نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 79 (پاییز 1393)

در این مقاله پس از تحلیل روش استدلال فقهی در فقه امامیه و نقاط اساسی تمایز آن با روش استدلال دیگر مذاهب فقهی و مکاتب حقوقی، به تبیین ادله مشترک که در همه ابواب فقهی سریان دارد و قواعد اختصاصی ابواب مختلف فقهی و تمایز قواعد فقهی و قواعد اصولی پرداخته شده است و سپس تاثیر گسترده مرتکزات و مناسبات عرفی بر استدلال فقهی مورد تحلیل قرار گرفته و موارد استناد به ارتکازات عرفی در اثبات اصل حکم شرعی یا اثبات صغرای حکم شرعی یا اثبات ظهور و اطلاق و تقیید دلیل شرعی تبیین شده است. در بخشی دیگر به ده نکته اساسی روش شناختی استدلال فقهی در فقه معاصر اشاره شده است. نویسنده در پایان، منشا مهم ترین اختلاف روش شناختی در فقه امامیه و عوامل ظهور دو روش اخباری و اصولی را به اختصار مورد بررسی قرار داده است.

بحث مشروعیت مالکیت فکری از مباحث پرثمری است که قوانین و مقررات متنوعی را در سطح ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است، ولی موضوع مزبور جای خود را در فقه که مهم ترین منبع حقوق ایران به شمار می رود، چندان که شایسته است، باز نکرده است. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، می توان فقها را با توجه به نظرات ومباحث پراکنده ای که ابراز داشته اند، در دو دسته موافق و مخالف حقوق مالکیت فکری جای داد. مخالفان مالکیت فکری با استناد به قاعده سلطنت ، عدم امضای مالکیت فکری توسط شارع ، عدم جواز اجرت بر واجبات ، تنافی این حقوق با مذاق شریعت و... مشروعیت این حقوق را زیر سوال برده اند. در سوی دیگر، برخی از فقها و صاحب نظران با تمسک به ادله ای چون قاعده لاضرر، لزوم وفای به عهد، حرمت اکل مال به باطل ، قاعده حفظ نظام ، حرمت تصرف در اموال دیگران، حرمت ظلم ، بنای عقلا، جواز جعل مقررات از باب ضرورت و... در صدد اثبات این حقوق برآمده اند. به نظر می رسد مجموع ادله اقامه شده می تواند مشروعیت این حقوق را ثابت کند.

طبق تحقیقی که در این مقاله صورت می گیرد، روایاتی که معمولا با عنوان روایات «الیس إن شاء اخذ و إن شاء ترک» شناخته می شوند ناظر به «ممنوعیت تعیین سود تجاری قطعی هنگام پذیرش سفارش کالا» هستند؛ بدین معنا که اگر شخصی، کالایی را به یک تاجر یا صاحب سرمایه سفارش دهد تا آن را خریداری کرده و به صورت نقد یا نسیه به وی بفروشد، تاجر یا صاحب سرمایه نمی تواند هنگام دریافت سفارش، خرید آن کالا با پرداخت یک سود مشخص را از متقاضی تعهد بگیرد و شیوه تعامل دو طرف پس از خرید کالا باید به گونه ای باشد که نه فروشنده به فروش کالا و نه متقاضی به خرید آن با سودی از پیش تعیین شده، متعهد و مجبور نباشد. این حکم، تمام عیار بودن سوداگری در تجارت و کامل بودن بازار اسلامی از جهت مخاطرات تجاری را نتیجه می دهد. معامله فروش اقساطی بانکی به شکل موجود، بر اساس این روایات، مخدوش و معامله جدید مرابحه بانکی نیز دچار اشکال است.

یکی از مهم ترین وظایف شورای محترم نگهبان بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل هفتادودوم آن، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع است که شورای محترم نگهبان با عزمی راسخ در انجام این ماموریت خطیر، کوشیده است. با این وجود، در مواردی نظرات شورای محترم نگهبان خالی از تامل نیست؛ از جمله این موارد می توان به خلاف شرع دانستن تاثیر برگرداندن مال مسروقه به مالک قبل از مرافعه در سقوط حد سرقت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370؛ خلاف شرع دانستن جریان تعلیق و تعویق و... در تعزیرات منصوص؛ خلاف شرع دانستن تحقق قوادی بدون تحقق زنا یا لواط و خلاف شرع دانستن تبعید قواد در مرتبه اول در بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله قرائن مهم در تفسیر هر متنی، ارتکازات مخاطبان آن متن است؛ زیرا متکلم حکیم با توجه به باورها و تلقی های مخاطبان خویش با آنان سخن می گوید. با وجود اهمیت فروان این قرینه که می تواند فهم دقیق تر بخش عمده ای از ادله نقلی را روی ما بگشاید، کمتر مورد توجه بوده و در مباحث الفاظ اصول به آن پرداخته نشده است. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بیان نقش و کارکرد ارتکازات در مقام تفسیر متن و استنباط فقهی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.

بر اساس روش متداول اصولی، در تمام مسائلی که قطع یا اماره معتبری یافت نشود، بلافاصله به اصول عملیه ای مراجعه می شود که در اصل برای رفع تحیر محض تعریف شده و معمولا خاصیتی جز نظم بخشیدن به امور ندارد. در این دیدگاه که هیچ واسطه ای میان امارات و اصول عملیه وجود ندارد، بالاترین مراتب ظنون غیرمعتبر با پایین ترین مراتب وهم، مسائل خطیر با مسائل کم اهمیت و موضوعات مستحدثه با غیرآن، هیچ تفاوتی ندارند. در حالی که به نظر می رسد این روش صحیح نیست و بر اساس ادله فطری، عقلایی، عقلی و نقلی، «احتیاط عندالخوف» واسطه و حایل میان امارات و اصول عملیه است و این قاعده می تواند وجه جمع بین ادله احتیاط و برائت واقع شود.