پژوهشنامه بیمه
سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1394)

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است.
طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تاثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درون داد، کیفیت فرایند، کیفیت برون داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تاثیر مستقیم و مثبت دارد.

بسیاری از شرکت های بیمه در فرضیه استقلال بین طول عمر زوجین ممارست می ورزند. برای محصولاتی که سودی مشروط باتوجه به ترکیبی از وضعیت بقای زندگی توام زوجین پرداخته می شود، به مدلی با تاثیرگذاری باقی مانده زندگی یکی بر دیگری نیازمندیم و فرضیه استقلال طول عمر زوجین کارآمد نیست؛ استفاده از مدل مذکور، تاثیر اقتصادی چشمگیر بالقوه ای بر صنعت بیمه دارد.
در این مقاله، به وسیله دو مدل مارکوف و نیم مارکوف، طول عمر آتی وابسته زن و شوهر را مدل بندی کرده که ازاین طریق می توان سه نوع وابستگی را اندازه گیری کرد: وابستگی لحظه ای یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی زوجین به دلیل حوادث ناگهانی؛ دوره ای کوتاه مدت پس از فوت یکی از زوجین که به شدت زوج باقی مانده را تحت تاثیر قرار می دهد؛ دوره ای بلندمدت که ناشی از میزان تاثیرگذاری سبک زندگی هر یک از زوجین بر دیگری در طول زندگی مشترکشان است.
ازآنجاکه یک بانک اطلاعاتی جامع از داده های مرگ و میر در ایران وجود ندارد از داده های انجمن بیم سنج ها برای مدل بندی مستمری مشترک زوجین و آخرین بازمانده بهره برده ایم؛ همچنین تاثیر وابستگی را بر مقادیر مستمری مورد مطالعه قرار داده و درنهایت نادرست بودن فرض استقلال طول عمر زوجین در قیمت گذاری مستمری ها را نشان داده ایم.

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه با استفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، 19 شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW، AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی های بیمه، درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی ها را در بهره مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعه آماری این تحقیق نمایندگی های بیمه در سطح کل کشور می باشد که نمونه آماری، مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد، 18نمایندگی در تحقیق مشارکت داشتند. تحلیل نتایج براساس مشارکت کنندگان است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر است و در تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چند شاخصه Topsissاستفاده شده است. طبق نتایج این بررسی بلوغ کنونی بیمه الکترونیکی در ایران 70% در سطح اول تخمین زده شد. اما آن دسته از نمایندگی های بیمه که در سطح اول مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر جای گرفته اند و نو پا هم بوده اند، توانسته اند از لحاظ رتبه همگام بودن با فضای مجازی، در اولویت قرار بگیرند. از مقایسه وضعیت نمایندگی های بیمه بورسی با غیر بورسی، نتایج مشابه حاصل شد. نتایج این تحقیق برای مدیران نمایندگی های بیمه آگاهی دهنده بوده و می توانند سیر حرکت به سمت سطوح بالاتر بلوغ را با پیگیری پیشنهادها در این عرصه طی نمایند.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تامین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانه پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمه مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامه مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعا برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.

ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشا دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشا دعوی» به عنوان مبدا مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است.
در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.