نشریه فقه و حقوق خانواده
پیاپی 31 (پاییز 1382)

در این مقاله ابتدا از پیوند بین تعلیم و تربیت و نظام حقوقی سخن به میان آمده، سپس بر دو مقوله حقوق فطری و قواعد حقوق تاکید می شود. در مقوله اول حقوق عبارت از امتیازی است که فرد در برابر دیگران دارد و دو اصطلاح حقوق فطری و حقوق فردی مبین یا معادل آن می باشد. در مقوله دوم، قواعد حقوق بر مجموعه ای از قوانین حاکم بر جامعه اطلاق می شود که در منابع و ماخذی چون قوانین اساسی، مصوبات مجالس قانونگذاری، و تصمیمات مقام ها و مسؤولان آموزشی و روحانی به آن اطلاق می شود. زیرا قوانین اساسی در بیان اصول کلی و تعیین خط مشی های نظام تربیتی نقش تعیین کننده دارند و در جهت تحقق آنها گام برمی دارند. هرچند بر تصمیم های مسؤولان آموزشی نمی توان مفهوم «قانون» را اطلاق نمود ولیکن به هرصورت تعریف واژه حقوق، هرچند با مسامحه، درباره این موارد نیز به عیان صدق می کند و لازم است در مورد تطابق یا عدم تطابق آنها با ارزشهای ایدئولوژیکی یا موازین شرعی و فقهی دیانت اسلام به اقدامی اساسی و عمیق مبادرت ورزید.

ایران کشوری جوان، و جمعیت کودک و نوجوان آن بسیار است. در چنین شرایطی احتمال جرم و بزه توسط این افراد بیشتر شده، تدوین نظام دادرسی جدید را برای افراد مذکور و برمبنای فقه اسلام ضروری می سازد. چنان نظام دادرسی که اتحاد سیاست جنائی تقنینی، قضایی و اجرای مناسب را به همراه داشته، متضمن دادرسی عادلانه و اعمال واکنش کیفری سنجیده و عقلانی نیز باشد. بنابراین ما نیازمند قوانین ماهوی و نظام دادرسی هستیم که نحوه رفتار با طفل را در همه مراحل اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرا پیش بینی کند و متناسب با شخصیت آسیب پذیر و حساس طفل و شرایط خاص جهانی او باشد. دادگاه ویژه اطفال و دادرسی ویژه آنان می تواند در این زمینه راهگشا باشد. از آنجا که نظام کیفری اسلام نظام عقلانی و سیاست سنجیده ای دارد برای تامین هدفهای انسانی تر از قبیل اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی،عبرت پذیری جامعه و حفظ جامعه از خطر بزهکاران مجازاتهای نامعین را پیش بینی کرده است. نظامی که جوامع به اصطلاح متمدن پس از قرنها بدان دست یافته اند. متغیرها و نامتغیرهایی که خطوط اساسی سیاست جنایی اطفال را در این نظام شکل می دهند، در مقایسه با نظامهای غرب این امکان را به قاضی میدهند که با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مصلحت فرد و اجتماع و خصوصیات اخلاقی، روحی و جسمانی طفل بزهکار، نوع کیفر را تعیین کند. این نوع کیفرها که در شریعت اسلام با عنوان تعزیز از آنان یاد شده است، دارای دو ماهیت کیفری و در مواردی صرفا تادیبی می باشد. این مقاله بر آن است ضمن بیان فلسفه مجازات در اسلام، عدم مسؤولیت جزایی اطفال یا استناد به حدیث «رفع»، و تادیبی بودن تعزیزات در بعضی جرایم اطفال را اثبات نموده و با توجه به اصول و قواعد کلی اسلام، اقدامات جایگزینی را بجای مجازات زندان و ضرب و شتم پیشنهاد نماید، تا در نتیجه آن، قاضی بتواند بدون توسل به روش هایی که خود زمینه ساز جرم و جنایت هستند، این مساله را حل کند و بتواند ضمن اصلاح طفل و جلوگیری از تکرار جرم توسط او و دیگران، عدالت، لمنیت و آرامش را به اجتماع و خانواده ها بازگرداند.

تفکیک مسؤولیت والدین در خصوص امر «حفاظت» و «اداره امور اطفال»، اختصاص به نظام حقوقی ایران ندارد: بلکه در نظامهای حقوقی دیگر نظیر فرانسه، ژاپن، کره نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که این دو مفهوم از هم جدا هستند، ولی والدین اطفال در نظام های حقوقی دیگر اخیر دارای حقوق و تکالیف مشابه در برایر اطفال و اداره اموال آنها هستند. این مقاله به بررسی نظام حقوقی حمایتی اطفال ایرانی می پردازد که در حقوق ایران طرح و توسعه یافته است. نظر به اینکه بیشتر نهادهای حمایتی مطرح شده در نظام حقوقی ایران ریشه در حقوق اسلام، مخصوصا فقه امامیه دارد، مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی تطبیقی هر دو نظام حقوقی در حد ضرورت، به بررسی اجمالی با نهادهای حقوقی دیگر در نظام حقوقی غرب، مخصوصا انگلیس و فرانسه به عنوان نمایندگان اصلی دو نظام حقوقی نوشته و نانوشته (مبتنی برعرف و رویه های قضایی) نبز می پردازد. مقاله حاضر به مطالعه و بررسی حمایت از اطفال در نظام حقوقی ایران تحت نهادهای تعریف شده معین و غیر معین و موضوعات اجمالی زیر می پردازد: الف- حضانت (حقوق و تکالیف والدین، محدودیت و آثار حضانت، تعلیق و زوال حضانت)

در این مقاله واژه هایی چون کودکان خیابانی Children on the Street و کودکان خیابان Children of the street و تفاوتهای آنها بررسی شده و کودکان مزبور به 4 گروه تقسیم شده است که هر یک تعاریف و جایگاه حقوقی خود را دارا می باشد که از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی. فرهنگی. اجتماعی و تربیتی اشاره نمود. از مهمترین عوامل پیدایش این پدیده شوم فقر فرهنگی اقتصادی عدم آگاهی افراد اعتیاد و طلاق والدین است. در این مقاله ضمن بررسی علل زمینه ساز> با استفاده از آما و گزارشهای سازمانی داخلی و بین المللی مساله اشتغال و کار کودکان خیابانی نیز بررسی شده است. سوال مهم این است که آیا این کودکان از حقوق حقه خود برخوردار هستند? آیا ممالکی که عناوین و مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مطرح می نمایند و آن را می پذیرند به ادای این حقوق می پردازند? جنگ. آوارگی. قتل و باندهای فساد اقتصادی و جنسی در ممالک جهان حاکی از عدم اجرا و التزام به حقوق این فرشتگان زمینی و امانتهای الهی است. برای حل معضل کودکان خیابانی راهکارهایی وجود دارد که از آن جمله است: آموزش اجباری همراه با حمایت های دولت و مردم. تامین معاش. کاهش هزینه های تحصیلی و زیست محیطی. تشکیل سازمانها ونهادهای رسمی متولی رسیدگی به وضع تربیت. اشتغال و تحصیل این کودکان و بررسی سطوح طبقات زیر خط فقر. مفاهیم مذکور در این مقاله به صورت بررسی علمی از کتب و متون. پایگاه های متعدد اینترنتی داخل و خارج کشور و از طریق آمارهای منتشر شده از سوی مراجع ذیصلاح در جراید و رسانه ها تهیه گردیده است.

کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه، قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقررات و قواعدی در جهت حمایت از کودکان جلوگیری از بهره کشی و استثمار آنان، و ارائه آمورشهای اساسی، روش های تربیتی و بطور کلی کمک به کودکان بود که عمده این افدامات در قوانین داخل کشورها تجلی پیدا کرده است. پس از جنگ جهانی اول که بشر تمامی تاریخ خود را مشحون جدال و رقابت ستیزه جویانه قدرتمندان و نادیده گرفتن حقوق ضربه پذیرترین قشر جامعه بشری، یعنی کودکان دید، در جهت جبران اشتباه گذشته دست به اقداماتی زد، ولی با این همه کودکان امروز هم از شفقت بین المللی به طور کامل برخوردار نشده اند؛ به طوری که از اقدامات بعضی از سازمان های غیردولتی، تصمیمات یونسکو و سازمان بین المللی کار که بگذریم، تا قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک متاسفانه به طور واقعی حقوقی اساسی و بنیادی برای کودکان وجود نداشت و حقوقی که کودکان از آن منتفع می شدند، همان بود که برای سایر افراد بشری به رسمیت شناخته شده بود و می بایست برای دسترسی به حقوق کودکان به سایر اسناد حقوق بشر مراجعه می شد. به علاوه این اسناد نه تنها جنبه الزامی نداشتند، بلکه بر احتیاجات و مقتضیات خاص کودک نیز تکیه نمی کردند. با در نظر گرفتن مسائل مزبور، در این مقاله سعی شده است به نحو تفصیلی به بررسی موضوعات ذیل پرداخته شود: الف- چگونگی انعقاد و تصویب کنوانسیون حقوق کودک 1989. ب- بررسی حقوقی مفاهیم و مضامین مندرج در کنوانسیون. ج- تحلیل مکانیزم اجرایی و نظارین قواعد مذکور در کنوانسیون. د- چگونگی اعمال حق شرط (Resrvation)و بررسی حق شرط بعضی کشورهای اسلامی و غربی. نکته مهم آن است که ما در این مقاله سعی خواهیم کرد صرف کنوانسیون و مفاد آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ لذا تطبیق آن با مضامین مندرج در قوانین موضوعه ایران و فقه شیعه نیاز به تحقیق مستقل و جامع دیگری دارد.

مقاله حاضر به بررسی «قلمرو ولایت قهری در امور مالی و غیر مالی صفار» در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران اختصاص یافته است. بخش نخست این نوشتار، مفهوم و مبنای ولایت قهری را مورد توجه قرار می دهد و نیز این پرسش را دنبال می کند که تصدی ولایت قهری به چه کسی است. و در بخش دوم، گستره و دامنه ولایت قهری بر مؤلی علیه (صغیر) در دو مبحث (امور مالی فرزند و امور غیر مالی فرزند) تحقیق و بررسی می شود. در این مباحث ثابت می گردد که ولایت قهری، در واقع مسؤولیت سرپرستی و حفظ صلاح و مصلحت مولی علیه است و با آن که از حوزه وسیع و دامنه گسترده در شؤون مالی و نفسی مولی علیه برخوردار است، لیکن عنصر محوری «مصلحت» و رعایت غبطه صغیر آن را محدود و منضبط می سازد و از خطرهای احتمالی آت می کاهد.