نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

نظر به اینکه طرفین به موجب مبایعه نامه و به صورت توافقی نحوه پرداخت خسارت در اثر عدم تحویل مبیع را مشخص نمودند با وجود قرارداد نمی‏توانند به مسئوولیت مدنی و بدون قرارداد استناد نمایند.

«عدالت و انصاف، حکم یا قاعده تلقی نمی شوند بلکه مبنای وضع احکام و قواعدند».

در مواردی که شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی اقدام به تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی و... می کنند، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی علیه این ادارات و شرکت ها، منوط به تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری است.

لزوما مطالبه خسارت در تادیه برای انجام عملی که در موعد قانونی امکانپذیر نشده است، فاقد مبنای قانونی است.

جلب ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای پرونده اصلی نیز اقامه گردد.

در تصرف املاک توسط دولت قانون حق خلع ید و قطع و قمع بنا به مالک نداده است و تنها می‏تواند در این شرایط بهای ملک را مطالبه کند.

با توجه به اینکه خواسته (فسخ) فرع بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی می‏باشد، بدوا خواهان بایستی دعوی الزام به انجام تعهدات را درخواست نماید.

«اگر آپارتمانی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که کم تر از آن مقدار است، در صورت وجود تراضی طرفین، امکان دریافت نقیصه از فروشنده از سوی خریدار وجود داشته و موضوع از ماده 385 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.»