مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 1 (زمستان 1360)

پیروزی انقلاب اسلامی پیامدهای پربرکت فراوانی داشت که از آن جمله گسستن بندهای وابستگی به بیگانگان بود. تار و پود این وابستگی را می توان به روشنی در قراردادهای گران قیمت و پیچیده ای که رژیم طاغوتی پیشین تحت عناوین عوام فریبانه ای از قبیل «طرح های عمرانی»، با شرکت های چند ملیتی منعقد کرده بود، مشاهده کرد. وقوع بر بروز اختلاف مالی و حقوقی بین طرفین چنین قراردادهایی که دولت نوپای انقلاب هم لامحاله درگیر آن بود، نتیجه اجتناب ناپذیر پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. شرکت های خارجی طرف اغلب این قبیل قراردادها دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و بعضا مفاد قرارداد را از حیث تعیین مراجع قضایی ایران به عنوان محکمه صلاحیت دار، زیرپا گذاردند. حاصل چنین وضعی این بود که دولت جمهوری اسلامی یکباره با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی مواجه شد که دفاع در قبال آنها و همچنین طرح دعاوی دولت علیه خارجیان، علاوه براینکه محتاج نیروی انسانی متخصص و مؤمن بود، ایجاد تشکیلات و سازمان مناسب را نیز ضروری می ساخت. تاسیس دفتر خدمات حقوقی بین المللی یکی از تمهیداتی است که برای مقابله با این هجوم حقوقی سیاسی اندیشیده شده است

. نگارش مقاله ای گزارش گونه درباره بیانیه های الجزایر به عهده اینجانب محول شده است. گرچه بیان فشرده مطالب بیانیه ها در مقاله به نحوی که گویای همه جوانب امر باشد کار ساده ای نیست، مع الوصف به احترام تمایل ابراز شده، انجام این وظیفه را به امید یاری خداوند متعال پذیرفتم...

دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده (دیوان داوری) به تدریج از نیمه اول سال 1360، و متعاقب بیانیه های مورخ 29/10/1359 (19/1/1981) دولت الجزایر، در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. مهلت ثبت دادخواست نزد دیوان مذکور، در اجرای بند 4 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، در تاریخ 29/10/1360 یعنی یک سال پس از امضای بیانیه های الجزایر پایان پذیرفته است. تا تاریخ یاد شده، طرفین کمی بیش از 4000 فقره دادخواست علیه یکدیگر، نزد دیوان داوری ثبت کردند.
منظور از «طرفین» دولت ایران، دولت ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایران و امریکایی است. تعدادی از این دادخواستها «ثبت موقت» شده بودند که پس از کسب نظر دیوان داوری، به علت اینکه خواهان یا خوانده فاقد اوصاف مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی، جهت استفاده از صلاحیت دیوان بوده اند، رد شده اند. تعداد دیگری از دادخواستها نیز به لحاظ اینکه مشمول رای تفسیری الف/2 هیات عمومی دیوان داوری شده اند، عملا از آمار دادخواستهای دیوان حذف گردیده اند.

رسیدگی به هر اختلاف یا دعوایی در دادگاه ها و مراجع قضایی با طرح دعوی از طرف مدعی، و از طریق تقدیم دادخواست شروع می شود؛ اما این نکته که آیا در طول جریان دادرسی مدعی می تواند در هر زمانی که اراده کند، با استرداد دعوی خویش آن را پایان بخشد و آیا دادگاه ها می توانند به صرف استرداد دعوی از طرف مدعی، پرونده امر را مختومه نمایند، مساله مورد بحث است...

به طور قطع سیستم دو پایه وکالتی که عمدتا به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر کشورهای دیگر حاکم است، برای حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان داده است که این ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از طرف سازمانها و ادارات مختلف، برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل مناسب به انگلستان سفر می کنند، می گردد، و حتی حقوقدانان و وکلای ایرانی که آنها را در مورد چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمایی می کنند نیز معمولا به دلیل عدم آشنایی با سیستم قضایی انگلستان از عهده ارائه طریق مناسب در این مورد برنمی آیند. به این دلیل و نیز به دلیل آنکه به طور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستم های قضایی دیگر کشورها نافع و حتی لازم می باشد، قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛ به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایده وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن برخورد می کنند و یا صرفا علاقه مند به مطالعه جنبه های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می باشند، قرار گیرد.

امروزه بانکها نقش بسیار مهمی در تسهیل مراودات و معاملات تجاری داخلی و بین المللی دارند. خصوصا در صحنه تجارت بین المللی به جرات می توان ادعا کرد که هیچ معامله یا قرارداد بین المللی بدون مداخله و مساعدت بانکها انجام پذیر نیست؛ زیرا ابداع و به کارگیری ابزارهای مختلف بانکی از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، بسیاری از مشکلات ناشی از بعد مسافت و تماس مستقیم بین بازرگانان بین المللی را، در عین حفظ دو مشخصه عمده تجارت یعنی سرعت و دقت، حل کرده است. مع ذلک بانکها اصرار و مراقبت دارند که عهده دار شدن این نقش آنها را از وظیفه و هدف اصلی خود که همانا بانکداری است، دور نکند؛ بلکه به عنوان یک «بانک» به ایفای آن بپردازند. همین موضوع، مداخله آنها در تجارت بین المللی را به امر سهل و ممتنعی تبدیل کرده است؛ به عبارت دیگر بانکها در عین ارتباط و درگیری در معاملات و قراردادهای بین المللی، مایل نیستند از روابط قراردادی مشتریان خود با اشخاص ثالث تاثیر بپذیرند.

دیوان بین المللی دادگستری که محل آن در شهر لاهه پایتخت کشور هلند قرار دارد، از ارکان قضایی اصلی سازمان ملل متحد می باشد. این دیوان جانشین «دیوان دائمی بین المللی دادگستری» است که در سال 1920 به وسیله «جامعه ملل» سابق به وجود آمد و در سال 1946 منحل گردید.
دیوان بین المللی دادگستری لاهه بر پایه «منشور ملل متحد» و «اساسنامه دیوان» که منضم به منشور است، بنا گردیده که البته «آیین دادرسی» دیوان را نیز باید به جمع این اسناد افزود.
اساسنامه دیوان هم زمان با منشور ملل متحد در بیست و چهارم اکتبر 1945 به مرحله اجرا درمی آید و پس از اینکه در تاریخ ششم فوریه 1946 انتخابات اولین دوره قضات عملی می گردد، دیوان برای اولین بار در تاریخ اول آوریل همان سال رسما در لاهه تشکیل جلسه می دهد.

انقلاب ایران و آشفتگی حاصله در روابط بازرگانی بین المللی موجب پیدایش انبوهی از دعاوی در سراسر جهان گردیده است. دافی قاضی دادگاه بخش جنوبی نیویورک که مسؤول رسیدگی به تعداد زیادی از این دعاوی است، از آنها به عنوان «دعاوی ایرانی» یاد می کند. وجه مشترک 250 دعوای کنونی که هم اکنون 220 فقره آنها در محاکم امریکا مطرح است، ادعاهای مستقیم یا غیرمستقیمی علیه جمهوری اسلامی ایران است که مبنای آنها قراردادهایی است که رژیم سابق ایران به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت پوشش مؤسسات و شرکت های زیر کنترل دولت با شرکت های خصوصی غربی منعقد نموده است.

پس از ارجاع حل و فصل مساله گروگان های امریکایی از جانب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله العالی به مجلس شورای اسلامی، مجلس ابتدا کمیسیون ویژه ای تشکیل داد و در چارچوب امریه معظم له و طی مصوبه مورخ 11/8/1359 خود، شرایط چهارگانه ای را برای آزادی گروگان ها تعیین کرد. دولت شهید رجایی با دردست داشتن این مصوبه، از طریق دولت الجزایر که به عنوان میانجی عمل می کرد، مذاکرات را آغاز نمود و سرانجام با کسب مجوز جهت ارجاع اختلافات مالی و حقوقی فیمابین به داوری از مجلس شورای اسلامی (ماده واحده مصوب 25/10/1359)، اقدام به امضای بیانیه های سه گانه دولت الجزایر کرد.