فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 13 (زمستان 1381)

بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود.
به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.

به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد.
از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است.
در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مفهوم جهانی شدن ایفا می کند. روند افزایش تعداد اعضای سازمان تجارت جهانی در طول زمان، می تواند اهمیت برقراری تجارت آزاد و ایجاد وابستگی و همگرایی اقتصادی کشورهای جهان را به درستی آشکار کند.
یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در واقع، روی آوردن به ترتیبات تجاری و همگرایی های اقتصادی – منطقه ای می تواند یکی از راه های مقابله با فرایند جهانی شدن باشد و اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مقابل رقابت جهانی حفظ کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی و کسب تجارت متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای می تواند توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهد.
در این مقاله، افزون بر برسی فرایند جهانی شدن و منطقه گرایی، با بهره گیری از الگوی جاذبه و روش داده های گروهی تعمیم یافته، مناسب ترین ترتیبات تجاری – منطقه ای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج عملی الگو نشان می دهد که همگرایی اقتصادی اکو توانسته است حجم جریان های تجاری دو جانبه کشورهای عضو را افزایش داده، فرصت های مناسبی برای افزایش واردات و صادرات ایجاد کند. همین نتایج دو همگرایی بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی و جمعیت نشان می دهد که حجم جریان های تجاری ایران ناشی از این دو همگرایی افزایش می یابد، در حالی که شاخص موقعیت جغرافیایی دارای تاثیر معنی داری بر روی حجم جریان های تجاری دو جانبه نیست. افزون بر این، نتایج همگرایی D-8 با عضویت کشور ایران به عنوان وضعیت موجود نتوانسته حجم جریان های تجاری دو جانبه را افزایش دهد.

با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ رشد کارایی در بخش تجاری و بخش غیرتجاری، تغییر رابطه مبادله و تغییر سیاست های تجاری هستند.
در مورد ایران، در حالی که برخی از مطالعات بر شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ واقعی ارز متمرکز بوده، مطالعاتی که در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید انجام گرفته به این نتیجه گیری کلی رسیده است که نتایج به دوره زمانی، نوع داده ها و روش آزمون مورد استفاده بستگی دارد.
در این پژوهش، متغیرهای کارایی کل عوامل تولید، نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت به عنوان شاخص سیاست مالی دولت، رابطه مبادله داخلی، نسبت ذخیره های ارزی بانک مرکزی به پایه پولی و شاخص ارزبری سرمایه گذاری به عنوان تبیین کننده های رفتار نرخ واقعی ارز در ایران مورد شناسایی قرار می گیرد و اثرات بلندمدت آنها بر رفتار نرخ واقعی ارز با استفاده از روش های اقتصادسنجی تعیین شده و سپس ارزیابی می شوند.
افزون بر این، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران که موجب حاکمیت حداقل پنج نرخ موثر واقعی ارز به شکل نرخ موثر واقعی رسمی ارز، نرخ موثر واقعی بازار موازی ارز، نرخ موثر واقعی نهایی ارز صادراتی، نرخ موثر واقعی دریافتی های ارزی و نرخ موثر واقعی پرداخت های ارزی در بازار ارز شده، نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر این است که جهت تاثیر هر یک از متغیرهای فوق به نرخ موثر واقعی ارز مورد استفاده بستگی دارد. همچنین، عدم تعادل کوتاه مدت کلیه نرخ های موثر مورد اشاره به جز بازار موازی (به علت دامنه بیشتر تاثیر انتظارات در این بازار)، البته در بلندمدت به کندی تعدیل می شود.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است.
نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.
کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی