فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
پیاپی 1-24 (پاییز و زمستان 1378)

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است.
بر اساس تیوری انتخاب عمومی، سیاست مداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی کنند و رفتار آنان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان نمی کنند و رفتار انان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر سیاست مداران و کارگزاران بخش عمومی بیش تر در پی منافع خویش اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفته اند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند. آنان درست مانند من و شما منافع خود را مقدم بر منافع هر کس دیگر می دانند و می توان این جهت گیری را در بیشتر کنش هایشان مشاهده نمود.

نظام روابط کار در جهان از گونه گونی بسیاری برخوردار است. یافته هایی که از مطالعات تطبیقی نظام های روابط کار به دست آمده اند حکایت از این می کنند که در کشورهای مختلف میزان نفوذ دولت ها و سازمان ها و دیگر عوامل در نظام روابط کار به طور یکسان عمل نمی کنند از آن جا که اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قوانین و مقررات... کشورها با یکدیکر متفاوت است به همین علت در نظام های روابط کار کشورها تفاوت های اساسی مشاهده می گردد. شرکت های بزرگ جهانی نیز که در آنها علاقه ی بسیار برای فعالیت کردن در کشورهای گوناگون وجود دارد ضروری است که آگاهی های لازم و کافی از تفاوت ها به دست آورند و با توجه به ویژگی های محیطی کشور میزبان اقدام به تنظیم سیاست های خود در زمینه ی روابط کار نمایند.

در سال های اخیر بحث در مورد چگونگی انتخاب الگویی مناسب برای توسعه کشور بسیار است و اغلب در مورد تعارض الگوهای توسعه در اولویت دادن به توسعه اقتصادی در مقابل تاکید بر عدالت اجتماعی نظریات مختلف مطرح گردیده است در این تعابیر اغلب اقتصاد دولتی را حمایت کننده ی عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار را کمک کننده ی توسعه اقتصادی تلقی می کنند.
 در این مقاله متاثر از نظریه ی هنری مینتزبرگ ادعا شده است که برخلاف این تصور که اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار در ارتباط با رعایت عدالت اجتماعی در مقابل یکدیگر و در دو سر یک پیوستار قرار دارند برعکس این دو همانند دو سر یک نعل اسب خیلی بهم نزدیک هستند.
در راستای این تحلیل این ادعا مطرح است که در وسط این نعل است و یا حد بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار به شرط حرفه ای کردن مدیریت می توان تعامل بین عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را بهتر برقرار نمود.
همچنین سعی شده است مفهوم حرفه ای کردن مدیریت و ضوابط ایجاد این حرفه مطرح گردد و در این راستا الگوی انتخابی میزان دولتی بودن و یا آزاد بودن نظام اقتصادی به متغیرهایی نظیر ثبات سیاسی و نرخ توسعه، از یک سو و وجود اعتماد متقابل در جامعه و حرفه ای بودن مدیریت از سوی دیگر دو ماتریس انتخاب الگو، ارایه گردد و برحسب تشخیص میزان متغیرهای معرفی شده که بر مبنای این مدل اقتضایی قابل تشخیص است میزان دخالت دولت در امور اقتصادی در شرایط فعلی ایران توصیه گردد.

مقاله حاضر از پژوهشی تحت عنوان طراحی ساختار مطلوب نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. تحقیق مذکور به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی انجام پذیرفته است. در این تحقیق علاوه بر جست و جوی ویژگی های مطلوب ساختار کلان نظارت در میان سازمان های نظارتی داخل کشور، ساختار کلان نظارت در چند کشور خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نوشتار حاضر از بخش مطالعات تطبیقی تحقیق مورد نظر استخراج و در قالب ویژگی های مورد مطالعه ارایه می گردد. ضمن طرح یافته های حاصل از مطالعه ی تطبیقی، الگوی پیشنهادی محقق که با هدف بهینه سازی ساختار موجود نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است به صورت مدل مفهومی در انتهای مقاله ارایه می شود.

مسایل ساختاری یکی از موثرترین موانع افزایش کارایی تجاری ایران می باشد. مطالعات چند موردی تبیینی و توصیفی در مورد ساختار تجاری کشورهای موثر در تجارت جهانی نشان می دهد که موفقیت آنان در طراحی و تبیین ساختاری با هدف کارایی تجاری و انعطاف پذیری و با تکنولوژی EDI و در اندازه کوچک یا متوسط می باشد.
با تکیه بر مطالعات نظری و مطالعات موردی و تطبیقی و شرایط ایران طراحی نوینی صورت پذیرفته تا ضمن هماهنگی و انسجام دستگاه ها و موسسات دولتی مسیول در امر تجارت حضور فعال و موثر در صحنه جهانی بیش از پیش فراهم آید. دو ساختار جدید:1. ساختار کارایی تجاری ایران 2. نقطه تجاری ایران پیشنهاد شده است. سازمان کارایی تجاری ایران به عنوان یک عامل تغییر و نقطه تجاری ایران به عنوان یک عامل اجرایی پیشنهاد شده است.

مطالعه نگارنده و همکارانش بر روی بیش از یک صد و پنجاه نفر از تنبیه شدگان مجموعه ی کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال های 1366 تا 1372 در کنار بررسی نظام های انضباطی مختلف طراحی شده برای این مجموعه در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تجزیه و تحلیل محتوای پرونده های این افراد و جمع آوری اطلاعاتی که از طریق مصاحبه های هدایت شده با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نهایی بر روی این اطلاعات از یک طرف و مشکلات عدیده موجود در سازمان های مختلف در ارتباط با ساختار نظام انضباطی سنتی و رفتار های مبتنی بر آن از طرف دیگر موجب گردید که نسبت به بررسی اثر بخشی نظام انضباطی سنتی موجود در این سازمان ها و راه کارهایی که در آن به کار گرفته شده اند با دیدی اصلاحی، نگاه کرده و به تبع آن احساس تبعیضی را که نسبت به پاره ای موارد به ویژه نسبت به ساختار نظام انضباطی و رفتار مدیران وجود دارد بررسی نموده برای آن راه کار موثری پیشنهاد نماید.
مطالعه ی راه کارهای دیگری که در برخی از سازمان های داخلی و خارجی در این رابطه ارایه و اعمال گردیده بود هم چنین مطالعه ی نظریه های مختلف موجود برای شکل گیری نظام انضباطی موقعیتی نیز بسیار کارساز بود. امید است تا این تلاش که به طور حتم نیاز به اصلاح و کار بیشتری دارد، بتواند حداقل توجه پژوهش گران و مدیران را به این موضوع مهم در سازمان ها جلب کند و سازمان ها به اثربخشی بالاتری در برخوردهای انضباطی با کارکنان نایل گردند. بدون شک نظام انضباطی باید همراه با نظام پاداش به صورتی منسجم و یک پارچه مورد مطالعه قرار گرفته و اعمال گردد و این کار نیز به همین صورت انجام گرفته، اما به دلیل اهمیت توجه مدیران به نظام انضباطی ترجیح داده شد که این مقوله به طور جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار گیرد. مجموعه ی این بررسی در چهاربخش است که به صورت زیر ارایه می گردد.

سیستم تولید به موقع هم اکنون مورد توجه بسیاری از شرکت های کشورهای صنعتی و کشورهای تازه توسعه یافته قرار گرفته است. آیا برای واحدهای صنعتی ایران نیز امکان به کارگیری آن وجود دارد. تلاش کوچکی در این زمینه با نظر خواهی از تعدادی از مدیران انجام گرفت که این مقاله با توجه به نتایج آن تنظیم شده است اگر چه نمی توان سیستمی را به طور کامل در محیطی با شرایط متفاوت پیاده نمود ولی رد و بدل کردن ایده ها بدون سعی در تکرار کامل همه ی جزییات می تواند برای صنایع مفید باشد.

قدرت و سیاست واقعیت های مسلم زندگی اجتماعی و سازمانی اند. بی گمان افرادی که درصددند تا در سازمان ها موثر باشند درک این دو پدیده برای آنان در هر مقام و منصبی که باشند ضروری می گردد. تجزیه و تحلیل پدیده های قدرت و سیاست از جمله ابزاری است که به درک بیش تر افراد در خصوص این دو واقعیت سازمانی کمک خواهد کرد. مدیریت رفتار سیاسی در تصمیم گیری های سازمانی بر مدل های تجزیه و تحلیل مزیت دارد. در این مقاله ضمن بحث پیرامون قدرت و سیاست، و نیز نظریه هایی در باب قدرت اجتماعی، دو مدل برای تجزیه و تحلیل این دو موضوع اساسی در محیط سازمانی ارایه می شود. هدف از بکارگیری این مدل ها افزایش جنبه ی مثبت قدرت و سیاست و کاهش جنبه ی منفی آن دو است.

تقریبا دو دهه است که مدیریت و طراحی سازمانی به طور رسمی در ارگونومی مطرح شده است. البته این بدان معنا نیست که پیش از دهه ی 1980 عوامل طراحی سازمان و مدیریت در مطالعات ارگونومیک مورد توجه نبوده است. برای نخستین بار در سال 1980 در گزارشی که توسط کمیته ای ویژه از انجمن عوامل انسانی در خصوص آینده عوامل انسانی ارایه شده ، طراحی سازمانی و مدیریت به عنوان زمینه ی فعالیتی بسیار با اهمیت در عوامل انسانی مطرح شد. وظیفه ی کمیته ی یاد شده که در سال 1987 توسط انجمن عوامل انسانی تشکیل شد در واقع تحقیق در مورد تمام جوانب اجتماعی بود که می توانستند بر روی رشد و توسعه ی عوامل انسانی تاثیر گذارند. در این راستا تغییرات سازمانی نیز به منظور یافتن کاربردهای جدید ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تحقیقات انجام شده، تغییرات عمده ی زیر که از دیدگاه ارگونومی اهمیت داشتند شناسایی شدند و در سال 1980 طی گزارشی ارایه شدند.

روند جهانی توجه به محیط ، فشار بر دنیای تجارت را تشدید نموده است. اگر چه استانداردهای بین المللی ارایه شده است بسیاری از سازمان ها نسبت به اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی تصمیمی جدی اتخاذ نکرده اند. این موضوع احتمالا به خاطر هزینه هایی است که انجام آنها برای اجرای موفق ایزو 14000 ضروری است به گونه ای که مزایا و معایب آن برای اجرا کنندگان مشخص گردد. این مقاله به بررسی عوامل حیاتی در تصمیم گیری نسبت به اجرای این سیستم در صنایع تولیدی می پردازد.