اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي از ديدگاه اعضاي كميته‎هاي حسابرسي در بازه زماني 1396 به اجرا درآمده و در آن پنج عامل شامل صلاحيت كاركنان حسابرسي داخلي، اندازه واحد حسابرسي داخلي، ارتباط حسابرسان داخلي و مستقل، پشتيباني مديريت از حسابرسي داخلي و استقلال واحد حسابرسي داخلي بر اثربخشي حسابرسي داخلي بررسي شده است.

داده‎هاي پژوهش از طريق پرسش‎نامه جمع‎آوري شده است، به‎گونه‎اي كه پرسش‎نامه‎اي به دو ‎صورت كاغذي و الكترونيكي در اختيار اعضاي كميته حسابرسي شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و از 300 نسخه كامل براي تجزيه و تحليل داده‎ها استفاده شد. در اين مقاله تجزيه و تحليل در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شده است. در سطح استنباطي و براي پاسخ به فرضيه‎هاي پژوهش، از تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري استفاده شد.
يافته‎ها: بر اساس يافته‎هاي پژوهش، پنج عامل صلاحيت كاركنان حسابرسي داخلي، اندازه واحد حسابرسي داخلي، ارتباط حسابرسان داخلي و مستقل، پشتيباني مديريت از حسابرسي داخلي و استقلال واحد حسابرسي داخلي بر اثربخشي حسابرسي داخلي اثر مستقيم و مثبت دارند.
نتيجه‎گيري: ارتقاي پنج عامل صلاحيت كاركنان حسابرسي داخلي، اندازه واحد حسابرسي داخلي، ارتباط حسابرسان داخلي و مستقل، پشتيباني مديريت از حسابرسي داخلي و استقلال واحد حسابرسي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افزايش اثربخشي حسابرسي داخلي منجر شده و بي‎توجهي به هر يك از عوامل ياد شده، موجب كاهش اثربخشي حسابرسي داخلي در اين شركت ها شده است.

متغيرهاي تمركز مشتري و قراردادهاي وام بانكي مي تواند بر فعاليت هاي تامين مالي شركت ها اثرگذار باشد و تمركز مشتري ممكن است موجب افزايش بازده شركت ها شود.

در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسي ارتباط بين تمركز مشتري با قراردادهاي وام بانكي پرداخته شده؛ سپس اثر تعديلي متغيرهاي وضعيت مالي و حساب هاي پرداختني بر ارتباط بين متغيرهاي نام برده سنجيده شده است. جامعه آماري پژوهش از نوع جامعه آماري در دسترس است كه كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 6 ساله (1390 تا 1395) را با در نظر گرفتن محدوديت‎هايي، دربرمي‎گيرد.
يافته‎ها: نتايج به‎دست آمده از پژوهش نشان مي دهد تمركز مشتري با وام بانكي شركت رابطه منفي و معناداري دارد. علاوه بر اين، وضعيت مالي و حساب هاي پرداختني، ارتباط منفي بين تمركز مشتري و وام بانكي شركت‎ها را تشديد مي‎كنند.
نتيجه‎گيري: با افزايش تمركز مشتري، بانك ها احتمالا قوانين سخت‎گيرانه تري را براي شركت ها در نظر مي‎گيرند، در نتيجه شركت با محدوديت هاي تامين مالي مواجه مي شود. همچنين با افزايش اهرم مالي و حساب هاي پرداختني كه شاخص هاي مهمي در تصميم گيري بانك ها براي اعطاي وام هستند، تامين كنندگان مالي با ترديد مواجه شده و تلاش مي كنند كه از طريق دريافت وثيقه، محدوديت هاي بيشتري را بر شركت ها اعمال كنند.

اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه مديران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملكرد را به تعويق مي‎اندازد و محافظه‎كاري مي‎تواند عاملي براي تعديل آن باشد. هدف اين مقاله، بررسي نقش محافظه‎كاري حسابداري در محدود كردن پيامدهاي عملكردي نشئت گرفته از اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه مديران است.

براي بررسي موضوع، بر مبناي الگوي رگرسيوني داده‎هاي تركيبي، داده‎هاي 120 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1385 تا 1395جمع‎آوري و براي آزمون فرضيه‎هاي پژوهش استفاده شد.
يافته‎ها: بر اساس نتايج، اثر معنادار و تعاملي محافظه‎كاري و اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه مديران بر عملكرد شركت به تاييد رسيد. همچنين مشخص شد، عدم اطمينان محيطي به‎طور معناداري بر تعامل مشترك اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه مديران و محافظه‎كاري حسابداري بر عملكرد آتي تاثيرگذار است و در نهايت، محدوديت تامين مالي اثر معناداري بر تعامل مشترك اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه مديران و محافظه‎كاري حسابداري بر عملكرد آتي دارد.
نتيجه‎گيري: نتايج پژوهش حاكي از آن است كه واحدهاي تجاري با مديران داراي اعتمادبه‎نفس بيش از اندازه و اعمال محافظه‎كاري در حسابداري، عملكرد آتي مساعدي دارند. به بيان ديگر، محافظه‎كاري با كنترل رفتارهاي خوش‎بينانه مديران به بهبود عملكرد منجر شده و وجود محدوديت تامين مالي و عدم اطمينان محيطي به‎دليل ايجاد نوسان در نتايج، خوش‎بيني مديريت را كاهش مي‎دهد.

بي قاعدگي هاي بازار همراه با وضعيت اقتصادي، بازارهاي سهام، نمونه انتخاب شده، دوره هاي زماني و در صنعت‎هاي متفاوت، تغيير مي كنند. به علاوه، تجديدنظر در پيش بيني هاي گذشته به خطاي پيش بيني منجر مي شود. اين تجديدنظرها در نتيجه كسب اطلاعات جديد روي مي دهند. از سوي ديگر، برخي از مديران در واكنش به اطلاعات جديد با سرعت كم در پيش بيني هاي خود تجديدنظر مي كنند. بنابراين، هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط پايداري بي قاعدگي هاي سودآوري و هم‎زماني قيمت سهام و تاثير چسبندگي انتظارات مديران بر اين ارتباط است.

فرضيه‎هاي پژوهش روي داده هاي 178 شركت براي دوره زماني 10 ساله (1386 تا 1395) با استفاده از الگوي رگرسيون چند متغيره و داده هاي تركيبي، آزمون تجزيه و تحليل شد.
يافته‎ها: بر اساس يافته‎هاي پژوهش، بين پايداري بازده سرمايه، بازده دارايي ها و جريان هاي نقدي با هم‎زماني قيمت سهام، رابطه منفي و معناداري برقرار است؛ بين پايداري سود ناخالص و هم‎زماني قيمت سهام نيز، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين، متغير تعديل‎گر چسبندگي انتظارات مديران، رابطه پايداري بازده سرمايه، بازده دارايي ها، جريان هاي نقدي و سود ناخالص را با هم‎زماني قيمت سهام، تقويت مي كند.
نتيجه‎گيري: بر اساس نتايج به‎دست‎آمده، بخشي از پايداري معياري‎هاي سودآوري از عدم واكنش سريع مديران به اطلاعات جديد نشئت مي‎گيرد. با افزايش چسبندگي انتظارات مديران، محتواي اطلاعاتي معيارهاي سودآوري كاهش يافته و سبب تصميم‎گيري‎هاي نادرست سرمايه‎گذاران مي‎شود.

با پذيرش كامل استانداردهاي بين‎المللي گزارشگري مالي، اندازه‎گيري و افشاي ارزش منصفانه در گزارشگري مالي ايران فراگيرتر خواهد شد. هدف اين پژوهش شناسايي چالش‎هاي فني اندازه‎گيري و افشاي ارزش منصفانه طبق چارچوب پيشنهاد شده در استاندارد بين‎المللي 13 و عوامل فني زمينه‎ساز مقاومت در برابر گزارشگري مالي ارزش منصفانه‎محور از ديدگاه خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران است.

پس از مطالعه مروري گسترده با رويكرد تحليلي، چالش‎هاي فني شناسايي شدند. سپس با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي، مدل اوليه مقوله‎بندي چالش‎هاي فني استخراج شد. از پرسش‎نامه‎هاي ساختاريافته مبتني ‎بر منطق فازي، براي گردآوري ديدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظريه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره) ، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مديران مالي (27 خبره) بهره برده شد. داده‎هاي پژوهش با استفاده از روش‎هاي دلفي فازي و تحليل سلسله‎مراتبي فازي تجزيه و تحليل شدند.
يافته‎ها: ديدگاه خبرگان حرفه در ايران نسبت به الگوي ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش‎هاي فني شناسايي‎شده در خصوص اندازه‎گيري و افشاي ارزش منصفانه موجب مي‎شوند كه پذيرش الگوي ارزش منصفانه و به‎كارگيري گسترده آن در عمل چالش‎انگيز شود. يافته‎ها نشان مي‎دهد با وجود ارزيابي مثبت خبرگان حرفه از كميت و كيفيت الزامات افشاي استاندارد بين‎المللي 13، اثربخشي گزارشگري مالي مبتني ‎بر ارزش منصفانه در ايران از بعد ارزيابي وظيفه مباشرت و كارايي آن از ديدگاه استفاده‎كنندگان از اطلاعات بحث‎برانگيز است. همچنين عدم رعايت برخي الزامات افشاي استاندارد 13 امكان‎پذير است كه در كنار ضعف ضمانت‎هاي اجرايي در محيط گزارشگري مالي ايران مي‎تواند بر اثربخشي استاندارد ياد شده و گزارشگري مالي ارزش منصفانه‎محور در ايران تاثير منفي داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشايي كه ممكن است در عمل رعايت نشوند و عوامل فني زمينه‎ساز مقاومت، بين دو گروه اجرايي و گروه نظريه‎پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهايي وجود دارد.
نتيجه‎گيري: استانداردگذاران و جوامع حرفه‎اي بايد نسبت به چالش‎هاي فني حسابداري مبتني ‎بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهاي مناسب و لازمي را براي گزارشگري مالي ارزش منصفانه‎محور با كيفيت و كارا و اثربخش بودن استاندارد بين‎المللي 13 در محيط گزارشگري مالي ايران فراهم كنند.

هدف اين پژوهش، بررسي تاثير تفاوت هاي فردي حسابرسان بر تعهد حرفه‎اي آنهاست. همچنين نقش ميانجي متغير سازگاري جو اخلاقي در تاثير تفاوت هاي فردي حسابرسان بر تعهد حرفه‎اي نيز بررسي شده است.

مطابق با تئوري شناخت اجتماعي، دو معيار منبع كنترل دروني و خودكارآمدي به‎عنوان تفاوت هاي فردي حسابرسان مد نظر قرار گرفت كه براي سنجش متغير منبع كنترل دروني از پرسش نامه اسپكتور و براي سنجش متغير خودكارآمدي از پرسش نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنين متغير تعهد حرفه‎اي به‎كمك پرسش نامه آرانيا و متغير سازگاري جو اخلاقي با بهره‎مندي از پرسش‎نامه ويكتور و كالن اندازه گيري شدند. داده هاي پژوهش نيز از پرسش نامه‎اي كه حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و موسسه هاي حسابرسي (252 نفر) تكميل كردند، جمع آوري شد. فرضيه هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات معمولي و آزمون سوبل آزمون شدند.
يافته‎ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد، تفاوت هاي فردي حسابرسان (منبع كنترل دروني و خودكارآمدي) بر تعهد حرفه‎اي آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنين، سازگاري جو اخلاقي به‎عنوان متغير ميانجي، سبب تقويت رابطه مثبت بين تفاوت هاي فردي حسابرسان و تعهد حرفه‎اي آنها مي شود.
نتيجه‎گيري: نتيجه به‎دست آمده از پژوهش، گوياي اهميت وجود جو اخلاقي مناسب در سازمان حسابرسي و موسسه هاي حسابرسي است كه توجه ويژه مسئولان اين حوزه را مي‎طلبد.