مجله اقتصادی
سال سیزدهم شماره 3 (خرداد و تیر 1392)

یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تامین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد.

دولت ها و شرکت ها همواره جهت تاسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تامین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تامین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می ‎باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به ‎عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل ربوی بودن آن مردود شمرده می ‎شود. دولت ها و شرکت های اسلامی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در جوامع آنها محسوب می شود جهت تامین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسلامی باشد که با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از ابزارهای فراگیر اسلامی می باشد که می توان از آن بهره برد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با استفاده از انواع اوراق صکوک و بررسی مشکلات و ریسک های موجود مربوط به انواع اوراق صکوک بتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد 1100 نفر بودند که از این تعداد طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به تعداد 270 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تایید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 86 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کای دو کارل پیرسون، آزمون همبستگی تاوکندال، آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تایید نمود. در ضمن، نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بر عملکرد کارکنان دارای اولویت هستند و در نهایت بر اساس آزمون رتبه بندی مولفه های عملکرد کارکنان از طریق آزمون فریدمن مشخص شد مولفه وضوح با رتبه میانگین 49/5 از بیشترین اولویت برخوردار بوده؛ مولفه انگیزه با رتبه میانگین 36/4 در رتبه دوم و مولفه های محیط با رتبه میانگین 07/4، ارزیابی با رتبه میانگین 95/3، توانایی با رتبه میانگین 49/3، اعتبار با رتبه میانگین 36/3 و کمک با رتبه میانگین 28/3 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند

این تحقیق با هدف بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه صورت گرفته است که به این منظور 288 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که از بین سه متغیر اصلی، دو متغیر پذیرش و اختیار موانعی برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند و از بین متغیرهای فرعی توانایی در ارزیابی عملکرد، اختیار رویه ای، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی مانع (05/0p<) محسوب می شوند.

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تامل است

در کشور استرالیا برقراری سیستم ارزیابی عملکرد با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت کارگری در سال 1983 زمینه های اجرای این سیستم مهیا گردید. این دولت با فشارهای اقتصادی فراوان از جمله فشار شدید بودجه ای، مواجه بود. برای مقابله با این شرایط، دولت تصمیم به ایجاد و اجرای استراتژی ارزیابی عملکرد گرفت. این استراتژی که مدت یک دهه در این کشور اجرا می شد، منجر به آن شد که استرالیا به یک الگوی تصمیم گیری بر مبنای شواهد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تبدیل شود. با ایجاد و اجرای استراتژی فوق تعدادی از برنامه ها که جزء اولویت های مهم دولت بودند و براساس ارزیابی های انجام شده ضعف کارامدی و اثر بخشی آنها آشکار شده بود، بهبود یافته و در غیر این صورت حذف شدند. اصلاحاتی که به عمل آمد توانست سهم هزینه های دولت در GDP را از 30 درصد به 23 درصد کاهش دهد. این برنامه با کاهش مخارج و انجام واگذاری ها همراه بود. همچنین این دولت مبنای مشخصی برای فرایند خرج مصارف در نظر گرفت و نظارت بودجه را از فرایند بررسی ردیف ها به بررسی سیاست ها و اولویت مخارج تغییر داد. عوامل متعددی در موفقیت استراتژی ارزیابی نقش داشتند و اهمیت این عوامل نیز شدیدا تحت تاثیر تغییراتی بوده که در دوره پیش از هوارد در سال های پیش از 1996 اتفاق افتاده بود. از سال 1983 تا 1996، حمایت از اصلاحات در بالاترین سطوح وزارت مالیه و وزرای اصلاح طلب در دولت های هاوک و کیتینگ عامل کلیدی موفقیت بود. شایان ذکر است که وزارت مالیه درحصول به این موفقیت، نقش اساسی داشت و معمار و اجرا کننده اصلی استراتژی ارزیابی محسوب می گردید. البته باید متذکر شویم که استراتژی ارزیابی کاملا بی نقص نبود. به طوری که حتی بعد از یک دهه از اجرای این سیستم، بیش از یک سوم ارزیابی ها دچار یک یا چند ضعف متدولوژیکی بودند که قابلیت اتکا و ارزش آنها را کم می کرد. استفاده از نتایج ارزیابی ها توسط وزارتخانه های اجرایی در بهبود کارایی بسیار معنادار بوده، اما به میزانی کمتر در بهبود تصمیم گیری های تخصیص منابع و خدمات رسانی به مشتریان موثر بوده است. علیرغم موفقیت سیستم ارزیابی عملکرد، بعد از روی کار آمدن دولت هوارد در سال 1996، این سیستم با چالش هایی مواجه گردید. مهم ترین این چالش ها، رفتن مدافعان اصلی ارزیابی و طرفداران گرایش به عملکرد متمرکز از دولت و جایگزینی این افراد با مخالفان ارزیابی و کنترل بود. علاوه بر این مازاد بودجه قابل توجهی که استرالیا در دوره (1999-1998) و بعد از آن تجربه کرد، اولویت انضباط بودجه ای را از بین برد و موجب از بین رفتن نیاز به ارزیابی عملکرد شد. در بین سال های (2007-1997) چارچوب ساده عملکرد مورد تاکید قرار گرفت. در این چارچوب که بر مبنای سیستم شاخص های عملکرد بنا شده بود، شاخص ها با هزینه کمتر، ساده تر و سریعتر قابل دستیابی بودند، اما قادر به توجیه عملکردها نبودند و از این رو این یافته ها به صورت عمده در همه موارد قابلیت استفاده پیدا نمی کرد. به طوری که شواهد زیادی نشان می دهد، چارچوب عملکردی توسعه یافته در دولت هوارد تجربه شکست خورده ای در مدیریت بخش عمومی است. در یک برهه زمانی استرالیا بهترین سیستم ارزیابی را در دنیا داشت، اما اکنون به طور قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهایی نظیر کانادا، شیلی، کلمبیا، مکزیک و ایالات متحده) عقب تر است. اما دولت دوباره متوجه اثرات مثبت ارزیابی گشته و تغییرات کنونی که در دولت استرالیا در حال انجام است، نوید بخش این است که سیستم ارزیابی دوباره احیا گردد.