مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 73 (بهار 1395)

فاعل معنوی از جمله اصطلاحاتی است که در کتب حقوقی به عنوان یکی از مرتکبین جرم زیاد به چشم میخورد. با این وجود در تعریف این مفهوم بین حقو دانان کیفری در نظا مهای حقوقی مختلف اتفاق نظر وجود ندار دو هیچگاه مبانی و میزان مسئولیت کیفری وی مورد بحث و بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این پژوهش تلاش می شود که معانی مختلف فاعل معنوی تشریح و معنای موجه آن تبیین، مبانی و میزان مسئولیت کیفری آن، به طور دقیق تحلیل و از این طریق ابعاد حقوقی فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران معین شود.

دادگاه های تجاری در زمره مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه رو می سازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه ها و به ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آنها در ایران انجام نداده است.
ما در این مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگی های حقوق تجارت، تجربه درخشان دادگاه های تجاری در فرانسه و نیز مشکلات ناشی از نبود این محاکم در یک نظام قضایی، ضرورت احیای این دادگاه ها را در ایران توجیه نماییم.

امروزه یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و رشد اقتصادی است. از یک سو وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به امنیت پایدار و تامین ثبات، بدون تامین رفاه شهروندان میسر نیست. همچنین جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی نیز در بررسی عوامل جرم زا، عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است مادامی که شرایط اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم از بین نرفته باشد، واکنش در برابر جرم چندان موثر نخواهد بود. بنابراین هدف تدوین این مقاله این است که جرم و جنایت در ایران را از طریق برخی الگوهای اقتصادی مانند منحنی کوزنتس و شاخص فلاکت بررسی کند. برای تحقق این هدف از داده های یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد به عنوان متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد رابطه معنی داری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

آغاز سال 2011 در خاورمیانه همراه با جنبش های اعتراضی مردم به سیاست های سران دولت های عربی بود. موضوعی که سوریه هم از آن مستثنا نگردید. اما با فروکش نمودن این موج در اکثر کشورهای خاورمیانه و صرف نظر از میزان موفقیت های به دست آمده؛ اوضاع در سوریه به شکل دیگری رقم خورد که ماحصل آن 5 سال جنگ با بر جای گذاردن صدها هزار کشته و زخمی و میلیون ها آواره و پناه جوی سوریه در کشورهای همسایه و همچنین حوزه اتحادیه اروپا است. درگیری های نظامی مستمر که از اوت 2011 به بعد در این کشور شکل گرفت و ظهور گروه های معارض با دولت، اعم از تروریستی یا غیرتروریستی و همچنین تسلط آنها بر بخش هایی از قلمرو سرزمینی آن کشور، بررسی مقوله شناسایی بازیگران غیردولتی را موضوع و هدف این تحقیق قرار داده است.

مقررات مربوط به سرمایه گذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگ بنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایه گذاران خارجی در رابطه با سرمایه گذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایه گذاری یا اصطلاحا مرحله پذیرش سرمایه گذاری و مرحله پس از استقرار سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملت های کامله الوداد، هریک به نفع سرمایه گذار باشد، به عنوان مهم ترین تعهد دولت ها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایه گذاری سرمایه گذاران دیگر دولت های عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش می شود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویه های داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.

ضرورت حفظ اسرار تجاری امری پوشیده نبوده و اهمیت آن هنگامی که اسرار مزبور واجد وصف خلاقانه باشند، مضاعف است. قرارداد رازداری تمهیدی کارا محسوب می شود که در مجاورت حمایت های قانونی که گاه مبهم یا ناکارآمد می نمایند، ابتکار عمل را به مبتکر می دهد تا به نحوی موثر نتایج تلاش های فکری خود را به موجب یک توافق در امنیت قرار دهد. این مقاله در پرتو موازین خاص مالکیت های فکری و از رهگذر تامل در مقررات قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین رهیافت های رویه قضایی، می کوشد تا ضمن تبیین دقیق مفهوم قرارداد رازداری، به تحلیل چگونگی عملکرد آن در عرصه دارایی های فکری پرداخته و نقش قابل توجهی که این دست توافقات در فراهم آوردن بستر همکاری برای بسط ایده های ابتکاری و شکل گیری روابط مبتنی بر اعتماد دارد را تحلیل کرده و نحوه مساعدت آن به تجاری سازی دارایی های فکری و دانش فنی را عیان سازد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود مقررات حمایتگرانه قانونی عام و خاص در گستره مالکیت فکری، قرارداد رازداری به سبب برخورداری از قابلیت های ویژه، کارکردی منحصر به فرد داشته که آن را به جزء لاینفک تعاملات تجاری دارایی های فکری محرمانه مبدل نموده است.

دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهم ترین دعاوی طاری است که پیش بینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گام های قانون گذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نیز برای خوانده می خواهد. از این رو، ریشه در اعمال حق دادخواهی دارد. دکترین حقوقی بیشترین سهم را در توضیح و تشریح نحوه استفاده از این امکان در دادرسی بر عهده دارد. دعوای تقابل موجب عدول از صلاحیت محلی دادگاه است اما نمی تواند چنین امری را در مورد صلاحیت ذاتی ایجاد کند. همچنین دعوای تقابل از دعوای اصلی مستقل است. مسائلی همچون شرایط طرح و پذیرش دعوای تقابل و آثار آن در نظم رسیدگی و دادگاه ها، استقلال به دعوای اصلی از موضوعات این مقاله است.

یکی از مهم ترین آزادی ها برای یک ماموریت سیاسی و کنسولی، آزادی ارتباطات رسمی آن ماموریت با دولت فرستنده یا دیگر نمایندگی های آن دولت است. یکی از ارکان این آزادی استفاده از پیک برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک بوده است. از سال 1961 آزادی ارتباطات ماموریت های دیپلماتیک در کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک به صورت مدون درآمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تاکید قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیون ها حمایت کافی از پیک و کیسه دیپلماتیک پیش بینی نشده است. برای رفع این نقیصه، کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین الملل کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسه های دیپلماتیک و به عبارت دقیق تر به حمایت حقوقی از کیسه های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1980 آغاز و در سال 1989 پیش نویس طرحی را باعنوان «طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین گردید. هدف از تدوین این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه بود. این طرح بسیاری از نقائص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود. لیکن به دلیل تعارض منافع کشورها، علی رغم سال ها تلاش کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی سازمان ملل، تصویب این طرح و اتخاذ روش واحد در خصوص کیسه های دیپلماتیک و کنسولی تا کنون، امکان پذیر نشده است .

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش بینی کنند. این ضمانت ها شامل قانون گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در تحقق این نقش به عنوان یک نهاد نظارتی و دامنه اقداماتی که در این چارچوب می تواند برعهده گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررسی جایگاه دیوان به عنوان یکی از سازکارهای مورد انتظار میثاق، نقش این نهاد را در تضمین عملی حقوق مندرج در میثاق بررسی نماید. لذا در ابتدا به بررسی جایگاه دیوان در تمهیدات نظارتی و دادخواهی و سپس به اقدامات دیوان و انطباق آن با رویه کمیته حقوق بشر در خصوص حمایت از مهم ترین حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است.

حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در حقوق بین الملل است که علی رغم اهمیت فوق العاده آن هم چنان در هاله ای از ابهام باقی مانده به گونه ای که عملا به یک ابزار سیاسی برای نیل به اهداف مشروع و حتی غیرمشروع تبدیل شده است. بحران سال 2014 اوکراین و جدایی کریمه از این کشور شاهد دیگری بر این مدعا است که تا وقتی مرزهای اعمال حق تعیین سرنوشت به درستی مشخص نشود سوء استفاده های سیاسی از این مفهوم به قوت خود باقی خواهد ماند. مقاله پیش رو در بردارنده جستاری تحلیلی پیرامون بحران اوکراین سال 2014 است. این مقاله می کوشد از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل مفهوم حق تعیین سرنوشت را تبیین کرده و مرزبندی دقیقی میان این مفهوم و مفاهیم مجاور ایجاد کند. بر اساس تحلیل های ارائه شده در این نوشتار استقلال کریمه از اوکراین با موازین حقوق بین الملل سازگار نیست.