مجله اقتصادی
سال هفدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1396)

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموما تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تامین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تامین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی موثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

مصرف یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است و به عنوان مهم ترین جزء تقاضای کل، می تواند تحت تاثیر متغیرهایی چون درآمد قابل تصرف، ثروت فرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت قرار گیرد. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می توان از آن نام برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد قابل تصرف، بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین کننده دارد. طبیعی است افرادی که علاوه بر درآمد ثابت، منابع درآمدی دیگری از محل املاک و مستغلات، سرمایه گذاری در سهام و... دارند، نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند، از دایره عمل بیشتری در تنظیم رفتارهای مصرفی خود برخوردار باشند. بدین منظور این مقاله به بررسی اثر ثروت (دارایی) بر مصرف بخش خصوصی در کشور ایران پرداخته است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) با استفاده از داده های سالیانه 1350 تا 1393 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0911/0 و 1671/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت به ترتیب 4476/9 و 3357/17 هستند. همچنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 5449/0- است که سرعت تعدیل نسبتا مناسبی محسوب می شود.

با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهره وری نیروی کار، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور در قالب الگوی پانل دیتا و تخمین زن اثرات ثابت، با به کارگیری تابع تولید کاب - داگلاس طی دوره زمانی 1380 تا 1394 می پردازد. نتایج تحقیق بیان می دارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور هستند.

هدف اساسی این پژوهش بررسی تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب وکارهای سنتی و الکترونیک، در بازار بورس تشکیل می دهند.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس است. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به این که سه متغیر رفتار خرید، رفتار فروش و خروج از بورس مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 150 نفر است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه سه بعد رفتار خرید، فروش و خروج از بورس سرمایه گذاران را مورد سنجش قرار می دهد که پایایی و روایی مورد تایید اساتید و خبرگان در این زمینه قرار گرفت. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در فرضیه های پژوهش «میان رفتار خرید سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان خروج از بورس سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد.» در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند

یکی از فرض های اساسی در ادبیات مدیریت مالی، حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. به منظور دستیابی به این هدف مهم، مدیریت شرکت باید سعی کند تا همواره در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نموده تا بدین شکل روند افزایش ثروت سهامدارن حفظ شود. شرکت ها منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه ها را از محل منابع داخلی شرکت، استقراض و یا افزایش سرمایه تامین می کنند. اما همه شرکت ها توانایی تامین تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های خود را ندارند و در تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت روبرو هستند که از این محدودیت ها با عنوان محدودیت (تنگنای) مالی یاد می شود. محدودیت های مالی محدودیت هایی هستند که مانع دستیابی و تامین همه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب شرکت می شود.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست
به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.
با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال موثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود.
به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد.
یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تاثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تاثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.