نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 2 (بهار 1396)

از دیربازی که انسان به جهت ضرورت زندگی جمعی با دیگر همنوعان خود وارد مرحله تمدن و شهرنشینی به معنای امروزین آن شده است، مفهوم جدیدی نیز به نام حقوق شهروندی پدید آمده است که از یک طرف تامین و برآورده ساختن یکسری خواسته های فطری و مشروع انسان در ابعاد مختلف اعم از مدنی و سیاسی و اجتماعی را می طلبد و از طرف دیگر، تکالیف و مسئولیت های سنگینی را نیز بر عهده شهروندان و دولت ها در احترام به این حقوق قرار داده است و به ویژه حکومت ها و دولت ها را در اعمال آن بخش از قدرت حاکمیتی که یقین می رود یا محتمل است حقوق مسمی به شهروندی را دچار آسیب جدی سازد، هم در بخش قانونگذاری و هم دربخش قضایی و اجرائی به چالش جدی کشیده است.
ادیان توحیدی و علی الخصوص دین مبین اسلام، به پشتوانه تشریع قوانین مبتنی بر فطرت پاک و سلیم انسانی کلیات همه آنچه را که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح است در قالب آموزه های وحیانی مستقیم و غیر مستقیم چه به صورت صریح و چه ضمنی مورد تایید و احترام قرار داده است و برای آن ضمانت اجرایی لازم را نیز پیش بینی نموده است که از مهمترین آن کلیات مسلم حقوق شهروندی می توان به حفظ کرامت انسانی، تحقق عدالت و برابری همگانی، عدم تفتیش عقاید و آزادی در اندیشه و تفکر، تامین امنیت سیاسی و اقتصادی، حفظ حریم خصوصی، جواز ترویج ارزش های اجتماعی توسط شهروندان و فراهم ساختن سازو کارهایی در حمایت از برابری در حمایت ها و محدودیت های دولتی و قانونی برشمرد.

حقوق بشر، دربرگیرنده حقوق و امتیازاتی است که بشر بنا به موجودیتش در یک جامعه انسانی باید از آن برخوردار باشد. حق آزادی دین و عقیده، حق متهم برای برخورداری از محاکمه عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. اما حقوق شهروندی حقوق ملت در مقابل حاکمیت و حقوق و امتیازات مردم در برابر حکومت و برخورداری بدون تبعیض از آن حقوق است. مفاهیم و موضوعات همسو، مشابه و گاه یکسانی که حقوق بشر و حقوق شهروندی بر آن تاکید می کنند، سبب شده است که این دو مفهوم بعضا به جای یکدیگر به کار برده شوند، ولی در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان آن ها و دلالت موضوعی آن ها وجود دارد. بحث اصلی این پژوهش به همین مسئله بر می گردد. پرسش اساسی که این تحقیق تلاش می کند به آن پاسخ دهد، این است که حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرتو نظام حقوقی ایران چه اشتراکات و تفاوت های را بر می تاباند؟ فرض بر این است که حقوق بشر و حقوق شهروندی به لحاظ تاکید بر موضوعات مشابه و بعضا طی کردن سیر تاریخی مشترک و وابسته بودن به دولت برای تضمین آن ها به هم شباهت دارند، اما از جنبه دایره مخاطبان آن ها، تعریف مفاهیم و موضوعات و ضمانت اجرا و الزام آوری از یکدیگر متمایز می شوند.

به طور کلی منظور از اتقلاب رنگی که با عناوینی نظیر انقلاب آرام، انقلاب مخملی، انقلاب خاموش، انقلاب به اسامی درختان و گلها شناخته می شود، تغییر بدون خشونت رژیم از طریق اعتراض های مدنی و گسترده تر است و البته در اینگونه انقلاب ها همیشه دست دخالت یک یا چند دولت بیگانه که با حکومت وقت معاندت دارند در میان است. این پروژه هم در ایران و هم در اکراین به دنبال حوادث انتخاباتی و عمدتا از جانب طرف های غربی شکل گرفت.
مقاله ی حاضر در پی آن است با رویکرد توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی فتنه سبز ایران و انقلاب نارنجی اکراین و تبیین و واکاوی انقلاب رنگی به چرایی علل شکست و ناکامی فتنه 88 که در قالب گفتمان جنبش سبز متجلی شده بود بپردازد و در نهایت بیان کند که جمهوری اسلامی ایران به واسطه ی قدرت نرم گفتمان انقلاب اسلامی توان غلبه بر فتنه 88 را پیدا کرد، عنصری که کشورهای پساکمونیستی که درون آنها انقلاب رنگی رخ داد از آن بی بهره بودند.

واژه «شهروند» از جمله مفاهیمی است که در بستر زمان به تکامل رسیده؛ در دوران باستان افراد به محض ورود به عرصه های اجتماعی، اشخاص مکلف و نه محق شناخته می شدند؛ اما در دوران معاصر افراد به دلیل عضویت در دولت- کشور دارای تکالیف متعدد و متقابلا حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی نیز هستند، از اینرو به آنها شهروند اطلاق می شود. مبنای اولیه حقوق شهروندی اصل کرامت انسانی است که به موجب آن حقوق و امتیازاتی که ضامن برابری و احترام افراد در جامعه می باشد، باید به وجود آید و هرگونه بی عدالتی نفی گردد. در کشور ایران حقوق شهروندی در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان قوانین عام، و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان قوانین خاص لحاظ شده است. از مهم ترین مصداق های حقوق شهروندی، حق دادخواهی افراد هست که وفق آن، چنانچه حقوق و آزادی های مشروع و اساسی فردی شخص مورد تعرض واقع شود، برای احقاق حق و جبران خسارت می تواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نماید و مراجع مذکور باید در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کنند. از آنجایی که حق دادخواهی ضامن اجرای سایر حقوق می باشد، لازم است در پژوهشی مستقل و همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر در دو قسمت مفهوم شناسی و بررسی حقوق متهم در فرآیند دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته است.

فعالیت های اقتصادی در حیطه امور شهری یکی از موضوعاتی است که در حاکمیت اسلامی به آن توجه شده ‏است. بر همین اساس، ذیل احکام اسلامی، بسیاری از جنبه های حقوق شهروندی از جمله جنبه‏ی اقتصادی را می‏توان مورد بررسی قرار داد که وظیفه‏ی ذاتی و مهم تر از آن شرعی و دینی حکومت اسلامی می‏باشد؛ اما از آن جا که اقتصاد اسلامی از صحنه‏ی زندگی دور بوده و ما با روش‏های غربی، اقتصاد کشور را بنا نهاده‏ایم، دچار چالش‏هایی در این زمینه شده‏ایم. اقتصاد اسلامی ترسیمی از پندارهای اسلام از دادگری و روش های آن در تنظیم حیات اقتصادی است که در آن، نظام مالی و سیستم اقتصادی مورد نظر است نه علم اقتصاد. نکته‏ی مهم آن که نظام کلی سیستم اقتصاد اسلامی باید در متن جامعه محقق شود تا عالم اقتصادی بتواند رویدادهای آن را کشف کند. لذا، برای ارائه‏ی طرح‏های مختلفی از سیستم اقتصادی اسلامی باید فقیه اقتصادی و کارشناس اقتصادی، قواعد اصلی آن را از دستورات و احکام اسلامی استخراج کنند. به عبارت دیگر، استنباط و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامی و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامی (قرآن و سنت) در صلاحیت فقیه اقتصادی است؛ ولی تشخیص احکام مثبته (توابع امکانات) در صلاحیت کارشناس اقتصادی می‏باشد. اصول مبنایی اقتصاد اسلامی فراهم نمودن آزادی های مشروع، جلوگیری از ویرانی و تخریب، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش در ازای کار و فکر، حفظ مصالح ملی و تامین نیازهای فردی می باشد و آن چه که به این طریق بدست می آید در حقیقت نقطه شروع کار یک عالم اقتصادی است. لذا این پژوهش برآن است تا روش های اصولی اقتصاد اسلامی را جایگزین اقتصاد غربی کرده و اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را با گردآوری اطلاعات از منابع حقوقی و فقهی سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد.

این تحقیق با هدف شناخت، توصیف و تحلیل حقوق و تکالیف شهروندان در مدیریت شهری انجام شده است. پرسش اصلی این است که حقوق و تکالیف متقابل شهروندان در نظام مدیریت شهری کدامند؟ ابعاد، راهبردها و راهکارهای ارتقاء حقوق و تکالیف شهروندی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها؛ از طریق فرضیات مورد نظر، روابط معناداری بین حقوق و تکالیف شهروندی با عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی، حقوقی، و مدیریتی مورد آزمون قرار گرفت. روش انجام این پژوهش ترکیبی از پیمایش (شهروندان عادی) و مصاحبه کیفی با مدیران شهرداری تهران بود که در مناطق 22 گانه صورت گرفته است. جامعه اماری پیمایش،1500 نفر از شهروندان شهر تهران است که از طریق نمونه گیری سیستماتیک از بین مناطق 22 گانه انتخاب شده است. مصاحبه کیفی با 50 نفر از مدیران، معاونت ها و ادارات کل شهرداری، روش مطالعه اکتشافی بود. در این گزارش به مصادیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و مدیریت شهری اشاره شده است. از جمله: حق پرسشگری شفاف سازی، مسئولیت پذیری اجتماعی، حق مشارکت اجتماعی، حق اظهار نظرات و حق برخورداری از خدمات شهری و... در ارتباط با تکالیف شهروندی نیز به احساس مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، رعایت نظم و قانون و... اشاره شده است. بعلاوه از مصادیق حقوق مدیران شهری به توانایی مدیریت و برنامه ریزی، احترام شهروندان به برنامه های شهری و اعتماد به مدیران، و از مصادیق تکالیف مدیران شهری نیز به مسئولیت پذیری مدیران، میزان نظم پذیری و آمادگی عملی برای برخورد با شرایط و پاسخگویی مسئولانه به شهروندان اشاره کرد. همچنین بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط به شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود حقوق و تکالیف شهروندان در مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها نشان داد میزان احساس مسئولیت پذیری شهروندان(برابر با 88/3) و از نظر مسئولان شهرداری برابر با 72/2 است. مردم در مقایسه با مسئولان، احساس مسئولیت پذیری بیشتری دارند. متغیر فرایند جامعه پذیری شهروندان برابر با 70/3 و از نظر مسئولان شهری برابر با 56/2 است. شهروندان در امور شهری جامعه پذیرتر بوده اند. مشارکت شهروندی، برابر با 10/3 و از نظر مسئولان شهرداری برابر با 81/2 است. میزان انجام تکالیف شهروندی در بین مردم شهر تهران برابر با 52/3 و از نظر مسئولان شهرداری برابر با 70/2 است.
نتایج نشان داد رعایت حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و مدیریت شهری دارای موانع اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، حقوقی و مدیریتی است. بخشی از این موانع ساختاری بوده و نیازمند تدوین قوانین مرتبط و اصلاح و تغییر برخی روندهای قانونی است. برخی دیگر به تغییر نگرش ها و گرایش های شهروندان و مدیران شهری باز میگردد. بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها پیش روی حقوق و تکالیف شهروندان و مدیریت شهری مبنای ارائه راهبردها و راهکارهای حقوق و تکالیف شهروندی است.

همانند سایر مفاهیم حقوقی، مفهوم شهروند و حقوق شهروندی در گذر زمان تحول و تکامل یافته است. در برخی از جوامع باستانی شهروندی یک سرزمین تنها صاحب آن را از حقوق ساده ای مانند حق تملک و حق به بردگی گرفته نشدن برخوردار می کرد، اما به مرور زمان و با تغییر بافت اجتماعی و اقتصادی جوامع، حقوق متعلق به شهروندان نیز دامنه وسیع تری پیدا کرد و حوزه های مختلفی از زندگی آنان نظیر آزادی های فردی، حریم خصوصی افراد، تابعیت، رفاه اجتماعی و غیره را در بر گرفت. علاوه بر آن در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری، حقوق دیگری نظیر حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از محیط زیست و توسعه پایدار، حق دسترسی به فضای مجازی و جز آن نیز به عنوان حقوق نسبتا جدیدی که شهروندان باید از آن ها برخوردار باشند مورد شناسایی قرار گرفته اند. این تکامل و گسترش دامنه حقوق شهروندی علاوه بر تحولات اقتصادی و اجتماعی مرهون کوشش ها، مبارزات، انقلاب ها و دیگر تحولات سیاسی در کشورهای مختلف است. این مقاله در صدد است با مرور سیر این تحول از دوران باستان تا عصر حاضر دیدی کلی از تلاش های صورت گرفته تا به امروز برای پاسداشت حقوق شهروندان را ارائه نماید.

زبان و ادبیات فارسی بیشتر از سایر زبان ها و ادبیات با قدرت تمام، دانش های گوناگون نقلی و نظری را در خود جای داده و به آنها جان داده است و همچنان با خود تا زمان ما منتقل کرده است و همیشه باعث بالندگی علوم مدیریتی و اجتماعی شده است؛ هر چند که به دلیل ظرفیت بالای ادبیات فارسی آنچه بیشتر به مورد توجه بوده و دیده شده است، ادبیات بوده است نه دانش های موجود در بطن آن. آنچه در بررسی سیاست نامه و قابوس نامه به دست می آید، نشان می دهد که حقوق شهروندی در دوران مربوطه، بیشتر معطوف به وظایف حکومت در تامین آسایش و رفاه شهروندان است. اما در قابوس نامه گویا بیشتر به رعایت حقوق شهروندان در رابطه با یکدیگر و اجتماع و افراد و رعایت اخلاق و آداب اجتماعی شهروندان می پردازد.

شهرها چهره سیاره زمین را تغییر می دهند. بسیاری از شهرهای بزرگ و مدرن بر اساس مدل های یکسان بین المللی به وجود آمده اند. درنتیجه هویت بومی خود را فراموش کردند و در حال حاضر ما شاهد آلودگی بصری و عدم عدالت توزیع نور در بحث نورپردازی هستیم. نور و معماری در مهد تمدن ها ریشه دارد، خطوط و سطوح در معماری به واسطه نور نمایان می شود و به شدت موردتردید است. نحوه نگرش ما به محیط مبتنی بر مقاصد و تجربیات قبلی است درواقع اطلاعاتی که از محیط کسب می شود خواصی نمادین و معنا بخش دارد آنچه در معماری روابط جهانی تلقی می شود، ریشه در طبیعت نور و فضا داشته و ذاتا با سنت های فرهنگی ما در ارتباط است، نور واسطه ای جهانی و کلیدی هست در راستای حل نمودن رمزهای عالمی که در آن زندگی می کنیم، رمزهایی در ژرفای گذشته حال و آینده بشریت. درگذشته عنصر نور برای ایجاد تنوع در فضاهای شهری کاربرد فراوان داشت. این شالوده غیرمادی دنیای فعلی برای القای حسی خاص و تمرکز در انسان نیز استفاده می شد.
لذا با توجه به گستردگی موضوع و حوزه های مختلف نظری، روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی است که به منظور پیشبرد در دو مسیر موازی حقوق شهروندی و عدم ادراک بصری نور دنبال گردید. هدف از این تحقیق، بررسی مفاهیم بنیادین عدم ادراک بصری نور در عصر معماری مدرن (ایران) ازنظر حقوق شهروندی در محیط، نظر بر یافتن نوعی سازمان دهی و استفاده مناسب محیط از نور طبیعی و مصنوعی و میزان اهمیت این حقوق است.

رابطه میان حقوق و تکالیف شهروندی و نسبتی که این دو با یکدیگر دارند، یکی از مسائل مهم در عرصه دانش حقوق یعنی دانش تنظیم روابط میان آدمیان است. در این زمینه نظریه پردازی های بسیار صورت گرفته است؛ برخی گفته اند این حق است که از تکلیف ناشی می شود و برخی دیگر به عکس این باور تصریح کرده اند. دسته سومی که تعدادشان بسیار بیشتر از این دو گروه است معتقدند نباید به رابطه حقوق و تکالیف شهروندی اینگونه نگاه کرد بلکه باید گفت رابطه و نسبت میان حق و تکلیف شهروندی، رابطه و نسبت ملازمه است به نحوی که باید به حقوق و تکالیف شهروندی به صورت توامان نگریست. بر اساس ایده سوم، همواره میان حقوق و تکالیف شهروندی، نسبت تلازم برقرار است. به صورت خلاصه گفته شده است به دنبال هر حقی تکلیفی است و هر تکلیفی در مقابل حقی تعریف و تعیین می شود. این عقیده، هم در میان فقها و هم در بین حقوقدانان، از طرفداران بسیاری بهره مند است. در نوشتار حاضر، پس از بررسی مفهوم «حق» از منظر مفهوم «تکلیف»، نسبت تلازم میان آن دو را در حقوق شهروندی به بحث و بررسی گذاشته ایم و بارزترین نمونه های اعتقاد به این نسبت را در فقه و حقوق مدرن مورد اشاره قرار داده ایم.

سالیان زیادی از پیدایش مفاهیم حقوق بشر و شهروندی سپری نمی شود. حقوقی که یا به دلیل ذاتی بودن آن، مختص به افراد خاصی نبوده و متعلق به همه بشریت است و یا به دلیل وجود رابطه ای به نام تابعیت، حکومت ملزم است آن را برای شهروندان خود در نظر بگیرد. هر یک از این دو مفهوم نیز واجد مصادیق متعددی هستند به گونه ای که عدم رعایت هر یک از آنها به نقض حقوق بشر و شهروندی می انجامد. علت برقراری این حقوق نیز چیزی جز شخصیت و کرامت ذاتی بشر نیست. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته به این نتیجه دست یافته است که هر چند پیشرفتهای اخیر جامعه جهانی، تاثیر شگرف بر حقوق بشر و شهروندی نهاده است اما بررسی مکتوبات به جای مانده از امام سجاد(ع) نشان می دهد که برخی از جنبه های این مفاهیم، قرن ها قبل مد نظر آن حضرت قرار داشته است.

حقوق شهروندی در معنای عام آن، مشتمل بر حوزه ی گسترده ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی انسان ها است. به عبارت دیگر، مجموعه ای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی» تعبیر می شود که به عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی گری(انتظامی،اداری و...) است که از مطالبات مهم دولت ها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی می شود.
در مجموعه ی قواعد و مقررات اسلامی (اغلب فقهی) که ناظر بر روابط میان اعضای اجتماع است مهم ترین موضوع، حقوق انسان است و زمانی که از تکلیف سخن به میان می آید، این تکالیف هم، در نهایت در خدمت حقوق انسان ها قرار می گیرند که این دو مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار گرفته است.
ماموران دستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچک ترین سهل انگاری نسبت به حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجبات تضییع حقوق اساسی آن ها را فراهم می سازد.
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که فقه اسلام، شامل متعالی ترین مبانی و آموزه ها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی است از همین رو، نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوه های مهم حقوق شهروندی را در مجرای اقدامات مربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین نماید.

فضاهای شهری بستری برای شکل گیری تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی هستند. بی شک استفاده برابر و مناسب تمام گروه های اجتماعی و بخصوص گروه های خاص حرکتی، از فضاهای شهری بایستی مورد توجه قرار گیرد و این یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در عرصه اجتماع به شمار می رود. اگرچه فضاهای شهری براساس تساوی حقوق شهروندی به تمام اقشار اجتماع تعلق دارند. ولی بسیاری از گروه های اجتماعی نمی توانند از این فضاها استفاده کنند و از این حق طبیعی بی بهره می باشند. برای رفع این مشکل باید ساختار های عینی زندگی برای معلولین مناسب سازی شود. مناسب کردن محیط کار، خیابان و مکان های فراغتی و موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی، درمانی شرط لازم بهبود زندگی معلولین می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی و به دست آوردن داده ها از طریق پرسشنامه (پرسشنامه های محقق یافته) و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Spssو مدل Ahp Fuzzy بوده است.نتایج نشان می دهد که به ترتیب مشکلات شبکه ارتباطی با 0.176، شاخص حمل و نقل با وزن 0.171، و پارکینیگ با وزن 0.169 پر اهمیت ترین شاخص ها در این محله شناخته شدند و شاخص ها تلفن، بانک و پست با اوزان، 0.74، 0.83 و 0.94 کم اهمیت ترین شاخص ها شناخته شدند. در نهایت می توان نامناسب بودن وضع در سطح محله صفایه یزد (سیستم حمل و نقل عمومی، شبکه های ارتباطی، پارکینگ های موجود، تلفن های عمومی، صندوق پست و مراکز آموزشی) را ذکر نمود.

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبارموقعیت شهروندی خود دارا می باشند و مفهوم نسبتا وسیعی دارد چراکه شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی میباشد وهمین گستردگی باعث شده مناسباتی هم با حقوق بشر داشته باشد. در کشور ایران نیز با توجه به عمق فرهنگ سرزمینی و آموزه های دین مبین اسلام که بر حفظ و تقویت کرامت انسانی تاکید دارد، دارای جایگاه ویژه ای است. حقوق شهروندی در چهارچوب کرامت انسانی،نقش دینی به خود گرفته و تقویت میشود، چون آموزه مشترک تمام ادیان الهی تقویت کرامت انسانی است و مصادیق حقوق شهروندی هم داخل در مقوله کرامت انسانی تعریف می شود.
در نظام حقوقی ایران نیز به ویژه پس از انقلاب اسلامی، هم در منظر قانون اساسی و هم در قوانین عادی توجه ویژه ای به این موضوع شده است،به نحویکه حقوق شهروندی اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر در قوانین عادی نیز جایگاه منحصر به فردی دارا می باشد. تقویت نقش وجایگاه حقوق شهروندی در ایران باعث شده است که حتی قوانین مربوط به برنامه های میان مدت نیزبه آن پرداخته شود.