the goals of improving productivity in the economic sectors.
    Abstract View Paper Original: Persian