مجله اقتصادی
سال هفتم شماره 69 (امرداد و شهریور 1386)

در این مقاله به تبیین ارتباط میان توسعه اقتصادی، کسب وکار، کارآفرینی و پیش نیازهای توسعه آن می پردازیم. ابتدا در خصوص مفهوم توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی بحث خواهیم کرد و روندهای مختلف توسعه در کشورها را برخواهیم شمرد. سپس به ارائه توضیحاتی پیرامون کسب وکار و انواع آن و نیز ارتباط آن با توسعه اقتصادی می پردازیم. در مرحله بعد مفهوم کارآفرینی را بیان کرده و ارتباط آن را با مفاهیم قبلی روشن خواهیم کرد. در نهایت نیز عوامل و پیش نیازهای ترویج فرهنگ، روحیه و تفکر کارآفرینی را بیان خواهیم کرد. در واقع خروجی اصلی این مقاله تبیین جایگاه کارآفرینی و ارتباط آن با مقولاتی مانند توسعه کسب و کار و توسعه اقتصادی است.

اهمیت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها و ضرورت افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد، لزوم حمایت از تولیدکنندگان این کالاها و تاثیر عرضه و تقاضای آنها بر برخی شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی منتهی شد. به منظور افزایش ضریب موفقیت این طرح در تنظیم بازار کالاهای اساسی و پاسخگویی سریع به تحولات بازار این اقلام به ویژه در مقاطع خاص، پیش بینی روند عرضه و تقاضای کالاهای مشمول آن، مفید خواهد بود. در مقاله حاضر به منظور امکان سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال 1386 روند تولید، مصرف و مازاد (کمبود)کالاهای یاد شده به تفکیک ماهانه در این سال بر اساس روند سالهای 1385-1381 و فرض ثبات عوامل اثرگذار بر بازار این کالاها بررسی شده است.
در مورد روغن نباتی نتایج حاصل نشان می دهد در تمامی ماه های سال (حتی ماه های پرمصرف) میزان تولید بیش از مصرف است و مازاد مقدار آن به منظور جلوگیری از کاهش قیمت و ضرر و زیان تولیدکننده می تواند به صادرات (یا ذخیره سازی) اختصاص یابد.
در مورد گوشت قرمز نتایج نشان می دهد که میزان مصرف در شش ماهه دوم بیش از تولید است و با توجه به اختلاف قابل توجه مصرف و تولید در شش ماهه دوم، همچنین با فرض میزان تقاضای بیشتر در برخی از ماه های شش ماهه دوم، شرایط واقعی تر بازار گوشت قرمز به مراتب نامطلوب تر از وضع پیش بینی شده است. از این رو برنامه ریزی ذخیره واردات به منظور تنظیم بازار این کالا به ویژه در شش ماهه دوم سال ضروری به نظر می رسد.

هدف از این گزارش بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان فارس با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها طی سالهای 1383-1361 است. به منظور سنجش سطح رفاه از نسبت سهم هزینه واقعی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و رشد آنها و به منظور بررسی توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی و نسبت سهم دهکها استفاده شده است. اساس اندازه گیری سطح رفاه خانوارها بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش، همچنین سطح مصرف کالاها در سبد مصرفی خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنها دارد.
بررسی ها نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، هزینه واقعی مصرف کالاهای خوراکی و دخانی خانوارهای شهری استان، کاهش و برای خانوارهای روستایی افزایش داشته است. به عبارت دیگر سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. همچنین بررسی نشان می دهد که هزینه واقعی مصرف کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی فقط رشد اندکی داشته است که مهم ترین دلیل آن افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها بوده که باعث شده بیشترین سهم بودجه خانوارها به گروه کالاهای خوراکی و دخانی اختصاص یابد. در بررسی وضع توزیع درآمد و محاسبه ضریب جینی مشاهده شد که نابرابری درآمد در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است.

پدیده تجارت الکترونیک یکی از بحثهای مهم در دنیای امروز است. این نوع از تجارت به دلیل مزایای بسیاری که در زمینه های مختلف دارد، مورد توجه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا تعاریف مختلف تجارت الکترونیک ارائه و تاثیر این نوع تجارت بر نظام مدیریتی مطرح می شود، سپس موانع به کارگیری این نوع تجارت مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای نهادینه کردن تجارت الکترونیک و حذف موانع اجرایی آن در کشور ذکر می شود.

در نظام بودجه ریزی متداول در مؤسسه های آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی نظیر تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کادر ستادی تعیین می شود، یعنی تخصیص هزینه ها بر اساس یک معیار حجمی انجام می شود و هیچ گونه تفکیکی بین انواع هزینه های دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی صورت نمی گیرد. همچنین میزان هزینه های فعالیتها برای تمامی دروس یکسان در نظر گرفته می شود. این در حالی است که هزینه برخی دروس توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می شود.
از سوی دیگر، به استناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی بر اساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه مؤسسه های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن توجه بیشتری را نسبت به قبل طلب می کند، این امر می تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه ها به مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسه های آموزش عالی است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاه هاست. با این توصیف، نوشتار حاضر سعی دارد مراحل اجرایی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسه های آموزش عالی را تشریح کند.