فصلنامه سیاست خارجی
سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 116، زمستان 1394)

توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5، موسوم به برجام و اجرایی شدن آن دارای پیامدهای منطقه ای مختلفی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ های مناسب به این پرسش اصلی است که از منظر محافل غربی، پیامدهای خاورمیانه ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) برای جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و پرسش فرعی مقاله این است که آیا از نگاه آنان توافق هسته ای منجر به ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی ایران شده است؟ در پاسخ به این پرسش ها، فرضیه مقاله این است که هرچند برجام، تهدید هسته ای را از سپهر امنیتی خاورمیانه حذف کرده است، اما در مقطع کنونی «نگرانی از هژمونی منطقه ای ایران» جایگزین «تهدید هسته ای» شده است و هرچند جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی که بر اساس آن، ملزم به تغییر راهبرد منطقه ای خود شود را نپذیرفته است، ولی تلاش غرب این است که اجرای برجام را به تحولات منطقه خاورمیانه گره بزند.

گروه داعش به عنوان نمایشی نو از بنیادگرایی اسلامی افراطی، جنایت های بی شماری را در عراق، سوریه و دیگر کشورها به بهانه احیای خلافت اسلامی مرتکب شده است و به عنوان یک بازیگر موثر در روابط بین الملل، نقش فزاینده ای را در معادلات بین المللی کنونی ایفا می کند. هدف این پژوهش، بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی ظهور گروه های تروریستی نظیر داعش در خاورمیانه بوده و فرضیه ای که در پی بررسی آن هستیم، این است که دو عامل خلا قدرت مرکزی و چالش های امنیتی و قدرت های خارجی، مهم ترین عوامل بسترساز ظهور داعش در خاورمیانه تلقی می شوند. نوع پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است و با توجه به ماهیت و نوع موضوع موردمطالعه، برای گردآوری اطلاعات از روش های گوناگون و به طور عمده از مقاله های علمی، کتاب ها و به ویژه تحلیل های علمی رسانه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که پیدایش داعش، ریشه در رقابت های سیاسی و عملکرد اقتداری جهانی در این منطقه دارد. کشورهایی مثل عربستان، قطر، اردن، آمریکا و برخی از دولت های اروپایی، در این مسئله دخیل هستند. گروهک داعش، محصول منازعات فکری و اندیشه های گروه های تکفیری منطقه و بازی قدرت منطقه ای است که با هدایت بازیگران سیاسی تاثیرگذار، درحال شکل گیری و بحران سازی در عراق و منطقه است. در تحلیل عوامل زمینه ساز ظهور داعش، نمی توان از نقش مولفه ها و عوامل بیرونی گذشت. در این میان، آمریکا و بازیگران منطقه ای، هریک به نحوی موثر و مستقیم به ظهور و تداوم اقدامات داعش کمک کرده اند.

داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.

چین و آمریکا با اینکه به لحاظ اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند، اما به لحاظ مسائل راهبردی رقیب هم محسوب می شوند. یکی از این موارد مهم که نمایانگر اختلاف و رقابت آنها است، بحران در شبه جزیره کره است. مهار و کنترل سلاح های هسته ای کره شمالی به ویژه در یک دهه گذشته از اولویت های اساسی سیاست خارجی آمریکا بوده و لذا موجب فعالیت گسترده واشنگتن در این شبه جزیره در اتحاد با کره جنوبی شده است. درگیری و تقابل احتمالی در شبه جزیره، تهدیدی مهم برای امنیت سرزمینی و ثبات چین است؛ لذا موضوع هسته ای کره شمالی تبدیل به دغدغه ای مهم برای سیاست خارجی چین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین در حال حاضر نزدیک ترین متحد کره شمالی، بزرگ ترین تامین کننده غذا، سوخت و ماشین آلات صنعتی و پرنفوذترین کشور بر کره شمالی است. چینی ها تلاش دارند که توسعه برنامه های هسته ای و تولید موشک های بالستیک کره شمالی را متوقف کنند، زیرا درگیری و بحران در شبه جزیره کره، پیامدهای زیان باری برای اقتصاد چین خواهد داشت و از سوی دیگر، تلاش دارند که از بحران کره شمالی برای تامین منافع خود در برابر آمریکا در موضوعاتی مانند تایوان و تبت بهره گیری کنند. بررسی دیپلماسی چین در قبال بحران کره شمالی و بهره گیری از این بحران در رقابت استراتژیک با آمریکا مهم ترین هدف این پژوهش است.

عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، اشاره به مجموعه ای از کشورها دارد که با اتکا به توسعه اقتصادی، روابط گسترده با قدرت های سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بین المللی، موقعیت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در نظام بین الملل کنونی کسب کرده اند. عنوان هایی مانند بریکس یا بریک، سرواژه هایی هستند که ضمن اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، بلوکی از قدرت های نوظهور را معرفی می کنند که سعی در افزایش نفوذ و قدرت خود در ساختار نظام بین المللی دارند. این کشورها برای تاثیرگذاری بیشتر، توجه خاصی به ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی دارند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دلایل ایجاد نهادهای مختلف مالی و پولی بین المللی توسط قدرت های نوظهور به ویژه چین چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان در پی ارزیابی این فرضیه هستند که «قدرت های نوظهور با توجه به افزایش قدرت اقتصادی خود و نارضایتی از تقسیم قدرت در نهادها و سازمان های مالی پولی جهان، سعی در ایجاد نهادهای مالی و پولی جدید و ارتقای جایگاه و قدرت بین المللی خود دارند». یافته های مقاله نشان می دهند که قدرت های نوظهور به ویژه چین با توجه به رشد اقتصادی، خواهان ارتقای جایگاه بین المللی خود هستند و در این مسیر با ایجاد نهادهای مالی، پولی و بانکی جدید مانند بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت و بانک جدید توسعه بریکس در پی افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود در دوران گذار نظام بین الملل هستند.

بی گمان یکی از مهم ترین موضوع ها در حوزه روابط بین الملل به ویژه در دنیای پیچیده کنونی، صلح و امنیت بین کشورها و چگونگی پدید آوردن آن است. این مقاله تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که همکاری های تجاری و اقتصادی چه تاثیری بر صلح و ثبات و امنیت دارند؟ و تا چه میزان و در چه شرایطی این دو پدیده با یکدیگر در ارتباط هستند؟ پاسخ فرضی مقاله که در پی بررسی آن هستیم این است که «تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، به صلح و ثبات کمک می کند و می تواند پایه های آن را تحکیم کند». توضیح داده شده است که حتی در شرایط وجود اختلافات سیاسی و روابط مناقشه انگیز (مثال چین و تایوان) امکان تجارت وجود دارد؛ هرچند با مشکلاتی جدی روبه رو است. همچنین تجارت می تواند در بسیاری از موارد، موجب تسهیل سایر جنبه های روابط ازجمله روابط سیاسی شود و در صورت استفاده از ظرفیت های منطقه ای، این الگو می تواند در روابط ایران با همسایگان نیز مورد استفاده قرار گیرد. چارچوب نظری به کاررفته در این مقاله نظریه لیبرالیسم، به طورکلی، است و ضمن پرداختن به اصول و مبانی اصلی آن، رخدادهای تاریخی موردنظر در این چارچوب مورد تحلیل قرار می گیرد. اما به منظور بالا بردن قدرت تحلیل و توضیح تناقض ها به سه نظریه دیگر نیز تنها اشاره ای شده است.