ماهنامه معرفت
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 125، اردیبهشت 1387)

از جمله ویژگی هایی که خداوند متعال در سوره فرقان برای عبادالرحمان بیان می کند، اهتمام به صلاح خانواده و فرزندان است. این سیره پسندیده ای است که در قرآن کریم به حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت داده شده است. عبادالرحمان از خدا می خواهند که زن و فرزندشان را مایه چشم روشنی آنان قرار دهد.
علاقه به همسر و فرزند، میل و غریزه ای طبیعی است که موجب بقای نسل بشر است. فلسفه وجودی این میل طبیعی، تشکیل خانواده، تسکین و آرامش اعضای خانواده در پرتو آن است. با شکل گیری خانواده، میان همسران و فرزندان، مودت و رحمت به وجود می آید. این دو رمز و راز پویایی و نشاط خانواده هاست.
باید مواظب بود که این دو در خانواده به افراط و تفریط دچار نشود. تفریط در محبت و مودت در خانواده ها، مایه تلاشی خانواده ها و روی آوری اعضای خانواده به انواع رفتارهای نابهنجار است؛ همان گونه که محبت بیش از حد، در بسیاری اوقات موجب منع از انجام تکلیف دینی می شود. ملاک و معیار، اعتدال در محبت و مودت است، به گونه ای که مانع از انجام تکالیف دینی نشود.

تروریسم از پدیده های نوظهور و در عین حال، از معضلات روز جامعه جهانی و از مباحث مهم حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. در تعریف «تروریسم» اتفاق نظری، حتی در میان خود نویسندگان و اندیشمندان غربی، وجود ندارد و تلاش سازمان های بین المللی نیز به جایی نرسیده است، جز آنکه برخی مصادیق را به عنوان اقدامات تروریستی معرفی کرده اند، در حالی که هرگونه موضع گیری متوقف بر ارائه مفهومی روشن و شفاف از «تروریسم» است.
اسلام مانند هر نظام حقوقی دیگر، خشونت قانونی در قالب مجازات برای جرایم و یا دفاع مشروع را تجویز می کند، اما خشونت غیرقانونی و خودسرانه را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون، از جمله «محاربه، فتک، غدر و اغتیال» با آن مقابله نموده است.
نظام اسلامی علاوه بر پای بندی به معاهدات بین المللی در مبارزه با تروریسم، درصدد ریشه یابی عوامل این بزه کاری و برخورد با آن برآمده است. از دیدگاه اسلام، اصولا انسان ها محقون الدم هستند؛ جانشان محترم است و تعرض به آنها برای هیچ کس روا نیست، مگر کسانی که بر اثر ارتکاب جرایمی مانند قتل نفس یا اهانت به انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام خونشان بر اساس حکم شرعی و الهی هدر است. اما کشتن همین افراد هم به حکم قانون و علنی است و نه غافلگیرانه و خودسرانه

افغانستان همواره از نقاط بحرانی دنیا بوده است. استبداد داخلی، عدم جامعیت قوانین اساسی پیشین، محرومیت مردم از حق مشارکت سیاسی و مهم تر از همه، دخالت بیگانگان، در توسعه این بحران نقش فزاینده ای داشته، اصول و مبانی ملی (آزادی، استقلال، وحدت ملی) کشور را به شدت آسیب پذیر ساخته است.
«ملت سازی» از اولویت های اساسی افغانستان معاصر به شمار می رود. خوشبختانه قانون اساسی (مصوب 1382) ضمن تعریف جایگاه ویژه اصول ملی، تدابیر و راه کارهای مناسبی در جهت احیای هویت ملی اندیشیده است. اهتمام به تامین آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از امتیازات قانون اساسی اخیر نسبت به اسلاف آن است.
تاکید قانون اساسی بر دین و مذهب، تاریخ و زبان رسمی، پرچم و سرود ملی به عنوان پایه های اساسی وحدت ملی از یک سو و شناسایی رسمی اقوام و زبان های قومی و محلی، آزادی پیروان ادیان غیر اسلام، برابری در برابر قانون، دست یابی به تعادل اقتصادی و آموزش عمومی به منزله راه کارهای تحقق وحدت ملی از سوی دیگر، دلیل اهتمام قانونگذار به «ملت سازی» است.
غفلت یا تغافل قانونگذار از برخی عوامل تهدیدکننده مبانی ملی همچون استقرار پایگاه نظامی بیگانه، امتیاز شرکت های خارجی، قراردادهای بین المللی، و کم توجهی به جایگاه قوای مسلح از کاستی های قانون اساسی حاضر است.

در تشکیل هر حکومتی، ارکانی همچون سرزمین و نیروهای انسانی نقش اساسی دارند. از میان ارکان تشکیل دهنده حکومت، رکن اصلی به طور عام، نیروهای انسانی و به طور خاص، زمام داران، کارگزاران و کارمندان ادارات، نهادها و سازمان های آن است. در هر نظامی، با توجه به مبانی و اهداف خاص آن، گزینش و انتخاب و نظارت بر انتخابات، متفاوت است. در نظام اسلامی، که مبتنی بر مبانی و اهداف الهی است، گزینش و انتخاب و نظارت بر انتخابات نیز بر اساس همان اهداف و مبانی صورت می گیرد. بنابراین مبانی، مناصب و مشاغل حکومتی امانت محسوب می شوند. از این رو، باید امانت ها را تنها به افراد امین سپرد. تفاوت و نابرابری ذاتی و اکتسابی انسان ها نیز مقتضی گزینش و انتخاب برترین ها برای تصدی مشاغل و مناصب حکومتی است. مناصب و مسئولیت ها نیز متفاوت و نابرابرند. به همین دلیل، برای تصدی هر یک، باید شرایطی متناسب با آن تعیین و تنها واجدان آن شرایط را گزینش و انتخاب نمود. علاوه بر این مبانی، در متون دینی دستورات صریح و روشنی در خصوص گزینش و انتخاب وارد شده است. بر این اساس، گزینش و انتخاب یک تکلیف دینی محسوب می شود. انتخاب و گزینش خداوند متعال و معصومان علیهم السلاممبنای دیگری برای انتخاب زمام داران و کارگزاران است.
در این نوشتار، پس از طرح هفت مبنای مشترک «گزینش» و «نظارت بر انتخاب و انتخابات»، مبنای اختصاصی آن یعنی نظارت کامل خداوند بررسی می گردد.

امکان استنباط مبانی تحزب از منابع دینی و مشروعیت آن سؤالی است که همواره ذهن برخی از اندیشمندان دینی را به خود مشغول داشته است. در پاسخ به سؤال مزبور، رهیافت های متعددی از سوی اندیشوران فقه سیاسی شیعه اتخاذ شده است. در یک رویکرد، با توجه به جدید بودن پدیده حزب به مفهوم نوین و غربی آن، استخراج مبانی فقهی آن غیرممکن اعلام شده است. بعضی دیگر از اندیشمندان امکان استنباط مبانی تحزب را پذیرفته اند که در این رویکرد نیز رهیافت های متعددی وجود دارد؛ از قبیل استناد به وجود واژه «حزب» در قرآن کریم و تاکید بر آن، استناد به کارویژه های مثبت احزاب سیاسی و تلقی آن به عنوان مصداق امر به معروف و نهی از منکر یا مقدمه واجب، و مثبت ارزیابی کردن مقتضیات نظری حزب در درون فرهنگ دینی. به نظر می رسد هیچ کدام از رهیافت های مزبور خالی از اشکال نیست. این نوشتار با توجه به فراهم بودن مقتضی برای احزاب در درون فرهنگ دینی و استناد به سیره امام علی علیه السلام در برخورد با برخی از گروه های صدر اسلام، که برخی ویژگی های احزاب را داشتند، آزادی تحزب از منظر فقه سیاسی در چارچوب احکام اسلام را مثبت ارزیابی کرده است.

برای ریشه یابی مفاهیم قانون اساسی، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی که آرائشان در تدوین قانون اساسی مؤثر بوده، ضروری است. آیه الله شهید سید محمدباقر صدر از جمله افرادی است که تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انکارناپذیر است.
در این مقاله، دیدگاه های شهید صدر در خصوص حقوق اساسی در اسلام و طرح پیشنهادی او برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شاکله قانون اساسی کنونی را تشکیل می دهد، بررسی می شود و به موازات آن، به اصول قانون اساسی ایران، که متاثر از طرح شهید صدر است، اشاره می گردد. در این طرح، مبانی جمهوری اسلامی تبیین و بین جمهوریت و اسلامیت جمع شده است. این مقاله اصول حق حاکمیت، آزادی، قانون گذاری، ارکان حکومت (ملت، رهبری و قوای سه گانه) و اقتصاد اسلامی را در طرح شهید صدر و قانون اساسی ایران مقایسه می کند تا میزان تاثیر افکار این شهید والامقام بر قانون اساسی مشخص شود.

امروزه مجرمان از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه می کوشند در فاصله زمانی کوتاه، ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مبنای «پول شویی» را در جرمی مثل سرقت، به واسطه درآمدی که برای سارق دارد، ایجاد می کنند، به گونه ای که پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت، در پی پوشاندن اعمال غیرقانونی خود، پول کثیف تحصیل شده را با ترفندهایی، قانونی نشان می دهند و سعی می کنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بمانند و در نتیجه، موجب تضعیف دولت، افزایش تورم و نابسامانی اقتصاد و بازار می گردند. از این پدیده، امروزه به «پول شویی» تعبیر می شود.
در این مقاله سعی شده تعریف جامعی از «پول شویی» عرضه شود و عوامل ایجادکننده پول شویی، مراحل عملیات پول شویی و میزان آن، تاثیر پول شویی در اقتصاد و بی ثباتی بازار و همچنین مبارزه با این پدیده و راه کارهای آن و اینکه دولت به معنای قوای حاکم در قبال آن چه وظیفه ای دارد، بررسی گردد

کاوش در زیرساخت های نظری و پایه های استوارکننده کیفر در آموزه های دینی در دو محور باورهای کلی یا جهان بینی و نیز تحلیل مجازات های وضع شده در آن، مطرح می باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازات های دینی به دلیل پیوند با حقانیت خداوند، در ردیف قضا و قدر الهی جای داشتن جرم و پیامدهای ناشی از آن و نمونه هایی از این دست، سیمای نخست این بررسی را سامان می بخشند. از سوی دیگر، مقاله به کندوکاو در زوایای گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در این زمینه، پس از نپذیرفتن دلایل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حیات در ردیف حقوق طبیعی و در نتیجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانیت این مجازات پرداخته است.

بررسی مبانی حقوق به عنوان سنگ بنای مشروعیت و توجیه عقلانی حقوق اعتبار شده برای بشر، به یکی از چالش های فراروی مکاتب فلسفی اثباتگرا و حقوق طبیعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی تبدیل شده است.
در مقاله حاضر، به بررسی مبناهایی پرداخته شده است که رویکردهای متفاوتی را درباره کیفر [دادن] به عنوان یکی از مصادیق اجتناب ناپذیر حقوق مورد اشاره قرار داده اند و ضمن بیان اشکالات و نقد اجمالی آنها، به تبیین مبنای حق کیفر از منظر مکتب الهی اسلام می پردازیم.