مجله اقتصادی
سال دهم شماره 7 (مهر و آبان 1389)

این مقاله، مسائل جاری و مهم مربوط به سیاست های زیربنایی را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت کلان بخش زیربنایی و نقش آن در افزایش رشد و کاهش فقر با توجه به مدارک و شواهد و همچنین بحث های نهادی مهم مانند مزیت نسبی مربوط به بخش های دولتی و خصوصی در مراحل مختلف ارائه خدمات زیربنایی در این مقاله بررسی شده است. گزینه های اصلی تغییرات در نقش دولت (یعنی تنظیم و تمرکززدایی) نیز موضوع دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.این مقاله بهترین سیاست ها و استراتژی ها جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی در کاهش فقر را ارائه نموده است.

بررسی وضعیت و سهم بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویر احمد در مقایسه با کل کشور طی دوره (1379-1386) نمایانگر وجود نوسان های بسیاری بوده است. به طوری که ارزش افزوده گروه نفت استان در پایان دوره مورد بررسی نسبت به اول دوره حدود 61 درصد کاهش نشان می دهدکه این رقم در کشور حدود 5/16 درصد افزایش داشته است. سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در استان نسبت به کل کشور به طور متوسط حدود 55/0 درصد و سهم تولید نا خالص داخلی با نفت به طور متوسط حدود 37/2 درصد بوده است.سهم ارزش افزوده بخش نفت استان به تولید ناخالص داخلی کل کشور نیز طی دوره مورد بررسی از 09/3 درصد به 94/0 درصد کاهش داشته است. با توجه به سهم ارزش افزوده گروه های مختلف می توان گفت که اقتصاد استان در برنامه سوم توسعه و چهارم توسعه از صنعتی به کشاورزی گرایش داشته است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 1376 در بخش کشاورزی استان ضمن اینکه دارای مزیت نسبی بوده بلکه این مزیت بهبود نیز یافته است. مزیت نسبی ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و خدمات طی دوره مورد بررسی با عدم مزیت مواجه بوده است.

برنامه های پرداخت نقدی یکی از انواع برنامه های تور ایمنی است که در بسیاری از کشورها به عنوان برنامه حمایتی مورد استفاده واقع می‎شود. در مقاله حاضر که با هدف بررسی و ارزیابی روش های پرداخت نقدی یارانه ها جهت بکارگیری این برنامه جبرانی در بازتوزیع منابع آزادشده از هدفمندسازی یارانه ها در ایران تهیه شده، ضمن اشاره کلی به مبانی نظری پرداخت‎های نقدی، مزایا و معایب این برنامه ها در مقایسه با برنامه های پرداخت نقدی مشروط، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی مبانی نظری پرداخت‎های نقدی و نیز تجربه سایر کشورها در اجرای چنین برنامه هایی حاکی از این واقعیت است که منظور از برنامه پرداخت نقدی لزوما پرداخت پول نقد به مردم نیست بلکه بنا به تعریف این گونه برنامه ها شامل برخی از انواع مستمری ها، بیمه های بیکاری، مساعدت‎های اجتماعی، پرداخت‎های مختلف به معلولان و افراد ناتوان و بیمه بازنشستگی است. از این رو به نظر می‎رسد تعریف و مفهوم تحلیلی بکار رفته در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای پرداخت نقدی یارانه، تفاوت های اساسی با مفاهیم بکار رفته در این رابطه در سایر کشورهای جهان دارد. شاید بتوان این تفاوت دیدگاه ها را به عدم توجه کافی صاحب‎نظران و مسئولان تهیه لایحه به مبانی نظری و ادبیات موجود در این حوزه نسبت داد. بنابر‎این پیش بینی می‎شود تا زمانی که دیدگاه سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان بازتوزیع نقدی یارانه ها نسبت به طراحی و اجرای این برنامه اصلاح نشود، برنامه مزبور نیز سرانجامی بهتر از پرداخت یارانه های عام (شرایط فعلی) نداشته باشد.

این مقاله ابتدا به تعریف نوآوری می پردازد و چند نوع طبقه بندی علمی شامل نوآوری محصول- نوآوری فرآیند، نوآوری بنیادی- نوآوری افزایشی، نوآوری معمارگرایانه- نوآوری ناظر بر اجزاء را تعریف کرده و نمونه هایی از آنها را معرفی می نماید، سپس به مقایسه الگوهای نوآوری در داخل اروپا، بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده پرداخته و با بیان مولفه های نوآوری (عوامل بازاری و غیربازاری)، تنوع آنها، ارتباط آنها در یک سیستم نوآوری و محیطی که نوآوری در آن ظاهر می شود به این سوال که چه عواملی اعم از نهادها، سازمان ها، قوانین تنظیم محیطی، دولت ها، سیاست ها و فعالیت های آنها و... شدت نوآوری را تعیین می کنند، پاسخ می دهد.

در حال حاضر چارچوبی که عملکرد یک سیستم سیاسی و سیستم های حقوق مالکیت معنوی و حق ثبت اختراع تکامل یافته را بررسی کند وجود ندارد.همچنین یک مبنای تئوریکی برای اظهار نظرهای پیشگویانه که منجر به بهبود عملکرد سیستم های حقوق مالکیت و حق ثبت اختراع گردد، موجود نیست. چارچوب نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بسیار مفید و مطابق با موضوع مورد بررسی است، اما نمی تواند عملکرد یک سیستم در حال تحول را توصیف نماید. اگر بخواهیم شناختی از عملکرد سیستم های حق ثبت اختراع بدست آوریم به سادگی نمی توان به شناخت اقتصادی از سیستم های حق ثبت اختراع اعتماد کرد، در این صورت باید یک ساختار مشخصی که افراد را برای خلق نوآوری ها و یافتن راه حل ها برای حل مشکلات دشوار و جدیدی که در طول زمان متحول می شوند، وجود داشته باشد. آنچه ما بطور ایدآل می پسندیم، داشتن یک ساختار کارای انطباقی در دنیای پویاست که تغییرات در نظام های اقتصادی و سیاسی موجود در آن در حال وقوع می باشند.

در ماه های اخیر اقتصاد جهان شاهد علنی شدن یک «جنگ ارزی بین المللی» بوده است که از مدت ها پیش بین کشورهای صادرکننده عمده از جمله آمریکا و چین در جریان بود. این موضوع از زمانی به یکی از داغ ترین موضوعات مورد بحث رسانه های اقتصادی جهان تبدیل شد که گیدو مانتگا وزیر دارایی برزیل، در روز 27 سپتامبر 2010 میلادی اعلام کرد که یک جنگ ارزی بین المللی شکل گرفته است. وزیر دارایی برزیل در این رابطه اظهار داشت که ما هم اکنون در بحبوحه یک «جنگ ارزی» جهانی قرار داریم. کشورها در بازار ارز مداخله می کنند تا نرخ برابری پول های ملی خود را پایین نگه دارند و رقابت پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهند. به همین دلیل، «ارزها به طور عمومی در حال ضعیف ترشدن هستند. این قضیه اقتصاد ما را مورد تهدید قرار می دهد؛ زیرا رقابت پذیری ما را از میان می برد.» در حقیقت وزیر دارایی برزیل با اعلام رسمی فراگیر شدن جنگ ارزی، مطلبی را افشا کرد که بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران در سراسر جهان از آن باخبر بودند و در سیاست های خود آن را دنبال می کردند. در شرایط نامساعد اقتصاد جهانی تعداد زیادی از کشورها به این نتیجه رسیده اند که سیاست کاهش ارزش پول ملی، می تواند راهی سریع و کارامد برای تحرک بخشیدن به اقتصاد آنها باشد. با این حال نکته حائز اهمیتی که این سیاست را از سیاست کاهش ارزش پول ملی متمایز می سازد، اقداماتی است که کشورها از طریق بازارهای بین المللی به منظور تقویت ارزش پول کشورهای رقیب به عمل می آورند.

سیاست پولی به مفهوم تنظیم متغیرهای پولی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. ابزارهای سیاست پولی به دو دسته ابزارهای کمی و کیفی یا مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی است. ابزارهای کمی مورد استفاده در بانکداری بدون ربا شامل نرخ سپرده قانونی و اوراق مشارکت، سپرده ویژه و گواهی سپرده می باشد و ابزارهای کیفی شامل سود تسهیلات، سپرده و سقف اعتباری است. گزارش حاضر جهت بررسی اجمالی سیاست های پولی دولت در سال های اخیر تهیه شده است. در این راستا، ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی حول محور ابزارها و شاخص های فوق الذکر مقایسه شده است. خلاصه ای از این بررسی و نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

پرداخت یارانه ها از طریق اختلال در قیمت های نسبی آثار متنوعی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته است و الگوی مصرف، بودجه خانوارها، بنگاه ها، دولت و شرکت های دولتی را به نحوی شکل داده است که تداوم آن عملا میسر نمی باشد. در این راستا از جمله دغدغه های دولت در برنامه های توسعه پس از جنگ اصلاح قیمت ها و استقرار یک نظام هدفمند یارانه بوده است که در دولت های نهم و دهم در قالب طرح وسیعتری تحت عنوان طرح تحول اقتصادی تدوین شده است. آنچه در پی می آید مشروح نشست کارشناسی که با حضور آقایان دکتر محمد علی مرادی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر علی حسن زاده معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دکتر علی خورسندیان مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که شامل اظهارات مقدماتی هر یک از مهمانان و پاسخ آنان به سوالات حضار می باشد.