مجله اقتصادی
سال هجدهم شماره 7 (مهر و آبان 1397)

محیط زیست یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در برخی مکاتب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری در مجامع علمی و عمومی یافته است. لذا در این مقاله تلاش می شود تا موضوع محیط زیست و جایگاه آن در مکاتب اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق مقاله، روش توصیفی است. به این ترتیب که با استناد به مطالعات کتابخانه ای، ابتدا به تشریح اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی پرداخته شده و سپس نگاه به محیط زیست در این دو مکتب بررسی می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که موضوع محیط زیست که اخیرا در اقتصاد اخلاقی از آن صحبت می شود، قرن ها پیش در آموزه های اسلامی مورد ملاحظه و تاکید قرار گرفته است. بنابراین آموزه های اقتصاد اسلامی می تواند روشنگری های زیادی برای پیشبرد اقتصاد اخلاقی ارائه نماید.

در حالی که اکثر مالیات دهندگان به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنند اما برخی از عمل به تعهد امتناع می ورزند. در کشورهای مختلف جهان فرار مالیاتی و تقلب در مالیات همچنان رخ می دهد و مبلغ آن به سطح قابل توجه چند میلیارد دلار در سال می رسد. این فعالیت ها در تضاد با قانون است و می تواند زمینه فعالیت غیرمجاز و تخطی از قوانین را برای مالیات دهندگان متعهد نیز ایجاد کند. بسیاری از مسئولین مالیاتی در سراسر جهان انواع خاصی از فرار از مالیات را مشاهده می کنند که از جمله می توان به گزارش کمتر درآمد از طریق کتمان فروش الکترونیکی و گزارش بیش از حد کسورات از طریق فاکتورهای خرید نادرست و جعلی اشاره کرد. با این حال، در حال حاضر راه حل های تکنولوژیک موثری برای مسئولین مالیاتی برای شناسایی و جلوگیری این نوع فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی در دسترس قرار دارد. این مقاله ضمن تشریح نتایج گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که در سال 2017 منتشر گردیده، نخست به موضوع حذف فروش الکترونیکی و فاکتورهای جعلی و نادرست می پردازد و پس از تشریح مسئله، ویژگی های کلیدی راه حل های تکنولوژیک استفاده شده، نتایج حاصل از به کارگیری ابزارهای مکمل برای اجرای راهکارها را بیان می کند. همچنین در این مقاله با تمرکز بر استفاده از فن آوری و راهکارهای دیجیتال برای شناسایی فرار مالیاتی برای اولین بار به کتمان فروش الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای درآمد مالیاتی اشاره می شود.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو موید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تایید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مسائل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای (R&D) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تاثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

1. Research and development
2. Auto Regressive Distributed Lag

اصولا هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آن ها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل است. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ تورم) بر روی ریسک نقدینگی بانک های تخصصی (توسعه ای) است. بدین منظور برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبت های نقدینگی استفاده شده است. نمونه شامل 4 بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 80 الی 93 است. در این تحقیق برای اثبات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته، و جهت اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون (ARCH) و برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی از آزمون (GARCH–ARIMA) استفاده شده است. درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (VAR) این نتیجه حاصل شد که اثر نااطمینانی (نرخ ارز، رشد اقتصادی) بر روی ریسک نقدینگی بانک های تخصصی مثبت و معنی دار است، اما نااطمینانی نرخ تورم اثر مثبت و معنی داری بر روی ریسک نقدینگی نیست.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعا عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سوالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مولفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.