نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 1 (زمستان 1395)

بیماری ایدز فقط یک مشکل بهداشتی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است که پیش داوری نامناسب و برچسب های ناروای اجتماعی مبتلایان را به شدت آسیب پذیر می کند و آنان را از درمان موثر باز میدارد. این پیش داوری عمده ترین علتی است که بیمار را وادار به مخفی سازی نموده و در نتیجه موجب افزایش انتقال و شیوع گشته و بی گناهان زیادی را گرفتار می سازد. در حالی که جایگاه والای انسانی در نظام آفرینش، هدف مندی خلقت و شایستگی وی در احراز مقام خلیفه اللهی این اندیشه را القا می کند که در تامین حق بر سلامت وی که از حقوق مسلم شهروندی و از شاخص های اصلی جامعه ایده آل محسوب می شود نباید کوتاهی صورت گیرد. تعهدات متقابل فرد و اجتماع، نیز ایجاب می کند تا جامعه، حقوق افراد آلوده به این گونه بیماری ها را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قانونی قرار دهد. در این نوشتار تلاش می شود تا چالش هایی که افراد مبتلا به ایدز در دسترسی و بهره مندی از حقوق شهروندی و آموزه های حقوق بشری با آن مواجه اند تبیین تا این افراد بتوانند هم پای سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار و با رفتار های تبعیض آمیز روبرو نشوند.

در همه ادوار زندگی، جرم به عنوان پدیده ای نا بهنجار وجود داشته و بشر نیز با ابزار های مختلف در پی مهار آن کوشیده است. با پیشرفت علوم مختلف، مجرمان از ابزار های نوین استفاده نموده تا از این رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گریخته و کیفر نبینند. به همین دلیل، شیوه های برخورد و مقابله با جرایم نیز به روز شده و نظام تعقیب کیفری متهمان در پرتو دیدگاه های جدید اصلاح شده است. یکی از راهکار ها و اقدامات پیشنهادی اسناد بین المللی و همچنین قانونگذاران کشورها، پذیرش تقدم اماره های مجرمیت بر اصل برائت است تا با معکوس شدن بار اثبات، متهمان در شرایط ضعیف تری نسبت به مقام تعقیب قرار گیرند. حال آن که اصل برائت یکی از اصول مسلم در همه نظام های حقوقی است و احترام به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگارنده در این مقاله به بررسی جلوه های توسل به اماره های مجرمیت در اسناد بین المللی و همچنین قوانین ایران می پردازد. به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بین المللی نیست و قانونگذار ایران، بر اساس مبانی خاص فکری و شرعی خود اقدام به پذیرش اماره های مجرمیت نموده است.

مسئله اصلی این مقاله این است که با چه عواملی می توان رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس را ارتقا داد؟ در این مقاله سعی شده است تا راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس با استفاده از لوازم و ابزارهای حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
پس از کشتار و تخریب های گسترده ای که در طی دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد و در نتیجه آن حقوق اولیه انسان ها پایمال گردید، جامعه بین المللی به منظور حمایت از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان ها در دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که نقطه عطف و سرآغاز فصلی نوین در تاریخ بشریت بود و در پی آن کنوانسیون های حقوق بشری عام و خاص متعددی به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه منظور و هدف این اسناد بین المللی، پلیس و ماموران اجرای قانون نیست؛ اما یکی از شاخص های ارزیابی تعهدات دولت های عضو و یا دولت های مدعی رعایت حقوق بشر، چگونگی برخورد پلیس با شهروندان یا به عبارت دیگر شناخت، احترام و رعایت هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر در رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس اداری آن دولت هاست. مقامات و ماموران پلیس - به عنوان نماینده حکومت- در راستای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی ملزم به احترام، رعایت و حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه می باشند؛ یعنی برای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی مجبورند حقوق و آزادی های شهروندان را محدود نمایند و این محدودیت باید در مطابقت با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر باشد؛ چرا که رعایت این هنجارها و استانداردها موجب ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس در حمایت از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان ها می گردد.
راهکارهایی مانند آموزش حقوق بشر به شهروندان و پلیس، عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و نظارت بر پلیس برای ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس بسیار موثر است؛ چرا که ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس موجب احترام به کرامت انسانی، حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های اساسی افراد در پیشگیری از جرم، برقراری نظم عمومی و امنیت اجنماعی می گردد.

طبق اخلاق والای اسلامی که به طور گسترده و با تاکیدات فراوان در متون دینی آمده، بزرگترین فضایل ارتباطی و اجتماعی عبارتند از: داشتن حلم و حوصله، توانمندی در صبر، تحمل و هنر مدارا کردن با دیگران طبق ایات قران. فرد و جامعه مرتب در حال زوال و انحطاط و خسران خواهند بود مگر ان که ان انسان ها نسبت به هم متقابلا خیرخواهی کنند و در برابر رفتارهای آزاردهنده ی همدیگر شکیبایی و گذشت نشان دهند. رایج شدن روحیه ی عفو و گذشت و مدارا می تواند بسیاری از مشکلات عاطفی و گرفتاری های عصبی و هزینه های مالی ناشی از آنها را کاهش دهد و بر همین اساس است که بعد از اصل توحید به طور خاص به مدارا با مردم تاکید و بیان شده که بزرگترین نشانه عقلانیت، داشتن صبوری و تحمل دیگران و تغافل از لغزش ها و اشتباهات انان است. مادر این مقاله به بررسی نقش سازنده ی ادیان الهی در ترویج مدارا و پرهیز از خشونت می پردازیم.

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو ظهوری است که به لحاظ ماهیتی در منابع اسلامی نیز می توان مصادیق ان را مشاهده نمود. منابعی مانند نهج البلاغه و رساله ی حقوق امام سجاد (علیه السلام). حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق طبیعی افراد بشر متناسب با فرهنگ و هنجارهای حاکم بر هر جامعه و نگاه به جایگاه انسان در ان جامعه متفاوت خواهد بود. حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه ی تامین ان حقوق بر عهده ی مدیران شهری، دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد.
مقاله ی حاظر به تبیین حقوق شهروندی در نهج البلاغه و رساله ی امام سجاد (علیه السلام) می پردازد، تا متعالی بودن احکام اسلامی در زمینه ی حقوق شهروندی را به نمایش بگذارد.

اساس نوشتار کنونی مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی می باشد که به برخی از مصادیق آن از این منظر نگریسته و اشاره شده است.
حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این نوشتار ابتدا با تعریف مفهوم حقوق شهروندی و ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته تا از این طریق بتوان به موارد تقنینی حقوق شهروندی دست یافت.
تعیین قلمرو حقوق شهروندی در حقوق خصوصی و ارتباط آن با یکدیگر، شناسایی مصادیق آن، بررسی وجود و عدم وجود موارد تبعیض و محدودیت ها در اجرا و نیز ارائه راهکار و پیشنهادها برای موارد مسکوت حقوق شهروندی در قوانین با استفاده از روش تحقیق ترکیبی(توصیفی- تحلیلی) از نکاتی است که به عنوان نتایج و اساس این مقاله می باشد.

حقوق شهروندی، جزء لاینفک جامعه مدنی به شمار می آید، خانواده نیز مهمترین نهادی است که این جامعه را تغذیه می نماید و در سلامت، شرافت و انحراف آن موثر است. بدین ترتیب خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی که اطفال و نوجوانان در بدو تولد در آن قرار می گیرند، دارای پیچیدگی های فراوانی است به همین دلیل شناخت، اهمیت، تاثیرات و کارکردهای آن مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف بوده است.
آموزش اصولی و حمایت از خانواده نقش اساسی در مراعات حقوق شهروندی اطفال بزهکار دارد، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه ی افراد را در جامعه فراهم می نماید، در بررسی سوءرفتار و جرم در نظام های عدالت، مشارکت سهامداران اصلی عدالت به نحو اخص بزه دیدگان اصلی و به علاوه بزهکاران جهت جبران خسارت، التیام و بهبود، مسوولیت و پیشگیری از جرم، فقط در فرایند های نظام عدالت ترمیمی تامین می شود به نحوی که، تفاهم ترمیمی را جایگزین انتقامجویی نموده و همچنین این نظام، فرصت هایی را برای مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگویی نقش ثانویه دارند فراهم می آورد که در این میان نقش خانواده ی اطفال بزهکار در فرایند رسیدگی در گذار از شهروند ذی حق و تحقق شهروند مسوول مهم ارزیابی می شود.
بدیهی است اعمال مجرمانه ی اطفال بزهکار، ناشی از بی تجربگی و احساس کنجکاوی آنها در رویارویی با وسوسه ها و انگیزه های مجرمانه صورت می پذیرد. از همین رو، نگارنده کوشش می نماید با رویکردی متمایز به بررسی نقش خانواده در تحقق حقوق شهروندی اطفال بزهکار در نظام عدالت ترمیمی بپردازد و در این راستا، روش های کاربردی نقش آفرینی خانواده اطفال بزهکار را تبیین و ارائه نماید.

مهم ترین شاعر در ادبیات تعلیمی زبان پارسی سعدی شیرازی است که درآثارش گلستان سعدی و بوستان سعدی و نصیحه الملوک، مانند معلم اخلاق در آموزه های تعلیمی خود به وظایف شهروندان و حقوق ایشان در جامعه مدنی و فرهنگی می پردازد. این آموزه ها گاه مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم بیان می شوند. این مقاله به بررسی اشعار و نوشته های نثر سعدی شیرازی در این موضوع پرداخته است.

امروزه گسترش روابط بین المللی موجب شده تا افراد در چارچوب مرزهای یک کشور محصور نبوده و به انحای مختلف(مسافرت، تجارت،...) با ممالک دیگر، ارتباط داشته باشند. در نتیجه یک زندگی خصوصی بین المللی درکنار زندگی داخلی افراد ایجاد شده و مجموعه مقررات خاصی تحتعنوان حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور برای تنظیم روابط بین المللی افراد وضع شده است. برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد. این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتا از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تایید شده است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. در قرارداد های بین المللی ممکن است طرفین در مورد نحوه اجرای تعهدات و قوانین حاکم بر ان و قواعدی که در صورت تخلف از تعهدات به آن مراجعه شود که بحث حاکمیت اراده است تعیین نمایند که علی القاعده طبق ان عمل می شود اما موضوعی که در این مقاله سعی می شود به آن پاسخ داده شود این است که در صورتی که تعهد ایجاد شده خارج از قرارداد یا غیر قراردادی باشد ایا در این حال هم قوانین و مراجعی که در قرارداد برای تخلف ازتعهدات قراردادی تعیین شده درباره تعهدات غیر قردادی هم جاری می گردد یا ان موضوع تابع قانون محل وقوع تعهد غیر قراردادی و در صلاحیت دادگاه محل تعهد غیر قراردادی است؟

حقوق شهروندی گستره وسیعی از زندگی اجتماعی افراد را در بر می گیرد و آنچه در برخود فرد و اجتماع در اولین نظر به میان می آید همین حقوق است این حقوق قابل اعطا به افراد نیست، بلکه باید آن را رعایت کرد تا درباره به وجود آمدن آن ادعایی داشت. افراد حاضر در هر اجتماع رهبران اصلی احیای حقوق خود هستند. هر فرد باید نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع باشد و خود را موظف به رعایت آن نماید. عدالت علاوه بر اینکه یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندیست یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین مفاهیم ارزشی الهی وبشری می باشد درواقع یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی وصول به این آرمان بلند در جهت نیل جامعه بشری به سوی سعادت بوده است از آنجا که عدالت به معنی ایجاد امکانات و توزیع برابر و یکسان آنها برای مردمی ست که در پرتو حق و آزادی که دارند بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند لذا حکومت ها و نظام های سیاسی نیز مقبولیت و قانون مداری خویش را از این گوهر با ارزش دریافت می نمایند.عدالت در ادبیات نیز جایگاهی مرتفع و بی بدیل داردکه در این مقاله به عنوان مشتی نمونه ی خروار بر دیدگاه خواجه بزرگ طوس در خصوص مفهوم عدالت با محوریت کتاب بی نظیر سیاست نامه نقبی خواهیم زد.

شتاب روز افزون دانش پزشکی و استفاده از فناوری های نوین باعث گسترش دامنه ی مسئولیت پزشکان گردیده که از جمله آن خطاهای پزشکی در قلمروی پدیده سقط درمانی است.
سقط درمانی به ختم بارداری قبل از حیات مستقل جنین در خارج از رحم مادر به منظور حفاظت از سلامت مادر و یا بدلیل وجود پاره ای از نقایص و بیماری های دوران جنینی اطلاق میگردد.
یکی از مواردیکه اصلاح آن ضروری مینماید رفع محدودیت های ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 میباشد. با رفع محدودیت های مزبور و گسترش حوزه شمول آن به سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف بعد از ولوج روح در جنین که مصداق حرج مادر بوده، بازنگری مقررات منطبق با واقعیات جامعه در راستای حقوق شهروندی ضروری میباشد. همچنین در زمینه سقط درمانی یکی از مواردیکه قابل بررسی میباشد بحث خطاهای پزشکی است که ممکن است در مراکز پزشکی قانونی رخ داده و منجر به صدور جواز سقط جنین خلاف مقررات گردد. که بررسی مصادیق و قلمروی این خطاها و نقش آن در مسئولیت پزشکان ضروری مینماید.
از این رو مقاله پیش رو در پی آن است که با نقد و بررسی مباحث عمده سقط جنین درمانی با رعایت حقوق شهروندی به قلمرو خطاهای پزشکی در این زمینه پرداخته و در این راستا ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 محور اصلی مطالعه می باشد.

ابزار های تلفن همراه همچون لاین، وایبر، واتس آپ، تلگرام و...، روزانه توسط نزدیک به چهارصد میلیون نفر استفاده می شود و یکی از کاربردهای اصلی آنها، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. برتری این رسانه های ارتباطی نسبت به سایر فضاهای مجازی آن است که ارتباط در آنها، فقط بر متن استوار نیست و از نشانه های بصری و شنیداری در تعامل های رو در رو بهره مند است. علاوه بر آن این ابزار همانند سایر رسانه ها از کارکرد های مختلفی همچون کارکرد اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزشی و... برخوردار است ولی به نظر می رسد که ابزارهای تلفن همراه در بین مخاطبان صرفا کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت داشته است.
این پژوهش به بررسی رابطه بین این ابزارهای تلفن همراه و آگاهی از حقوق شهروندی می پردازد.این پژوهش با روش پیمایش و روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انجام شده و بین 384 نفر از شهروندان بالای 15سال منطقه 4کلانشهر تهران پرسشنامه توزیع شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS پردازش و از طریق آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ها آزمون شده است و نتایج حاکی از آن است که نرم افزار تلگرام پرمخاطب ترین نرم افزارهای تلفن همراه است و میانگین استفاده از آن بیش از 3 ساعت در شبانه روز است. همچنین مشخص شد که بین میزان استفاده از نرم افزار تلگرام تلفن همراه و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که افزایش و یا کاهش استفاده از نرم افزار تلگرام موجب افزایش و یا کاهش آگاهی از حقوق شهروندی نمی گردد.

حق برخورداری از آزادی انتخاب مواد غذایی و نوع آن ها از جمله حقوق اساسی ابناء بشر محسوب می شود که سلب کردنی نیست. براساس پیش بینی سازمان فائو تامین امنیت غذایی در سال 2050 مستلزم افزایش 70 درصدی تولید غذا در جهان و افزایش 100 درصدی تولید غذا درکشورهای درحال توسعه است. که به منظور جلوگیری از چالش کمبود غذا و تامین امنیت غذایی، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک و فناوری های نوین مواد غذایی لازم و ضروری است اما در سال های اخیر مسئله تولید و عرضه محصولات اصلاح شده ژنتیکی به یکی از پرمناقشه ترین مسائل حقوق شهروندی بدل شده است. از یک سو تبعات عدم برچسب گذاری بر حقوق بنیادین بشری ازجمله «حق دانستن» و به تبع آن حق انتخاب آگاهانه و اطلاع کافی و دقیق شهروندان از ویژگی های مواد غذایی تراریخته لازم و اساسی است و از سوی دیگر بحث تبعات برچسب گذاری محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی بر تجارت و بازاریابی این محصولات مطرح گردید.
در میان مسلمانان کمترین مخالفت با بیوتکنولوژی کشاورزی و دستکاری ژنتیکی وجود دارد. چراکه باوجود اصولی چون اباحه در فقه اسلامی، حکم به حرمت و عدم جواز نیاز به دلیل منع در آموزه های اسلامی دارد. به علاوه دین اسلام از حامیان توسعه و پیشرفت علوم تلقی شده و از دیدگاه این دین جستجوی دانش و علوم به طور عام امری پسندیده تلقی میشود. در این نوشتار تلاش می شود، چالش های اخلاقی و حقوقی مرتبط با حقوق شهروندی و رویکرد مذهب تشیع در خصوص مواد غذایی تراریخته، تبیین و تحلیل شود.

برقراری عدالت، عدم تبعیض، امنیت و رفاه در جامعه همواره از آرمانهای بشریت از آغاز تاکنون بوده وازجمله مواردی که سبب تحقق این آرمان میگردد رشد فرهنگ شهروندی در جامعه است. شهروندی مجموعه گسترده ای از فعالیتهای فردی و اجتماعی است.فعالیتهایی که اگرچه بعضا فردی هستند اما برآیند آنها موجب پیشرفت وضعیت اجتماعی میگردد.چرا که اجتماع از یکایک انسانها تشکیل شده و اگر آنها به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و به موقع ایفای نقش نمایند کل جامعه بهره مند خواهد شد.حال مهمترین عامل دستیابی به چنین جامعه مترقی و پیشرفته ای چیست و نیازمند چه رویکردی از سوی حکومت و مردم است؟
جامعه مدنی پویا حاصل نهادینه شدن فرهنگ شهروندی است و آموزش حقوق شهروندی و حرکت در این مسیر توسط دولت و مردم موجب رشد فرهنگ شهروندی می گردد و رمز رسیدن به جامعه مدنی مترقی است. چنین نتیجه ای با آموزش شهروندان در سه مرحله با عناوین کلی 1- آموزش حقوق، وظایف، مسئولیت ها و مشارکت های شهروندی 2- آموزش مطالبه حقوق شهروندی 3- آموزش پیگیری مطالبات و شکل صحیح بیان اعتراضات حاصل می گردد. این مقاله پژوهشی تحلیلی در کنار توصیف ویژگی ها و آثار آموزش مطلوب با تحلیلی محتوایی ارتباط معنادار و مکمل سه مرحله آموزش شهروندی به صورت چرخه ای کامل، در کنار تبیین آموزش بنیادین(متمم) حقوق شهروندی جهت رسیدن به جامعه ای پویا و مترقی را بررسی مینماید.

پویایی، رشد و بقاء در جامعه با وجود شهروندان آگاه یا به وسیله آگاهی شهروندان حاصل میگردد و خود تضمین کننده آرامش و سلامت در جامعه است. هرچه آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندیشان بیشتر باشد به همان نسبت سطح زندگی آنها به لحاظ اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بالا میرود و البته این امر دوسویه است یعنی متقابلا در جامعه ای که مردمانش احساس امنیت نمیکنند و معضلات فردی و اجتماعی در جامعه رشد نموده،به همان نسبت حقوق شهروندی توسط مردم والبته حاکمیت مورد غفلت قرار گرفته است.با ذکر این نکته که در جوامعی که حقوق شهروندی نهادینه نشده باشد، رابطه مردم با حاکمیت متزلزل میگردد، این سوال مطرح می شود که چرا با توجه به اهمیت موضوع، در برخی کشورها نهاد حاکمیت از رشد و شکوفایی حقوق شهروندی هراس دارد؟ و راه های رهایی از آن چیست؟
حس برتری و در پی آن کسب قدرت و بعضا انحصارطلبی و سلطه جویی، با تایید تجربیات بسیار در طول تاریخ همواره با بشریت و به طریق اولی با حکومت کنندگان بوده است لذا نتیجه ای که حاصل میگردد این است که ملاک نظر حاکمیت در چنین کشورهایی سلطه کامل بر مردم،ذخائر و سرمایه های کشور است تا بدون هیچگونه پاسخگویی وبدون رقیب در این میدان به ناحق یکه تازی کنند و موفقیت آنها در این مسیر نیز یا با خودکامگی است یا بکارگیری حربه های قومی مذهبی که خود ریشه درعدم آگاهی مردم دارد. ناآگاهی وپیامد آن عقب ماندگی فکری در تمام ابعاد سبب رشد مفسدین خصوصا در بدنه حاکمیت میگردد لذا تلاش محققین، کشورهاو سازمان های پیشرو در گسترش وشکوفایی حقوق شهروندی برای نجات بشریت از نظام سلطه وکمک به بالا بردن سطح زندگی مردم بسیار ارزشمند وتاثیرگذاراست.مقاله پژوهشی تحلیلی حاضر به بررسی دلائل اتخاذ چنین رویکردی توسط حاکمیت و راه های رهایی از آن به طرق مختلف از جمله اشاعه آگاهی و آزادی اجتماعی،رشد فرهنگ شهروندی وراه های رسیدن به جامعه مدنی می پردازد.