مجله اقتصادی
سال پنجم شماره 51 (بهمن و اسفند 1384)

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می باشد. در این راستا، شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف-سوئیچینگ برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی متقارن می باشد.

یکی از بخش های مهم اقتصادیک کشور بررسی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بخش بهداشت و درمان است. در بودجه کشورهای پیشرفته و صنعتی مبالغ ویژه ای را برای این بخش اختصاص می دهند. به طوری که شاخصهای نشان دهنده وضعیت بخش، بیانگر عملکرد مطلوب آنهاست. ولی متاسفانه در کشور ما به این بخش توجه کافی مبذول نشده است. این مقاله، مطلب فوق را با بررسی عملکرد بخش و سیاستهای اعمال شده طی برنامه های اول تا چهارم نشان می دهد.

این مقاله با تکیه بر مبانی نظری و تجربه های عملی کشورهای متکی بر منابع و نیز در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد ایران درصدد ارائه ایده نوینی در مورد شیوه بهره گیری از منابع تجدید ناپذیر و سرمایه های زیرزمینی نظیر نفت است. براساس این ایده، فرایند و سازوکار جدیدی برای برخورد فعال با درآمدهای حاصل از صدور نفت خام تعریف می شود و رویکرد غالب و سنتی که این درآمدها را جاری تلقی می کرده و آن را به طور مستقیم و در قالب بودجه عمومی دولت،اغلب صرف امور جاری و بخشی را نیز به اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می داد، جای خود را به رویکرد دارایی می دهد. در رویکرد دارایی، با تاسیس نهاد مستقلی سرمایه های زیرزمینی تجدید ناپذیر به سرمایه های پایدار و دارای بازده مستمر روی زمینی تبدیل می شود و ضمن حفظ اصل سرمایه ها، منبع درآمدی جدیدی، هم ردیف درآمدهای حاصل از نفت شکل می گیرد که دارای ماهیت متفاوتی است و می تواند علاوه بر اینکه کارکردهای سنتی درآمدهای حاصل از نفت را بدون عوارض منفی آن پوشش دهد کارکردهای نوینی را نیز در عرصه های اصلاح ساختار، ثبات اقتصادی، رشد و توسعه پایدار و عدالت درون نسلی و بین نسلی داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره توسعه و عمران ملی ارائه و فرایند گردش وجوه و نیز ویژگی ها و توانایی های آن تبیین شده و همچنین به بعضی از مواردی که برای موفقیت آن لازم است اشاره شده است.

طرح اصلاح ساختار چای به عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخشهای غیردولتی است که به دنبال اجرای سیاستهای کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی کردن تولید داخل، ایجاد زمینه های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور و نظایرآن در قالب ماده 29 قانون برنامه سوم به اجرا درآمد. بررسی نتایج حاصل از اجرای طرح، نشان دهنده آن است که اهداف قانون گذار به طور کامل تحقق نیافته است و این طرح در راستای برنامه های افزایش مشارکت بخش های غیردولتی ناموفق بوده است. فقدان واقع نگری در هنگام تدوین اهداف و ابزارهای اجرایی و بی توجهی به واقعیتهای بازدارنده ساختار کشت و تولید چای را می توان از مهم ترین دلایل این ناکامی برشمرد.

این مقاله بر اهمیت جمع آوری اطلاعات مربوط به فساد تاکید داشته و علاوه بر این ابعاد مهمی از شاخصهای ترکیبی بین کشوری مربوط به سنجش فساد را آشکار می کند. به راستی آیا تدوین شاخصهای ترکیبی برای مقایسه بین کشوری میزان فساد، زیان آور و گمراه کننده است یا مفید و آگاهی دهنده؟ پرسش مهم آنکه که آیا روش رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فسادشان صحیح است؟ مقاله حاضر به پیامدهای فقدان تمایز روشن بین پرداختهای قانونی و غیرقانونی یا راه های اعمال نفوذ اشاره می کند. این مقاله محدودیتهای اصلی «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین المللی را یادآوری کرده و موضوع برداشت های نادرست و استفاده های نابه جا از این شاخص را مورد بررسی قرار می دهد. تبلیغات و شهرت به طور قطع به معنی پیشرفت نیست و ایجاد شاخص ادراک فساد باید متاثر از شیوه ای باشد که مردم آن را مورد استفاده قرار می دهند و سرانجام پرسش نهایی این است که آیا می توان بر درجه اعتبار و ارزشمندی شاخص ارائه شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی افزود؟

مطالعاتی که از دهه 1970 به بعد در زمینه رابطه رشد و تجارت خارجی انجام شده است، بررابطه مثبت و معنی دار بین صادرات و رشد اقتصادی تاکید دارد. در این مقاله به بررسی افزایش میزان صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی طی دوره (1383-1355) با استفاده از به کارگیری مدلهای اقتصادسنجی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. بنابراین دولت باید در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد تا از این طریق بتواند منابع درآمدی خود را با توجه به اهداف مهم افزایش اشتغال در کشور تامین کند.

موضوع مدیریت مخارج دولت از خلاءهای موجود در مطالعات اقتصادی است که به آن کمتر توجه شده است. به عنوان مثال با آنکه چند سال از استقلال کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق می گذرد، اصلاحات مالی در آنها به طور کامل انجام نشده است. اصلاحات بودجه ای، حسابرسی و اصلاح نظام نظارتی، نمونه هایی از این موارد هستند. در این مقاله به موضوع مدیریت نظام خزانه داری نظیر وظایف خزانه، مدیریت بدهی و پول نقد، حسابداری و گزارش دهی، مدیریت بدهی دولت، مدیریت دارایی های دولت و ارتباط با بانک مرکزی پرداخته می شود.