مجله اقتصادی
سال نهم شماره 95 (مهر و آبان 1388)

تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی مهم، از جمله روش های دست یابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح است. این سیاست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی؛ منجر به بهبود تراز پرداخت های ارزی و افزایش قدرت و مزیت نسبی رقابتی کشور ما در بازارهای جهانی می شود. از سوی دیگر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) نیز در نظریه های جدید یکی از منابع عمده رشد اقتصادی محسوب می شود زیراافزایش مستمر بهره وری علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، به ایجاد رفاه اجتماعی منتهی می گردد و همواره در سطح ملی منطقه ای مطرح است. در این راستا با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در این مقاله، به برآورد و بررسی بهره وری کل عوامل تولید در استان فارس با متغیرهایی مانند نیروی کار، شدت سرمایه، نرخ بیکاری و انباشت سرمایه (R&D) داخلی پرداخته شده است. سپس، صادرات غیرنفتی استان به صورت تابعی از متغیرهای نرخ ارز، بهره وری کل عوامل تولید و آزاد سازی تجاری در نظر گرفته می شود. در این پژوهش روش های توابع تولید کاب، داگلاس و تکنیک اقتصاد سنجی (VAR) مورد استفاده قرار گرفته است. تغییر هر یک از متغیرهای فوق بر بهره وری کل عوامل تولید و صادرات غیر نفتی استان طی سال های (13861360) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی حاصل از برآوردها نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی نرخ ارز، بهره وری کل عوامل تولید و آزاد سازی تجاری در استان فارس تاثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی دارند.

بنگاه های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می شوند. در این راستا، فراهم کردن بسترهای مناسب برای کار آفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است و اقدام دولت در برنامه چهارم توسعه گامی موثر در این زمینه می باشد. بر این اساس، طرح دولت در خصوص تصویب و اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده وکار آفرین به دنبال اهدافی مانند ساماندهی بنگاه های کوچک زود بازده، توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم به ویژه مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات محصولات تولیدشده در داخل کشور، افزایش نقش بانک ها در تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی و کیفیت و میزان تولید از طریق ارائه تسهیلات در سال 1384 مورد اجرا قرار گرفت. با این توصیف گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده در استان های صنعتی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش بیکاری و استفاده از ظرفیت های بالقوه مراکز صنعتی است زیرا بیکاری با وجود واحدهای صنعتی و تولیدی متعدد و بزرگ و زمینه های توسعه اشتغال در استان مرکزی همانند سایر استان های کشور از معضلات اساسی اقتصاد منطقه مزبور است که اساسی ترین راهکار در این زمینه، توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط است که کاستی های صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیت های مختلف صنایع کوچک، مانند انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می بخشد. در این مطالعه مشخص گردید، علیرغم جدی بودن بحران اشتغال و توسعه منطقه ای به ویژه در مراکز صنعتی، توسعه خوشه های صنعتی به صورت یک رویکرد راهبردی مورد حمایت و پیگیری قرار نگرفته است. رتبه استان مرکزی در ایجاد اشتغال نسبت به اشتغال تعهد شده در برنامه توسعه یازده است که البته شرایط بهتری نسبت به متوسط کشور را نشان می دهد.

در سال های اخیر نابرابری ها در توسعه بیشتر کشورها به ویژه در کشورهایی با مناطق بزرگ جغرافیایی ره آورد نابرابری های منطقه ای بوده است و این نابرابری ها یا بی عدالتی ها ممکن است زمینه ای برای ایجاد تفرقه و یا حتی فروپاشی کشورها فراهم کند. از این رو بیشتر کشورها سیاست هایی را به منظور کمک به مناطق توسعه نیافته دنبال می کنند تا آن مناطق سریع رشد کنند. این سیاست ها می بایست برگرفته از تجارب موفق باشد. بنابراین، می بایست به طور دقیق بررسی کرد که چه نوع سیاستی را و به چه صورت اتخاذ کرد؟در این راستا مروری بر تجربه اتحادیه اروپا می شود که طی سال های متمادی می تواند کاربرد داشته باشد. بر این اساس این مقاله تاثیر سیاست های اتحادیه اروپا را بر توسعه منطقه ای بررسی می کند و درس هایی از پیوستن به سایر کشورها که اهداف مشابهی را دنبال می کنند ارائه می دهد.نتایج مقاله موید آن است که سیاست هایی که برای ایجاد یک بازار مشترک داخلی بکار می روند زمینه ای را ایجاد می کنند که مناطق فقیرتر به مناطق وسیع ملی و اقتصاد جهانی که دارای پتانسیل بیشتری برای افزایش درآمد منطقه ای همگرا هستند ملحق شوند. در این راستا، رفع موانع تجاری و عامل تحرک و فراهم آوردن امکانات دسترسی به اطلاعات و فناوری برای مناطق توسعه نیافته می بایست اولویت های اصلی سیاست توسعه منطقه ای باشند.

امروزه بهبود فضای کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی وضعیت کسب و کار در ایران در سال 2010 میلادی در مقایسه با 183 کشور جهان، بر اساس شاخص های کمی کسب وکار بررسی گردیده است. شاخص های ارائه شده از سوی بانک جهانی جهت مقایسه کمی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف است و روش شناسی کسب و کار از این طریق، با محدودیت هایی مواجه است و برخی عوامل مهم و موثر بر کسب و کار همچون شرایط اقتصاد کلان یا توانایی زیربنایی نهادهای مختلف کشور، به صورت مستقیم از طریق پروژه کسب و کار مطالعه نمی گردند. شاخص های مذکور شامل بررسی مراحل مختلف شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم ساخت، بکارگیری نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرا مرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و نیز چگونگی پایان یک کسب و کار هستند.

با تشدید رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا، اقتصاد کشور های آسیایی به ویژه چین، هند، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که این کشور ها با کاهش شدید درآمد های صادراتی مواجه شدند.این موضوع توام با محدودیت اعتباری ایجاد شده در جهان در اثر کاهش نرخ رشد تجارت جهانی منجر به کاهش تدریجی نرخ رشد اقتصادی جهانی شد و بر تشدید وضعیت اقتصادی جهان افزود. علاوه بر بحران موجود، اقتصاد کشور های نفتی آسیا به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که کشور های بزرگ آسیایی جهت خروج از بحران، سیاست های مختلفی را بکار گرفتند که از جمله سیاست های انبساطی طرف تقاضا برای جبران بخشی از کاهش تقاضای موثر بود که در این مقاله به تفضیل به آن پرداخته شده است.