پژوهشنامه بیمه
سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1379)

خصوصی سازی و آزاد سازی وجه عالب کلیه نظریات اقتصادی و راهکارهایی بوده است که رد دو دهه 1980 و 1990 به ویژه از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شده است. به ویژه پس از ظهور پدبده جهانی شدن اقتصاد، این پدیده ها از اهمیتی بیش از بیش برخوردار شده اند. پس از یک دهه سرمایه گذاری های وسیع دولتی در جهت جایگزین ساختن واردات بر مبنای مدل های توسعه ای ساختارگرا، وابستگی ونئومارکسیسم در دهه 1960 و تبعات آن دهه 1970 که به بحران بدهی ها منجر شد واز طرف دیگر معجزه ببرهای آسیایی و کشورهای آسیای جنوب شرقی که از الگوهای خاص مبتنی بر آزادی فعالیت بخش خصوصی استفاده کرده بودند، طبیعی بود که خصوصی سازی و آزاد سازی، جذابیت ویژه ای پیدا کند...

سوال اساسی که در این مقاله در صد پاسخ گفتن به آن بر آمده ایم این است که آیا آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه می تواند به کارآیی این صنعت و شرکت های فعال در آن منجر شود یا نه؟ این دو دسته سیاست ها مجموعه سیاست های اصلاحات ساختاری را شکل می دهند که در کشور به عنوان سیاست های تعدیل شناخته می شوند. در ادامه مقاله با نگاهی به اندیشه های اقتصادی در این زمینه ضمن بررسی فلسفه خصوصی سازی به شرایطی که برای موفقیت خصوصی سازی لازم اند شاره می کنیم و از مقایسه تطبیقی این شرایط در ایران به پاسخی برای پرسش آغازین خود دست می یابیم.

در این مقاله فسلفه نظارت بر عملیات بیمه، انواع مقررات نظارت و اهمیت توانگری و مفهوم آن تشریخ می شود. هم چنین انواع ریسک هایی که توان گری شرکت های بیمه را در یک بازار آزاد در معرض تهدید قرار می دهد شناسایی کرده و نحوه جلوگیری و کنترل آن ها و تاثیر راهبرد بازرگانی شرکتهای بیمه را برشمرده است. در ادامه بر نقش بیمه اتکایی در حفظ مالی در صنعت بیمه ارائه کرده است.

در مروری کوتاه بر گذشته صنعت بیمه در ایران در می یابیم که دروان شکوفایی این صنعت در زمانی است که شرکتهای بیمه خصوی درکنار بیمه ایران در راه اعتلای این رشته از فعالیت اقتصادی به تلاش پرداخته اند. این صنعت که بخشی از بازار مالی کشور را تشکیل می دهد متکی است بر اطلاعات دانش فنی و مدیریت صحیح خطر که در حضور مالکیت های خصوصی و در یک شرایط رقابتی توان و درایت بیشتری را آشکار خواهد نمود. متاسفانه ساختار بیمه های موجود در کشور امکان ارائه خدمات جدید مطابق با نیازهای روز را چه از نظر اصول بیمه ای و چه از نظرلحاض تنوع خطرهای بیمه پذیر ندارد. نمونه ای از این عدم کارایی را می توان در سرنوشت زیان بار برخی از انواع بیمه که درکشور ارائه می شود ملاحظه کرد.

در این مقاله سعی شده است که سوال پاسخ داده شود که آیا حرکت بنگاه ها از وضعیت خصوصی - رقاتبی به سمت وضعیت دولتی - انحصاری لزوما باعث تضعیف عملکرد آن می شود یا خیر. برای پاسخ گفتن به این پرسش با استفاده از روش استنتاج آماری عملکرد اقتصادی دو شرکت بیمه البرز و ایران طی دو دوره قبل و بعد از ملی شدن صنعت بیمه در گستره زمانی سال های 1348-1372 بررسی شده است...

امروزه خصوصی سازی در دستور کار بیشتر کشورها قرار گرفته است و بسیاری از اندیشمندان آن را بهترین درمان برای دردهای صعب العلاج سازمان های دولتی می دانند. صنعت بیمه کشور نیز بر آن است تا با به کارگیری آن به کامیابی بیشتر دست یابد. مقاله حاضر نیز برای نقد و بررسی فرصتها و تهدیدها خصوصی سازی در صنعت بیمه تدوین شده است.

به نظر می رسد که داشتن نظام اقتصادی پیشرفته و پویا در هر جامعه ای تابع شرایط است و تا زمانی که این شرایط و زمینه های آن فراهم نشود بحث درباره توسعه اقتصادی در قالب شعارها و واژه های زیبا با برنامه ریزی های غلط و بی اساس و مدیریت های ضعیف کاملا بی معنا و نیل به آن هدف رویایی بیش نیست.
بدین معنا که باید در تمامی بخش های اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و خدماتی نوعی نظم و هماهنگی حاکن شود چرا که بزرگ ترین نماد یک اقتصاد توسعه یافته در هر جامعه ای پویایی و هماهنگ بودن آن در تمام زمینه هاست حال که تب خصوصی سازی بسیاری از موسسات و شرکت های دولتی بر اساس تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 بالا گرفته و در دستور کا دولت است باید دید اقدام به موقع مسوولان ذی ربط در این مجموعه اقتصادی که آن را به سرعت دچار تحول کرده اند کاملا سنجیده عمل کدده اولویت بخش های واگذاری را رعایت نموده اند یا خیر؟ که در صورت پاسخ مثبت به نظر می رسد که موسسات بانکی و صنعت بیمه جزو اولویت های اولیه بوده که متاسفانه رعایت نشده است...