فهرست مطالب
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 80 (پاییز 1386)
- 250 صفحه،
- تاریخ انتشار: 1386/10/25
- تعداد عناوین: 11
-
-
صفحات 1-18اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تاثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس بهعنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران بهدلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تایید میکنند. همچنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد.
کلیدواژگان: انحصارطبیعی، اندازه بهینه، روش محاسبه M ES، صرفههای مقیاس، نرخ بازده -
صفحات 19-48این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق بهمدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که بهترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلالهای دوری را بهعنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش میگذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون همخوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصادسنجی بهرهبرداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.
کلیدواژگان: اقتصاد ایران - رونق، دور تجاری، روش GMM، رکود، معادلات تفاضلی -
صفحات 49-73در این پژوهش، تاثیر شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه ی تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز بهصورت سه معیار بازده ی دارایی، بازده ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره ی انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری، بازده دارایی و بازده تعدیل شده ی دارایی تعریف شوند، متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی بهدارایی بر سودآوری تاثیرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بیتاثیر است. همچنین، اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری، مؤثرند. اما عمر، نسبت سرمایه بهدارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تاثیر ندارد.
کلیدواژگان: اندازه شرکت، بازده تعدیل شده دارایی، بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، نسبت سرمایه به دارایی -
صفحات 75-100وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده انتخاب نامساعد در بازارها میشود. بههمین دلیل، تدوین و بهکارگیری نظریه «جایگزین انتخاب نامساعد» برای اجتناب از بروز این پدیده در بازارها بهویژه در بازار بیمه در طول دهه پیش گسترش چشمگیری داشته است. بر اساس این نظریه، با توجه بهمکانیزم علامت دهی بازار بیمه، میتوان به طبقه بندی متقاضیان بیمه (مشتریان) پرداخت و از بروز آثار جانبی انتخاب نامساعد، بهویژه یارانه دهی متقابل بین افراد با درجه ریسک گریزی مختلف جلوگیری کرد. در مقاله حاضر، با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و بهره گیری از یک الگوی کاربردی، به بررسی وضعیت بازار بیمه تصادفات اتومبیل پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهندکه با توزیع اطلاعات بهصورت نامتقارن بین خریدار و فروشنده در بازار بیمه تصادفات اتومبیل، با طبقه بندی متقاضیان بیمه برحسب نوع ریسک (درجه ریسکگریزی) و بر اساس ویژگی های قابل مشاهد؟ آنان، قراردادهای سازگار اطلاعاتی (کارا) در بازار بیمه برقرار کرد و سطح پوشش خدمات بیمه ای و سود شرکتهای بیمه را افزایش داد.
کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، سطح کاستنی، علامت دهی و جبران هزینه متقابل -
صفحات 101-120تئوری های سنتی، تجارت بینالملل، تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری های جدید، FDI را بهعنوان راهی برای توسعه مزیتهای ویژه یک شرکت در نظر میگیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز بهعنوان مکملی برای تجارت افزایش مییابد. این مقاله به بررسی اثر جریانهای تجاری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی میپردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنیداری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه ها، منجر به افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده، که بیانگر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیرهای همگرایی نیز از جمله عواملیاند که دارای اثر معنیداری بر جذب سرمایهگذاری خارجی در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بودهاند.
کلیدواژگان: الگوی اثرات تصادفی، جریان تجاری، دادههای تابلوئی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، متغیرهای همگرایی اقتصادی -
صفحات 121-143تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شدهاست که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سالهای 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی بهعنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این است که اگرچه در کوتاهمدت میتوان رابطهای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطهای مشاهده نمیشود. نرخ برآوردی بیکاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک بهمطالعات مشابه در سالهای گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی است.
کلیدواژگان: انتظارات تطبیقی، انتظارات عقلایی، تورم - بیکاری، منحنی فیلیپس -
صفحات 145-169در رویکرد سیاستگذاری های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایهگذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغالزایی اعتبارات سرمایهگذاری مؤثرند، میتواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاستها ایفاء کند. در این مقاله سعی می شود تا با در نظر گرفتن «بازدهی نسبت بهمقیاس» و «جانشینی عوامل تولید» بهعنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایهگذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس بهطور تجربی نقش بازدهی نسبت بهمقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغالزایی مخارج سرمایهگذاری در زیر بخشهای صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض اینکه فزایندهتر بودن بازدهی نسبت بهمقیاس از یکسو و کمتر بودن کشش جانشینی نهاده ها از سوی دیگر منجر به تقویت تاثیر مثبت سرمایهگذاری بر ایجاد اشتغال میشود، اقدام به اولویتبندی زیر بخشهای صنعت با توجه بهمقادیر بهدست آمده برای نرخ بازدهی نسبت بهمقیاس و کشش جانشینی نهاده ها شده است. همچنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخشها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری بر اشتغال بهطور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که زیر بخشهای صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی بهجز فرآورده های نفت و زغالسنگ (کد36)، که بهترتیب بالاترین اولویت را داشتهاند، به همان نسبت بیشترین تاثیر سرمایهگذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کردهاند.
کلیدواژگان: جانشینی عوامل تولید، روش تحلیل تاکسونومی عددی، روش حداقل مربعات معمولی، سرمایهگذاری - اشتغال، صنایع بزرگ، _ نرخ بازدهی نسبت بهمقیاس -
صفحات 171-194در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بهکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخهای تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شدهایم که پسانداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و بهطور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. بهعلاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخشهای خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیتهای مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
کلیدواژگان: GAMS، تعرفههای وارداتی، ساختار تجاری ایران - WTO، مدلهای تعادل عمومی (CGE، AGE) -
صفحات 195-215رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، بهشمار می آید. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی های کشورها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تاکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمتهای مختلف بهدست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی بهمیزان 33 درصد شده است.
کلیدواژگان: انحرافات قیمتی، توان رقابتی، سازمان تجارت جهانی، مجتمع پتروشیمی تبریز، مزیت نسبی -
صفحات 215-238هدف از این مقاله، بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مساله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آنجا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مساله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمانها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با اینکه می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قراردادهای ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی هایش تایید شود، اولا بهمعنای حداقل شدن هزینه های مبادله نیست و ثانیا نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحتهای مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیتهای مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل بهدست دهد.
کلیدواژگان: اقتصاد هزینه مبادله، الیور ویلیامسن، روش شناسی، رونالد کوز، سیستمهای بسته و ابزارگرایی، عقلانیت محدود - دورنگری -
صفحه 3
-
Pages 1-18Although economists and entrepreneurs had been aware of the impact of economies of scale on average cost, no comprehensive theory was introduced until 1950s. Economies of scale is used by economist as a practical measure for evaluating the extent of competition (monopoly) in real markets. There are two primary aims of this paper: 1) To introduce theoretical aspects of economies of scale, 2) To investigate the extent of exploitation of economies in manufacturing sector of Iranian economy. This study found that firms in Iranian Economy did not gain economies of scale. This result can be explained by the small size of firms. Furthermore, empirical evidence from this study suggests that there is a conflict between economies of scale and competition in manufacturing sector of Iran. In addition, there is an association between firm size and rate of return namely, the closer the firm size is to MES, the larger the firm return.
-
Pages 19-48This study is an attempt to develop a model of the simultaneous structure of the aggregate dynamic supply and demand to be used for estimation of parameters from data related to Iran’s Economy. The method for developing the model is an application of the dynamic and simultaneous process of aggregate supply and demand. Obtained differential equations are used for solve the model. To estimate the coefficients of the model and comparing the results with theoretical expectations of the model, Generalized Method of Moment (GMM) in econometrics is applied. These results have met all the expectations with an acceptable accuracy margin and in the analytical part of this article the economic data of Iran is reflected on accordingly. The final results have identified four various business cycles of expansion and contraction from 1980 on.
-
Pages 49-73This paper studies the effects of six factors including industry type, size, age, ratio of capital to total assets, ratio of debts to assets, and advertising costs on profitability of com companies accepted in TSE. Profitability is defined at the three standard levels of ROA, ROAT, and ROE. The sample used in this research belong to the companies which are accepted in TSE vy Feb. 2001, and they maintained their membershipe in TSE during the period of this research. Multiple regressions with dummy variable are used to test the hypotheses. Findings indicate that if the three criterias of profitability, ROA, ROAT and ROE are defined, then size, ratio of capital to total asset, and ratio debts to assets can affects the profitability of the company, but, industry type, company age, and advertising cost have no affect on its profitability. Morever, if the criteria of rate of return on capital istaken into account, industry type, and size of company will affect the profitability of company, but age, the ratio of capital to total assets, the ratio of debt to total assets, and advertising costs have no effect on its profitability.
-
Pages 75-100The existence of asymmetric information leads to adverse selection. In the last decade alternative theories had been developed to prevent it in markets especially insurance markets. According to these theories in surers can categorize their customers using insurance market signaling to avoid adverse selection externalities such as cross-subsidization among customers with different risk levels. The present study utilizes collected data and testing the signaling and cross- subsidizing hypothesis in the IACIM (Iranian Automobile Collision Insurance Market). The results show that the hypothesis of the existence of signaling mechanism in automobile collision insurance market could not be rejected but the hypothesis of the existence of cross-subsidizing customers with different risk levels on the criterion of deductible premium level was rejected.
-
Pages 101-120Within the early theories of FDI and multinational firms, FDI and foreign trade were considered to be substitutes. New international trade theories emphasize, however the complementary relationship between FDI and foreign trade.This is the result of introducing new aspects in the models like increasing returns to scale, product differentiation and technology-differences among nations.This paper studies empirically the impact of foreign trade on FDI, using data on inward FDI to EU, ASEAN, ECO and D8 member from 1996 through 2005. The results show that there is a complementary relationship between trade and FDI. Beside trade, GDP, Exchange rate and some convergences variable are influences on FDI.
-
Pages 121-143The relationship between inflation and unemployment which is known as the "Phillips curve" in economic literature created long history of debate among different schools of thought. In this article, based on the idea of rational as well as adaptive expectations, we examine this relationship in the Iranian economy for the periods 1959-2004. Here, by using the moving average method within the context of the above two mentioned perspectives and by using a "complex index" method as a measure of the supply shocks, the Iranian economy will be evaluated. The results illustrate that adaptive expectations works. In other words, it verifies that there should be an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run, although the long run trade-off between these two indicators of the well being of the economy will be vanished.
-
Pages 145-169In this paper using the "rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" as two determinants of the job creation power of investment, I have firstly tried to provide a theoretical framework to explain this issue. Then I have empirically investigated and tested the role of " rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" in enhancing the job creation power of investment in Iran manufacturing sub-sectors. In this study, it is assumed that if the rate of return to scale is increasing and the elasticity of factor substitution is low, the positive effect of investment on job creation will be high. Based on this assumption, all the manufacturing sub-sectors have been catagorized. The labor demand function is also estimated for all manufacturing sub-sectors during 1970-2004 to calculate the direct effect of investment on employment. The results reveal that the manufacturing of textile, wearing apparel and leather product(code 32), manufacturing of food, beverage and tobacco products(code 31), manufacturing of machinery, equipment, and metal instruments and products (code 38), manufacturing of basic metals(code 37), manufacturing of paper, publishing and printing (code 34), manufacturing of wood and products of wood (code 33), manufacturing of chemical products (code 35), manufacturing of non- metallic mineral products (code 36) which have respectively the higher ranks have experienced the highest effect of investment on employment.
-
Pages 171-194Flowing the Uruguay Round negotiations (1986-1994), the World trade system has evolved. On the basis of agreements of this round, World trade organization (WTO) members have been obligated to decrease tariff obstacles, non-tariff restrains and trade supports. The use of trade liberalizing policies (tariff obstacles and non-tariff restrains) by members and observing countries has had significant impacts on different economic sectors. Iran's tariff and non-tariff restrains are the main obstacles for joining the WTO. In second and third development programs, the Iranian Government has adapted the trade liberalizing policies such as tariffs reduction and elimination of non-tariffs; but the complete joining needs revising tariffs and non-tariffs restrains. In this study, we surveyed the impacts of Iran's joining the WTO on employment and value-added through designing the Computable General Equilibrium (CGE) Model and using SAM Matrix (2001, 1380). With solving the model in GAMS software, we found that decreasing, tariffs would increase employment and value-added of»Natural Resources Based Industries«including oil and gas, mines, and chemical industries, and would decrease services and agricultural activities. In all, the findings of the current study indicates that total employment would decrease significantly if Iran joins WTO.
-
Pages 195-215The growing trend of the globalization process and how to deal with this phenomenon has become a major challenge for countries around the world in general and the developing countries in particular. The knowledge of comparative advantages and disadvantages of the home industries could be of great help to the countries trying to join the World Trade Organization (WTO). In this article an attempt has been made to compute the comparative advantage and the competitiveness of the Tabriz Petrochemical Complex in Iran. Using the Unit Cost Ratio approach. The findings of this research show that the Tabriz plant can compete in domestic markets as well as foreign markets. However, if Iran joins the WTO, the plant can not compete with its rivals. If the opportunity cost of capital is taken into account the complex can neither compete in domestic markets nor in the markets abroad. The Price distortions analyses show that the government policies have been channeled to protect this firm. Such protections have increased the competitiveness of this firm by 33%.
-
Pages 215-238I am going to assess shortcomings of Transaction Cost Economics (TCE) of Oliver Williamson. My argument is that this analysis suffers from misidentification of the relevant problem of the theory, analytical incoherence, inconsistent empirical support and methodological defects. In formulating Coase's fundamental idea, Williamson accepts an efficient equilibrium which occurs once forever, thus he can not identify the main problem of organization theory and he can not explain the evolution of organization and society as a whole. His analytical problem originates from rationality presumption. He accepts rationality is bounded and as a consequence all contracts are incomplete. But he argues that rationality is not so bounded that agents are not able to choose the best and less costly incomplete contracts via their farsightedness. Despite the well-known claim that TCE are supported by vast empirical studies, deep reviews of literature show that empirical evidence does not corroborate TCE hypothesis wholeheartedly. Even if this claim is true and TCE hypothesis and predictions are confirmed by empirical data, (1) this does not mean transaction costs are minimized and (2) deriving policy implication for improving organization and society is impossible yet. From methodological point of view, this approach assumes systems are close, and establish fix relations among variables. From this instrumental point of view reality is constrained to empirical and observable areas, and because of this view understanding unobserved reality and casual power of unobservable reality is impossible.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.