نشریه حوزه
سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 170، زمستان 1392)

حقوق شهروندی، مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور، به گونه یک‏سان در نظر گرفته شده و این افراد در برابر، مکلف به مساعدت مسوولانه در برابر جامعه سیاسی خود )دولت( هستند. امام خمینی، بنیان‏گذار اسلام سیاسی، گفتمان خود را بر مبنای ولایت فقیه که در طول ولایت خداوند و معصومان و گونه‏ای از ولایت تشریعی خداوند است، بنا کرده است.
در اندیشه سیاسی امام، حقوق شهروندی از مکانت والایی برخوردار است که مبتنی بر پیش‏فرضهای فلسفی، کلامی، عرفانی و بر اساس آموزه های قرآن و سنت است. از مهم‏ترین حقوق شهروندی که در اندیشه سیاسی امام، نمود دارد، می‏توان به آزادی اندیشه و بیان، حق مشارکت در امور سیاسی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق زن و مرد و... اشاره کرد.
روش این تحقیق، توصیفی بر مبنای تحلیل گفتمانی است که با ابزار کتابخانه‏ای صورت گرفته است.

در نگرش وبینش اسلامی، انسانها موجود حق‏اند و مکلف، هر دو را با هم دارند، با هم درآمیخته و همزمان. حق‏مندی و تکلیف و یا حقوق و مسوولیتها، بایستی در عینیت زندگی سریان وجریان عملی بیابد. کارکردی و عینیت یابی آنها هم نیازمند توانایی وتوان‏مندی است و هم بازنمود توان‏مندی جامعه و دولت. به همین جهت تواناسازی مردم شرط حتمی پیشرفت، سعادت و برآوردن حقوق مردم است. از این رو، در این نوشتار، سازوکار و عناصر تواناسازی مردم )از سوی خود مردم، نقش وسهم رهبری به معنای عام و دولت در صورت خاص( بر بنیاد عدالت وانسانیت درنگرش اسلامی و ازنگاه امام خمینی بازگو شده است. و برای روشن‏گری این مهم و برآوردن این هدف، چهار عامل کلیدی و کارکردآنها در تواناسازی مردم، در کانون توجه قرار گرفته است. آن چهار عامل عبارت‏اند از: تولید و تقویت سرمایه دینی - مذهبی، توسعه و تولید سرمایه انسانی، زایش ورویش سرمایه اجتماعی ودرنهایت سرمایه مالی - مادی.

حاکمیت ملی، از مهم ترین حقوق شهروندان در دنیای امروز به شمار می‏آید. در نظام سیاسی اسلام نیز این اصل با تفاوتهایی پذیرفته شده است. مهم ترین پرسش در این گفتار این است که: آیا بین حاکمیت ملی و ولایت فقیه سازگاری وجود دارد یانه؟ شماری این دو را باهم سازگاروشماری ناسازگار دانسته‏اند. از دیدگاه امام خمینی، میان آن دو، نه تنها ناسازگاری وجود ندارد که آن دو کامل کننده یکدیگرند. درعین حال، بین دیدگاه امام و متفکران غربی درباره حاکمیت ملی، همانندی ها و تفاوتهایی وجود دارد.
در حاکمیت ملی، از منظر غرب تعیین حاکم و شرایط آن و همچنین قانون‏گذاری، همگی از حقوق مردم به گونه‏ای مطلق شمرده می‏شوند، ولی در اندیشه سیاسی امام، شرایط خاصی برای حاکم لازم است و در عرصه قانون‏گذاری نیز حاکمیت ملی در چار چوب شریعت قرار می‏گیرد و مجلس شورای اسلامی، به عنوان نمایندگان مردم اعمال حاکمیت می‏کند، ولی این اعمال حاکمیت در طول قوانین اسلام قرار دارد. از این روی، قانون‏گذاری آنان نباید ناسازگار با شریعت اسلامی باشد.

اسلام، به حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، اهمیت ویژه داده و آن را از مسائل بس مهم برشمرده است. و در میان انظار فقهی امام خمینی، این مساله نمود و ویژگی برجسته‏ای دارد که هر پرسش کننده‏ای را به خود جلب می‏کند. دیدگاه امام دراین حوزه، از یک سو، امتیازهای فقه سیاسی آن فقیه بزرگ را می‏نمایاند و به ما نشان می‏دهد واز دیگر سوی، مردم و کارگزاران نظام اسلامی را باحقوق ووظایف اساسی شان آشناتر می‏سازد. این مقال، در دو بخش سامان‏دهی شده است: حقوق شهروندان. حقوق دولتمردان برمردم.