نشریه حوزه
سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 167، بهار 1392)

گرایش به تعالی، فارغ از جنسیت انسانی، حسی تبلور یافته و روحانی در انسان است و تابشی معنوی در قلب و روح آدمی است. و به همین جهت است که انسان، به دین، که مرامنامه تعالی و آموزه های بلند است، گرایش دارد. این گرایش فارغ از جنسیت است; زن و مرد به طور مساوی از آن برخوردارند. وجود این گرایش متعالی، حاکی از حقیقتی دیگر نیز هست و آن امکان تحقق عملیاتی این حس است.
حاملان رسالت الهی و در تداوم آن، امامان راستین، وظیفه دارند این حس عالی روحانی را مدیریت نمایند و انسان را به سمت قله های بلند تعالی و دانش راه نمایند.
روحانیت اصیل و حوزه های علمیه، این رسالت سترگ را در دوران غیبت بردوش دارند تا راه ارتقاء فکردینی و تعالی معنوی را برای جامعه زنان رهبری کنند. از این روی موظف به انتقال معارف و آموزه های مربوط به خانواده سالم، معیشت سالم و آشنایی با حقوق خانوادگی می‏باشند. و نیز مدیریت دانشی در کنار رهبری فکری ضرورت می‏یابد.

بر اساس آموزه های وحیانی و رسالتی که خداوند بر دوش آگاهان و علمای ربانی قرار داده است، علمای دین وظیفه دارند از حقوق و کرامت انسانی انسانها، دفاع کنند و در هر زمان و مکان، زمینه های به حقیقت پیوستن این رسالت بزرگ را عالمانه و خردمندانه فراهم آورند.
آن چه در این مقال، به طور خاص روی آن انگشت گذاشته شده، دفاع از حقوق زنان و احیای آن در هر شرایط است. سخن در این است که علمای دین و روحانیت آگاه و بصیر، برای رویارویی با جریانها و کسانی که به نام سنت و تجدد، به تحقیر شخصیت زن برخاسته‏اند، چه وظیفه‏ای دارند و چه پیش زمینه هایی را برای انجام این رسالت دشوار باید درخود فراهم آورند؟

تحول در وضع زنان از اقتضاءات و رهاوردهای ورود به دنیای جدید است. شیخ محمد مهدی شمس الدین، می‏کوشد تا با بهره گیری از منابع شناخته شده اجتهاد از سویی و ملاحظه تحولاتی که در اوضاع و احوال بشری رخ داده، از دیگر سوی، به بازنگری در پاره‏ای از مسائل مربوط به زنان بپردازد. ویژگی روش شناختی شمس الدین در این است که نصوص دینی را یکپارچه می‏بیند و رهیافت فقهی تازه‏ای را عرضه می‏کند که بر مقاصد و غایات متکی است و نتایج را مورد توجه قرار می‏دهد و اختلال در نتایج را نشانه اختلال در فهم می‏بیند و از این‏رو، به تصحیح مبانی روی می‏آورد. از سویی به نص و از سویی دیگر به واقعیت توجه دارد. هم از این روی، که وضعیت واقعی را با وضع مطلوب نصوص بسنجد و هم از آن روی، تحولات رخ داده در عرصه واقعیت را که می‏تواند به تغییر احکام منجر شود رصد کند. وی، از حدود فهم سنتی نصوص فراتر رفته و عنصر تحول در واقعیات و مقاصد عالی شریعت را در استنباط احکام مربوط به زنان دخالت داده و در نتیجه این تحول روشی، نتیجه گرفته که هم زنان بر اثر آموزش، دانایی و توانایی یافته‏اند و می‏توانند در عرصه های گسترده اجتماعی و سیاسی، نقش آفرینی داشته باشند و هم دگرگونی های رخ داده در عرصه قدرت و سازوکارهای مهار آن، چندان توسعه یافته که می‏تواند مجال مناسبی برای زمامداری زنان فراهم کند; زیرا به فرض پذیرش روایاتی که از زمامداری زنان نهی می‏کند، باز می‏توان گفت که امروزه، ماهیت حکومت و قدرت تحول یافته و نهادها اعمال قدرت می‏کنند و زمینه استبداد و خودکامگی و خودرای، نه در نظام سیاسی اسلام، که مبتنی بر شوراست، و نه در دموکراسی، فراهم نیست.

در نهج البلاغه سخنی از امام(ع) درباره ناتمامی خرد زن آمده است. در تفسیر و شرح آن تلاشهایی صورت پذیرفته و کتابها و مقاله های بسیاری به نگارش درآمده است. در حقیقت، هر صاحب نظری از زاویه دید خود، به شرح سخن امام پرداخته است. در این نوشتار، پس از بیان آرای بزرگان و ارائه دیدگاه ها، در یک جمع بندی کلی بر دیدگاهی تکیه شده است که سخن امام علی (ع) را تفسیر و نگرشی وجود شناختی از زن می‏داند; یعنی امام(ع) نخواسته است زن را نکوهش کند; بلکه به ویژگی‏ای در طبیعت زن اشاره کرده است که لازمه جذب و انجذاب میان زن و مرد و شکل گیری زندگی لذت بخش است. اما این ویژگی اگر در پازل زندگی خانوادگی قرار نگیرد، چه بسا خسارتهای جبران ناپذیر به بار آورد.

فمی‏نیسم (Feminism) در تاریخ معاصر ایران، در شکل جریانی فرهنگی - سیاسی از دوره انقلاب مشروطیت به نوعی ظهور و بروز داشته است. از آن روزگار تا اکنون، برای این جریان، می‏توان هفت برهه تاریخی سراغ گرفت. رویکرد تبلیغی، مانند: تحریف تاریخ، تضاد افکنی میان هنجارهای اجتماعی زن و مرد، و مخالفت با ارزشهای اخلاقی دین برای زنان، مانند: حجاب، عفت، معاشرتهای غیرمعمول، با مردان و...
بخش نخست مقاله به این مسائل اختصاص یافته است و در بخش دوم، فعالیت علمی - فرهنگی حوزویان در رویارویی با فمی‏نیسم شرح می‏شود. حوزه و روحانیت در تلاشهای فکری خود، در حوزه فرهنگ اسلامی - شیعی در رویارویی با مدرنیته، به تبیین جایگاه زن و چگونگی حضور اجتماعی و سیاسی زنان از نگاه دینی می‏پردازد. ظهور دو شخصیت: علامه طباطبایی و امام خمینی و شاگردان ایشان مانند: شهید مطهری و جوادی آملی سبب می‏شود چالشها و شبهه افکنی های فمی‏نیستی، در جامعه ایران نافرجام بماند.

در این مقاله، پس از اشاره به ضرورت و اهمیت بحث و بازگویی پاره‏ای از نگاه ها و نگرش‏های افراطی و تفریطی به حقوق زنان، محرومیت زنان از حقوق خود پیش از اسلام و تاکید بر حضور پررنگ زنان در دوران اسلامی در اجتماعات و... پرسش اصلی به این صورت مطرح شده است: آیا مرد بودن امام جماعت در همه جا شرط است و یا ممکن است در مواردی، زن هم بتواند عهده دار امامت جماعت بشود؟
در پاسخ به پرسش یاد شده، در دو مساله، به شرح زیر، بحث شده است:1 در صورتی که مامومین مرد و یا مرد و زن باشند، آیا زن می‏تواند امام جماعت بشود یا خیر؟
2 اگر مامومین، همه زن باشند، آیا زن می‏تواند امام جماعت شود یا خیر؟
در پاسخ به دو پرسش یاد شده، دیدگاه های علمای شیعه و سنی و دلیل‏هایی که هر یک از این دو گروه برای دیدگاه خود ارائه داده‏اند، به بحث گذارده شده است.
در پایان، این نتیجه به دست آمده که امامت زن، برای زنان در نمازهای روزانه واجب، جایز است و در روزگار پیامبر اسلام(ص) نیز، این کار، انجام پذیرفته است.

مهم‏ترین رسالت دولت اسلامی، مهیاسازی بستری مناسب برای به حقیقت پیوستن شریعت الهی است. یکی از کاراترین شیوه ها برای این مطلوب، جعل قوانینی است که عمل به مقتضای آنها، طبایع انسانی را به مولفه های دینی نزدیک می‏کند. اجرای قوانین، مستلزم وجود داشتن ساختارها و نهادهایی است که به آنها امکان انفاذ و اجرا بدهند. از سوی دیگر، ساختارها و نهادها، همواره به تبع ادبیاتی شکل می‏گیرند که توجیه‏گر آنها هستند. پس، برای اسلامی کردن جامعه، دولت اسلامی، باید به مثلث »قانون، ساختار و ادبیات» توجه نمود. اگر این نظریه را، به طور مشخص، بخواهیم به شکل موردی و از طریق یکی از آموزه های اسلامی، مثل حجاب اسلامی، پی بگیریم، باید گفت که در جامعه و دانشگاه های ایران پس از انقلاب اسلامی، به‏رغم وجود داشتن قوانین حکومتی درباره حجاب اسلامی، بنا به دلایلی از قبیل: نفی تجربه تلخ تاریخی، نفی ایمان نفاقی، نفی اکراه در دین، نفی تکرار ممل، نفی توتالیتاریسم، نفی تربیت جحشی و... اجرایی نشده‏اند و این مساله، باعث رواج بدحجابی در جامعه و در نتیجه، عقب‏ماندگی دینی شده است. این، در حالی است که پیشرفت و تکامل حکومت اسلامی، به رعایت قوانین اسلامی به شکل نهادی آن است. به طور مشخص، دلایل اقامه شده برای نفی قانونی و اجرایی کردن حجاب اسلامی در جامعه و دانشگاه ها، فاقد استحکام منطقی لازم بوده و می‏توان در برابر آنها به دلایلی از قبیل: ارجحیت نفاق اجتماعی بر فشار معکوس، مهیا ساختن بستر تکوین و رشد آموزه های اسلامی به مثابه فلسفه و رسالت حکومت اسلامی، تاثیر قانون بر فرهنگ، رابطه پوشش و فرهنگ، عینیت شروط و مقدمات ایمان با فرایند آن، ضرورت گذار از غریزه به فطرت و... تمسک جست و همچنان بر ایده قانونی و اجرایی کردن حجاب اسلامی تاکید کرد.