ماهنامه معرفت
سال شانزدهم شماره 7 (پیاپی 118، مهر 1386)

پنجمین ویژگی عبادالرحمان «انفاق متعادل» است، به گونه ای که نه اسراف و افراطی در آن صورت بگیرد و نه بخل و تفریط. این مفهوم امروزه به عنوان «اقتصاد» معروف است و حتی در کتب روایی نیز بابی بدان اختصاص یافته است.
رعایت تعادل در همه امور پسندیده و حتی حکم عقل و بلکه نقل است؛ چنان که در روایات به این موضوع اشاره شده است: «خیرالامور اوسطها». بنابراین، اختصاصی به انفاق ندارد، بلکه همه عبادات واجب و مستحب را شامل می شود. عدم رعایت تعادل در انفاق، طبق برداشت از آیه شریفه مورد بحث (فرقان: 67) حرام است و در مقابل، رعایت آن واجب؛ اما هر یک از این دو دارای مراتبی هستند. مؤمن واقعی کسی است که سر بر فرمان مولا دارد و هرچه را او حکم براند اطاعات کند؛ نه گامی پیش نهد و نه گامی پس.
تمام مکاتب اخلاقی، به ویژه اسلام، به نوعی بر اعتدال و رعایت حد وسط صحه گذاشته و بدان توصیه کرده اند. از انجام امور واجب یا مستحب توجه به تکالیف و وظایف متزاحم لازم است؛ چراکه گاهی پرداختن بیش از حد به یک وظیفه موجب بازماندن از وظیفه ای مهم تر می شود.

«شناسایی از دیدگاه اسلام» از مباحث چالش برانگیز حقوق بین الملل اسلامی است. اعتقاد به جهانی بودن اسلام، قانون جهاد، و تقسیم جهان به دو ناحیه «دارالاسلام» و «دارالکفر» موجب شده تا برخی گمان کنند که شناسایی در نظام حقوقی اسلام هیچ جایگاهی ندارد؛ چراکه اسلام سایر دولت ها را به رسمیت نمی شناسد. عدم تبیین صحیح فقه روابط بین الملل، برداشت نادرست از جهاد اسلامی، پدید آمدن شکاف عمیق میان نظریه اسلام و عمل حاکمان کشورهای اسلامی در طی زمان و قضاوت خاورشناسان بر اساس واقعیت های تاریخی، از جمله عواملی هستند که مسئله شناسایی از دیدگاه اسلام را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
پژوهش حاضر، ضمن اشاره به حقیقت شناسایی، ماهیت جهاد، اصل صلح، تقسیم بندی بیگانگان، آزادی عقیده، جهانی بودن اسلام و استقلال ملت ها، تلاش کرده تا حدی دیدگاه اسلام را نسبت به امر شناسایی بیان کند.
به رغم پندار خاورشناسان و بعضی نویسندگان مسلمان، شناسایی بیگانگان، بجز کافران حربی، هیچ منعی ندارد. دولت اسلامی می تواند بر اساس اصل «احترام متقابل» و «اصل مقابله به مثل»، با سایر دولت ها روابط داشته باشد و معاهداتی را منعقد نماید. جواز برقراری روابط و انعقاد پیمان با کشورهای بیگانه فرع بر شناسایی آنهاست. معیار شناسایی بیگانگان عملکرد آنان است. اهتمام اسلام به گسترش روابط بین الملل و تلاش های خستگی ناپذیر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در این زمینه می تواند الهام بخش دولت اسلامی باشد. به اعتراف بسیاری از دانشمندان، حضرت محمد صلی الله علیه و آلهبنیانگذار حقوق بین الملل در جهان است.

حقوق بشردوستانه یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و مورد تاکید ادیان آسمانی بخصوص دین اسلام است. تبیین ابعاد گوناگون این مسئله، در گسترش اصول حقوق بشردوستانه نقش بسیار سازنده ای دارد. تامین صلح و همزیستی مسالمت آمیز و بهره مندی از اصول حقوق بشردوستانه بین المللی، بدون استمداد از دین اسلام ممکن نیست.
در این پژوهش اصول و قواعد اساسی محدودکننده جنگ در مورد اشخاص، بیان شده است؛ چه اینکه، اسلام برای خود جنگ هرگاه در مواقع ضرورت اتفاق افتد قانون مفصلی بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانیت تنظیم کرده است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از قتل زنان و کودکان نهی کرده است، مگر اینکه این عده مشغول جنگیدن باشند، و حتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از سربازان خویش می خواهد حتی اگر زنان دشمن، به شما دشنام دادند و آبروی شما را ریختند، خویشتن داری نمایید و از آسیب جسمی و روحی به آنان خودداری کنید.1افراد سالخورده از مصونیت جنگی برخوردارند. بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز از مصونیت جنگی بهره مند می باشند. «روحانیان و عبادت کنندگان» که از جبهه جنگ برکنار هستند و در کارزار نظامی مشارکت ندارند دارای مصونیت هستند. همچنین نمایندگان و پیام آوران و پیک ها هرچند از اتباع کشور درگیر در جنگ هستند دارای مصونیت می باشند و در نهایت، اسلام درباره «حقوق اسیران» توصیه های مبتنی بر رحمت و محبت و ایثار نموده است.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت دارای 10 عضو غیردایم و 5 عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق «وتو» هستند. از ابتدای تاسیس سازمان تاکنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده اند. اکنون، که این مخالفت ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهای حقوقی و تناقضات نظری و عملی، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوق بر سایر کشورها گردیده است. از این رو، برای بررسی این حق و جایگاه آن در اسلام، «قانون و قانون گذاری»، «قدرت» و «اصل ولایت و عدم ولایت» با رویکردی دینی و اسلامی بررسی و بر اساس هریک، ناسازگاری حق وتو با اسلام و عدم مشروعیت آن اثبات می شود.

یکی از احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله پوشش بدن در حالات گوناگون است. در حال نماز و طواف و در برابر نامحرم، مرد لازم است تا عورتین خود را بپوشاند، اما زن باید تمام سر و بدن منهای صورت و دست ها تا مچ را بپوشاند. حجاب در پوشش بدن، نگاه کردن، سخن گفتن، راه رفتن و همه رفتارهای انسان باید جاری باشد. دلیل آن آیه 159 سوره احزاب و آیات 30 و 31 سوره نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه است.
حکمت های حجاب عبارتند از: پاکیزگی معنوی، شناسایی انسان به ایمان و سلامت از طمع دیگران، جلوگیری از فحشا، کم کردن هزینه اقتصادی، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع، و حفظ ارزش زن.
اما حکمت تفاوت حد پوشش مربوط می شود به میل جنسی شدیدتر مرد و تحریک پذیری سریع حتی با نگاه و شنیدن صدا، و از سوی دیگر، آرامش جنسی، لطافت، زیبایی و میل به خودنمایی زن. علاوه بر آن، صحنه کار و فعالیت خارج از منزل در درجه اول به مردان سپرده شده است.
این نوشتار ضمن تبیین مباحث مزبور، به ذکر و بررسی 9 مورد از شبهات بحث حجاب می پردازد.

«مهریه» که تاسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویی بوده، امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و وسیله ای برای استفاده ناصحیح عده ای برای رسیدن به مقاصد مالی و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است.
تاکید بر مهریه توسط برخی از آیات، روایات و موادی از قانون مدنی ایران گرچه بیان کننده اهمیت مهر و حمایت ویژه از زنان است، اما به دلیل اجرای ناصحیح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از این رو، برخی از زنان و خانواده ها یگانه راه وصول به مقاصد مادی را تن دادن به ازدواج با تعیین مهریه های سنگین پنداشته اند، با این استدلال که مهریه سنگین رمز بقای زندگی مشترک و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالی که این نگاه نادرست به مهریه، ضمن آنکه از قداست مهریه کاسته و تاسیس آن را زیر سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج ها و تحقق یافتن طلاق های زودهنگام شده است.
نویسنده این مقاله می کوشد با استفاده از مستندات قانونی و شرعی و نیز تحلیل های مناسب اثبات نماید که جنبه های تربیتی و ارزشی عقد ازدواج به مراتب بیش از مسائل مادی اند و سزاوار نیست به این نهاد مقدس صرفا از زاویه مالی نگریسته شود و بنیان خانواده بر این اساس استوار گردد.

«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تاکید افراطی مکتب لیبرال سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، ب تاثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان ر حفظ نماید.
در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تاکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است. نگرش کلی اسلام آن است که زنان به مشاغلی روی آورند که متناسب با وضعیت روحی و جسمی شان باشد.

محور مقاله حاضر، عبارت است از تبیین رابطه میان کیفر (مجازات) و مسئولیت. نویسنده ابتدا به بررسی مفهوم کیفر و تفاوت آن با تنبیه غیرکیفری و همچنین انتقام می پردازد. سپس تحت عنوان «هدف از کیفر»، ضمن پرداختن به فلسفه کیفر (مجازات)، به چهار نظریه در این زمینه اشاره می کند:1. نظریه گذشته نگری؛ 2. نظریه نتیجه گرایی مبتنی بر واقعیات؛ 3. نظریه نتیجه گرایی مبتنی بر عقل؛ 4. نظریه سودگرایی؛ آن گاه ضمن بررسی نسبتا تفصیلی نظریه کانت در باب فلسفه مجازات، به مفهوم اجمالی مسئولیت اشاره می کند و سپس تحت عنوان «عمل غیرقانونی» به شرط ایجاد مسئولیت می پردازد.
سرانجام در پایان مقاله، تحت عنوان «مسئولیت و عذر موجه» مؤلف در واقع، بعضی از عوامل را رافع مسئولیت کیفری نظیر اجبار و جنون را مطرح می کند و به تحلیل علی عذرهای موجهی نظیر اجبار دست می یازد، سپس به عنوان نقطه محوری بحث، به مرز میان رفتار اختیاری و غیراختیاری اشاره می کند و اینکه این مرز در فرهنگ های مختلف تا حدودی متفاوت است.
این مقال، در مجموع مطالب مفیدی را دربردارد، هرچند ممکن است برخی بخش های آن قابل نقد باشد.

کاوش از چرایی کیفر در دو حوزه جست وجوی زیرساخت ها و نیز پیامدهای استوار بر آن انجام می گیرد که از مورد نخست به مبنا یاد می شود. در حقوق جزا، درباره مبنای مجازات دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که در سیمای رویکردهایی همچون کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی نمایان گردیده است. عدالت مطلق یا اخلاق محوری، آمیزه ای از آن و سودمندی اجتماعی، به کنار نهادن مسئولیت اخلاقی و سرانجام کانون توجه قرار دادن حالت خطرناک بزهکار، به ترتیب، مبانی مجازات در نگرش های یادشده به شمار می روند. در این نوشتار به چند و چون این مبانی پرداخته شده است.

مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازاتی که در حوزه کیفرشناسی مطرح است، چند سالی است که از سوی برخی محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضی کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهای متفاوتی به آن داشته اند؛ برخی به حذف مطلق یا نسبی آن اقدام کرده اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخی با ابقای این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر می دانند.
این مقاله پس از بررسی فلسفه مجازات ها و تقسیم بندی این مجازات به اعدام «قصاصی»، «تعزیری» و «حدی»، به بررسی و پاسخ به مهم ترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشردوستی؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابی بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیری محاکمات جنایی؛ و عادلانه نبودن اعدام.

تجربه زندگی سیاسی و مدنی بشر نشان دهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقی در جوامع انسانی است. از این رو، الزام به پیروی از قوانین یکی از ویژگی های اساسی آن است. این نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقی و بررسی منشا و خاستگاه الزام آوری قانون، جستاری در زیرساخت های حقوق در قانون اساسی افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد دیگر این قانون اساسی بیانگر پذیرش تعدد مبانی است. این امر از یک سو، موجب امتیاز قانون اساسی است و از سوی دیگر، در برخی موارد، خود میثاق ملی را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض می کند.
نویسنده تلاش کرده با توجه به اصول حقوقی، اراده قانونگذار، ادبیات قانون نگاری، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راه کار مناسبی را برای حل این تعارض ارائه کند. به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی، احکام اسلام مقدم است.