مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 46 (بهار و تابستان 1391)

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است که پس از تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصه حقوق بین الملل گذارده است. یکی از مهم ترین مقررات مندرج در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ماده 23 آن، تحت عنوان «تقویت سیستم چندجانبه» است که ایده خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشات می گیرد. ماده 23 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات اشعار می دارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر موارد از میان رفتن منافع یا لطمه به منافع پیش بینی شده در موافقت نامه های تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدف های موافقت نامه های تحت پوشش بر می آیند، باید به قواعد و رویه های این تفاهم نامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند». بنابراین، مطابق نص صریح تفاهم نامه، توسل به قواعد و رویه های خارج از سازمان، پذیرفتنی نیست و همان گونه که گفته شد، این موضوع، شائبه خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر می سازد.

طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وجود این، امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی کردن داوری، آزادی این دیوان ها در حال گسترش است. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بین المللی، قواعد و اصولی رشد و نمو پیدا کرده و در حال توسعه است که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین المللی» شناخته می شود. گفته می شود ایناصول به عنوان قواعد حقوقی متناسب، قابلیت اعمال بر دعاوی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری را دارد. این مدعی یا فرض در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

جامعه بین المللی در دهه های اخیر با وضعیت هایی روبه رو شده است که به موجب آن، دولت ها دست به اقدامات نظامی مستقیم علیه بازیگران غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث می زنند و این مسئله اغلب بر حاکمیت کشورهای مستقل تاثیر می گذارد و باعث طرح سوالات حقوقی در مورد مشروعیت این اقدامات می شود. منشا تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی در گذشته، محدود به اختلافات و منازعات بین کشورها بود اما امروزه گستره این تهدیدات به درون مرزهای ملی منتقل شده است به طوری که بازیگران غیردولتی، طرح ریزی چنین اقداماتی را بر عهده دارند. در پاسخ به این تهدیدات، دول قربانی، به حق دفاع مشروع در برابر عملیات های مسلحانه گروه های مخالف (بازیگران غیردولتی) استناد می کنند. رویه دولت ها نوعا مخالف برداشت های دیوان بین المللی دادگستری است. در میان دکترین نیز اتفاق نظر مشاهده نمی گردد. در این نوشتار از یک طرف به واکاوی مشروعیت این حق و از طرفی دیگر، حقوق و تکالیف دولت های میزبان این بازیگران پرداخته می شود تا تحولات اخیر در پرتو قواعد استقرار یافته به نحو روشنی تبیین گردد.

آثار زیان بار تغییر اقلیم می تواند تهدید منحصر به فردی را متوجه تمامیت سرزمینی دولت ها کرده و مفهوم کنونی دولت بودن را با مشکلات جدید و جدی رو به رو سازد. امروزه خطر به زیر آب رفتن سرزمین دولت های جزیره ای کوچک و کم ارتفاع در نتیجه افزایش سطح آب دریاها به عنوان یکی از پیامدهای مستقیم و مخرب تغییر اقلیم مطرح است. البته طبق برخی پیش بینی ها تغییر اقلیم می تواند حتی پیش از به زیر آب رفتن سرزمین های مذکور با غیرقابل سکونت نمودن آن ها به مهاجرت اجباری جمعیت از سکونت گاه های خود منجر شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان قرن حاضر، تعدادی از دولت های جزیره ای کوچک و کم ارتفاع مانند توالوو، کیریباتی، جزایر مارشال و مالدیو به طور کامل غیرقابل سکونت خواهند شد. با توجه به اینکه بر طبق موازین حقوق بین الملل، سرزمین و جمعیت در زمره معیارهای اصلی دولت بودن به شمار می آیند، سوال اساسی آن است که دولت های مذکور با چه سرنوشتی روبه رو خواهند بود.
مقاله حاضر در صدد است ضمن بررسی علمی موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن، به تبیین چالش های ناشی از تغییر اقلیم و به طور خاص، افزایش سطح آب دریاها بر حقوق بین الملل حاکم بر دولت بودن بپردازد. به علاوه در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین وضعیت حقوقی دولت هایی که با تهدید موجودیت خود به عنوان دولت مواجه اند، راهکارهایی برای حفظ شخصیت حقوقی دولت هایی که سرزمین خود را در نتیجه افزایش سطح آب دریاها از دست می دهند ارائه گردد.

صدور اقدامات تامینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است. محاکم ملی و مرجع داوری، دارای صلاحیت موازی در اتخاذ و صدور این اقدامات هستند. در مواردی که هنوز مرجع داوری تشکیل نشده است و طرفین داوری در وضعیتی فوق العاده و اضطراری، قرار می گیرند و نمی-توانند منتظر تشکیل مرجع داوری بمانند و از سوی دیگر، مایل به رجوع به محاکم ملی نیستند، قواعد داوری بین المللی مانند ICC اخیرا مقررات رسیدگی داوری اضطراری را برای صدور اقدامات تامینی پیش-بینی کرده است. داور اضطراری با درخواست یکی از طرفین پس از تعیین از سوی مقام صالح، طی یک مهلت محدود و مشخص، رسیدگی کرده و اقدام تامینی لازم را صادر می کند. در جریان تعیین داور اضطراری امکان جرح وی وجود دارد. اقدام تامینی صادره در قالب قرار صادر می شود و برای طرفین الزام آور است.

در سالیان اخیر، محیط زیست آبی حوزه خلیج فارس در کنار انواع مشکلات زیست محیطی، شاهد شیوع تامل برانگیز پدیده ای به نام کشند سرخ بوده است. این پدیده به زعم کارشناسان، منجر به ورود خسارات عمده ای به زیست بوم دریایی و آبزیان این منطقه شده است. با این حال، ابعاد حقوقی و دیپلماتیک آن، چندان مورد توجه کارشناسان امر قرار نگرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل مسئولیت بین المللی دولت های ساحلی حوزه خلیج فارس در پرتو آموزه های حقوق بین الملل در زمینه پیشگیری، کنترل و جبران خسارات زیست محیطی وارده بر محیط زیست دریایی خلیج فارس ناشی از کشند سرخ است.
فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نظام حقوق بین المللی عرفی و قراردادی حاکم بر محیط زیست دریایی خلیج فارس، دولت های ساحلی را متعهد به انجام اقداماتی جهت پیشگیری، کنترل و جبران خساراتی از این دست نموده است.

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقی دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملا نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعه بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین المللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بین المللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوق بین الملل را به ذهن متبادر می سازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تاملی در ماهیت و ساختار جامعه بین المللی و با نگاهی گذرا به رویه بین المللی به امکان و امتناع قانون اساسی جامعه بین المللی بپردازیم.
روشن است تا زمانی که جامعه بین المللی در کل به درک همسازی از ارزش های مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسی جامعه بین المللی فراهم نگردد، تنها می توان به قانون اساسی جامعه بین المللی به مثابه رویایی نافرجام نگریست. به نظر می رسد رویه بین المللی دولت ها و مراجع قضایی بین المللی (از جمله دیوان بین المللی دادگستری) نیز در همین راستاست.