پژوهشنامه بیمه
سال بیست و نهم شماره 3 (پاییز 1393)

اصلاح نهادها با هدف بهبود رفاه جامعه از اهداف سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. در این تحقیق کارایی شرکت های بیمه و اثر اصلاح نظام نرخ دهی و تعرفه (تغییر نهادی) در سال 1388 تجزیه وتحلیل شده است. برای این منظور در مرحله اول کارایی شرکت های بیمه طی سال های 1390-1382 با رویکرد ترکیبی گرام-اشمیت و تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. در این مرحله ابتدا همبستگی بین متغیر های مدل توسط الگوریتم گرام - اشمیت کاهش پیدا کرده و سپس اندازه کارایی شرکت ها توسط مدلMSBM- که توانایی مواجهه با اعداد منفی را دارد - محاسبه شده است. در مرحله دوم توسط مدل GEE اثر آزادسازی نظام تعرفه و دیگر متغیر های محیطی توضیح دهنده بر کارایی شرکت های بیمه طی 9 سال بررسی گردیده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اصلاح نظام تعرفه بر کارایی شرکت های بیمه اثر منفی داشته و باعث افت کارایی شرکت های بیمه شده است. در انتها راه کارهای مناسب برای برون رفت از وضع موجود پیشنهاد شده است.

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص های عملکرد ازیک سو موجب جلب رضایت سهام داران گردیده و ازسوی دیگربه منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت های پذیرش ریسکشرکت ها به شمارمی آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است.
یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت های بیمه است که در تایید فرضیه نظارتی است. همچنین شرکت های بیمه می توانند از ظرفیت های فنی خود در حوزه های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند. ازسوی دیگر نتایج آزمون ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده اند، توزیع گردید. آزمون های آماری نشان می دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود تورم است، تایید می گردد.
برای حذف اثر منفی تورم بر تقاضای بیمه عمر، راهکار ارائه سبد پولی بهینه به جای مبلغ ریالی در محاسبه سرمایه بیمه نامه در زمان فوت، مورد بررسی قرار گرفت. برای به دست آوردن سبد پولی بهینه روش الگوریتم ژنتیک مورد بهره برداری قرار گرفت و وزن های بهینه برای واحدهای پولی سبد به صورت ریال ایران (008/0)، کرون نروژ (066/0)، دلار آمریکا (522/0) و یورو (404/0) محاسبه گردید.

نظارت بر شرکت های بیمه، همواره از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمه گر)، از مهم ترین چالش های پیش روی بیمه گذاران است، تا جایی که دولت ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکت های بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است. در ایران تضاد آشکاری بین قوانین بیمه ای و حسابداری وجود دارد. با تدوین استاندارد 28 حسابداری در سال 1388 فاصله میان این استاندارد و واقعیت های بیمه ای آشکار شد. در بیمه همواره برآورد صحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک، در زمان یا مکان نامعلوم مطرح است، ولیکن در استاندارد های حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شرایط فوق به دلیل عدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بروز خسارت، بدهی شناسایی نشده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمی نمایند. در این تحقیق نتایج حاصل از تاثیرات اجرای استاندارد 28 حسابداری و عدم محاسبه ذخیره فنی تکمیلی و همچنین تاثیر افزایش مطالبات شرکت های بیمه روی حد توانگری شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نقش بسزای فروشندگان بیمه در سودآوری و رقابت پذیری صنعت بیمه در سطح خرد و کلان و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه فعالان این حوزه، شناسایی شایستگی های مورد نیاز آن را از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است. در این راستا پژوهش حاضر با دیدی منبع محور و بهره گیری از رویکرد پرگماتیسم، ابتدا شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه را با استفاده از فن دلفی تعیین و سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی اقدام به رتبه بندی شایستگی های احصاء شده نموده است. جهت تبیین اجزای مدل و بررسی روایی سازه پرسش نامه ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. نتایج حاصل گویای آن بود که به ترتیب اولویت، شایستگی های توان حل مسئله، ارتباطات، دانش بیمه، اخلاق حرفه ای، توانایی بهره گیری از فناوری اطلاعات، خلاقیت، مدیریت ریسک، هوش عاطفی، آشنایی با خدمات مالی متنوع و آشنایی با فنون بازاریابی اینترنتی از جمله مهم ترین شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه است.
نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آنکه در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی می تواند راهگشای مدیران صنعت بیمه باشد در حوزه کارمندیابی، جذب، آموزش و حتی در حوزه ارزیابی عملکرد شبکه فروش نیز می تواند کمک شایانی به مدیران نموده و مثمرثمر باشد.

دانش، از مولفه های مهم کسب مزیت رقابتی پایدار، حفظ کارایی و اثربخشی سازمان ها به شمارمی رود. مدیریت این دارایی ارزشمند مستلزم توجه ویژه به بهسازی توانمندسازهای سازمانی مورد نیاز آن و ایجاد انسجام و هماهنگی بین آنهاست. توانمندی های سازمانی می توانند نقشی بسیار موثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش و ایجاد فضای رقابتی در سازمان داشته باشند. ازاین رو در این مقاله نقش و تاثیر توانمندی های تکنولوژیک، ساختاری و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در ارتقای عملکرد رقابتی سازمان تشریح و بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ستادی یک شرکت بیمه خصوصی به تعداد 200 نفر است که از روش تمام شماری و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیات و برازش مدل تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندی فرهنگی، همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته های تحقیق تاثیر میانجی مدیریت دانش را تایید می کند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران این سازمان ارائه شده است.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر وفاداری نسبت به نام تجاری در شرکت های بیمه وابسته به بانک ها به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل شرکت های بیمه وابسته به بانک ها در شهر تهران است و جامعه پاسخ گویان آن عبارت اند از مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات شرکت های مذکور. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاقه نسبت به نام تجاری، بیشترین تاثیر را بر مقوله وفاداری مشتریان دارد. البته تعهد نسبت به نام تجاری و رویکردهای عاطفی در بازاریابی رابطه مند استراتژیک نیز در جلب وفاداری مشتریان به طور مستقیم و غیر مستقیم موثرند. از میان مولفه های بازاریابی رابطه مند استراتژیک، رویکردهای عاطفی بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان داشته است. بعد از آن متغیرهایی مانند منحصربه فردبودن، اعتماد و تصویر ذهنی، بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان داشته اند. در این میان متغیر «هزینه تغییر» هیچ گونه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم معناداری بر بهبود سطح وفاداری مشتریان نداشته است.

در بیمه شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه گذار خسارت های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه گذار می شود. ازسوی دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل دهنده خطر روی این پاسخ، برای شرکت های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور، برخی از مدل ها با پاسخ های شمارشی با استفاده از توزیع سری های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله ای منفی و توزیع سری های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می شود. در این مقاله می توان این مدل ها را برای داده های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم EMنیز در برآورد پارامترها برای مدل هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل های پیشنهادشده، داده های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نفع بیمه پذیر به عنوان رکن اساسی و وجه ممیزه قرارداد بیمه از شرط بندی و قمار است. نفع به عنوان عنصر ضروری قرارداد در ماده 4 قانون بیمه ایران و در حوزه بیمه خسارت مورد اشاره قرار گرفته، اما در ادبیات حقوقی ما به صورت مستقل تحت عنوان «نفع بیمه پذیر» مورد بحث و بررسی واقع نشده است، لذا پرداختن به ابعاد مفهومی و مصداقی آن در حقوق ایران با توجه به نقش اساسی آن در قرارداد بیمه، امری ضروری می نماید. این مقاله با روشی تطبیقی با هدف تبیین ماهیت و مصادیق این مفهوم اساسی بیمه ای در بیمه های خسارت بر آن است تا قلمرونفع بیمه پذیر را در این حوزهو با مقایسه با حقوق انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار دهد و مفهومی روشن از نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ارائه نماید. نفع بیمه پذیر به موجب ماده 4 قانون بیمه ایران هرگونه حق مالی را در برمی گیرد، اما تمسک به عموم ماده فوق مستلزم واکاوی دقیق هر یک از مصادیق حق مالی در نظام حقوقی کشور است.

مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل مشغولی دولت ها و هم جزو آرمان های اصیل سازمان های حقوق بشری و به طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است.
مهم ترین نوع حمایت های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره برداری است (البته با لحاظ تفاوت های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتا نوپاست و بایسته است که با بهره برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین المللی کار، گام های رو به جلو برداشته شود.