فهرست مطالب

فقه و حقوق خانواده - پیاپی 67 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه فقه و حقوق خانواده
پیاپی 67 (پاییز و زمستان 1396)

  • تاریخ انتشار: 1396/11/30
  • تعداد عناوین: 6
|
  • پوریا رضی، میثم رامشی * صفحات 5-29
    قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عده رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.
    کلیدواژگان: نکاح، طلاق رجعی، سکونت، حق و حکم
  • حمیدرضا صالحی *، نرگس باقری مطلق صفحات 31-56
    طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مساله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تادیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانونا مکلف به تادیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوقی برای تادیه این مخارج باشد. کوتاه‏سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شوون مشارالی ها، تمکن مالی، شان و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.
    کلیدواژگان: زوج، زوجه، جراحی زیبایی ضروری، جراحی زیبایی غیرضروری، ریاست شوهر، نفقه، مخارج درمان، تمکین
  • فاطمه سرخ حصاری *، فائزه عظیم زاده اردبیلی صفحات 57-80
    مهم‏ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ و همچنین ضعف ‏ها و خلاها یا خلاقی و فرهنگی موجود در جهان امروزو تاکید بیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشه گران و سازمان‏های فرهنگی بر توسعه فرهنگی در دهه ‏های اخیر و روند اجتنابن اپذیر آن،توسعه فرهنگی در دنیای کنونی ضروری و گریزناپذیر به نظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم‏ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست‏های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سوال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش موثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده که به آن اشاره شد، می‏تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.
    کلیدواژگان: فرهنگ، پیشرفت فرهنگی، سیاست های کلان فرهنگی خانواده، تحکیم و تعالی خانواده
  • سید احمد میر حسینی *، احمد صابری مجد صفحات 81-100
    هریک از موجب و قابل باید به گونه‏ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون‏گذار معتبر باشد، قانون‏گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می‏داند و به آن تصریح می‏کند. مساله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان‏های دیگر نمی توان عقد نکاح را جاری ساخت. در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی‏داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می‏کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می‏پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می‏رسد که بین شخصی که توانایی بر اجرای صیغه عربی دارد و کسی که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدی است و صبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربی کند.
    کلیدواژگان: اشتراط عربیت، صیغه نکاح، اصاله الفساد، توقیفیت عقد نکاح
  • عبدالله بهمن پوری، سهیلا جعفرپور * صفحات 101-125
    قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
    کلیدواژگان: قانون حمایت خانواده، نکاح، مهریه، ماده 22قانون حمایت خانواده 1391، ملائت مرد
  • اعظم غیاثی ثانی * صفحات 127-147
    یکی از راه های ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.
    کلیدواژگان: نکاح، عقد معاوضی، حق حبس، مهریه، تمکین، اعسار زوج، قاعده اقدام
|
  • Puria Razi, Meysam Rameshi * Pages 5-29
    Civil law concerning the duty of the husband has no explicit provision about living in the same house, But Muslim customs of good companionship with a woman, he knows. In addition, according to the legislative requirement to live in the same house during retroactive period. it seems that the current practice between couples is contrary to the rule and divorced couples contract implementation and rarely something happens that they live together. Even the popular custom of couples living in the same house after running contract divorce is seen as a reprehensible thing and in practice; there is no possibility of execution. The question at issue is that if one spouse refuses to live in the same house, both during the marriage and revocable divorce a few days, Is there the possibility of requiring them to carry out the sentence? What are the sanctions? About the nature of the couple living in the same house, although the joint residence requirement is applicable contract and otherwise compromise is possible, But a husband's right to live in the same house is also one of the parts is good companionship And scrapping it must consent alone may not be paired.
    Keywords: marriage, returnable divorce, residence, rights, Decrees
  • Hamidreza Salehi *, Narges Baqeri-Motlaq Pages 31-56
    According to the Islamic Penal Code, permission is required before any medical surgery from an individual or her/his guardian. In the medical centers, it is also common to ask for the husband’s consent for his wife’s medical treatment. The present study seeks to investigate this issue as well as the restrictions of concern. The questions like whether the cost of treatment is an example of wife’s alimony or whether the husband is obliged to pay the cost of his wife’s cosmetic surgery have been considered in this research. The findings show that a mature and sane wife does not need her husband’s permission to undergo the surgery unless there is disrespect to the matrimonial duties such as husband’s superiority over wife or wife’s obedience to the husband. If the wife is prevented from surgery without due justification, she would be able to pursue her will. In case of necessity, the husband should pay the cost unless otherwise; although he may like to fund the surgery for the matter of ethic or personal purpose. The criterion for determining the alimony of the wife in addition to the aforementioned values is the financial condition, dignity and social situation of the husband.
    Keywords: husband, wife, necessary cosmetic surgery, unnecessary cosmetic surgery, husband's superiority, alimony, treatment expenses, obedience of wife
  • Abdolah Bahmanpouri, Soheila Jafarpour * Pages 101-125
    After many ups and downs of family protection law approved by parliament in 1391 Including laws that have been enacted Article 22 in relation to the woman that is about the extent to which the ceiling has been set to collect dowry. This means that if the dowry to the woman or equivalent is 110 Gold Coin collection according to the Article 2 convictions financial law But if this is more subject to the solvency of its receipt couples that woman must prove it can become negligent of their dowries fully Of course, this is not thought that she could not take her dowry but according to what is stated in the And get the full dowry to the wife put Bradە proof. The aim of this study is to investigate the legal juridical institution of dowry in the Iranian legal system according to the new law to support the family.
    Keywords: Family Protection Act, marriage, dowry, Article 22 of the Family Protection Act 1391, solvency man